وقال سيلوانوف، في مقابلة خاصة لـRT جرت على هامش أعمال قمة “بريكس” في ريو دي جانيرو، إن العقوبات سرعت من مساعي دول “بريكس” نحو الاستقلال المالي.
وشدد على أن التسويات التجارية بالعملات الوطنية توفر لدول “بريكس” بديلا موثوقا للمؤسسات المالية الغربية، التي يمكنها تعليق المعاملات في أي وقت.
وقال الوزير الروسي: “لقد أثبتت التجربة أن المؤسسات المالية الغربية يمكنها تعطيل المعاملات في أي لحظة، بينما تقدم التسويات بالعملات الوطنية ضمانات حقيقية للاستقرار المالي”.
وأعرب الوزير عن استعداد بلاده لتقديم آليات للحد من مخاطر العقوبات، حيث تمت مناقشة هذه المسألة خلال اجتماع لمحافظي بنك التنمية الجديد، الذي أنشأته دول “بريكس” لتلبية احتياجات الدول النامية.
وأكد سيلوانوف أن هذه الآليات “ستستثني تماما البنية التحتية المالية الغربية، كما أنها ستضمن حماية بنك التنمية الجديد من أي تهديدات خارجية”.
وتعليقا على الاستخدام المتزايد للعملات الوطنية في تجارة مجموعة “بريكس”، قال لافروف إن مثل هذه التسويات “أثبتت موثوقيتها واستقلاليتها عن مؤسسات الائتمان الغربية التي يمكنها في أي لحظة، كما اتضح، تعليق المدفوعات”.
وذكر سيلوانوف أن المعاملات تدار عبر بنوك موثوقة متجاوزة الأنظمة الخاضعة لسيطرة الغرب، وأضاف أن توسيع هذه الروابط أمر أساسي للحفاظ على حجم التبادل التجاري وضمان سلاسة التسويات.
وكمثال قوي على ذلك، استشهد سيلوانوف بالتجارة مع الصين، قائلا إن حجم التبادل التجاري قد ارتفع، ومن المرجح أن يستمر في النمو، وبلغ حجم التبادل التجاري الثنائي 245 مليار دولار العام الماضي، حيث تجرى جميع التسويات الآن تقريبا بالروبل واليوان.
وتأسست مجموعة “بريكس” في عام 2006 وتضم روسيا، الصين، الهند، والبرازيل، وانضمت إليها جنوب إفريقيا في 2011. ومع بداية عام 2024 انضمت كل من مصر، الإمارات، إثيوبيا، وإيران، وفي يناير 2025 انضمت إندونيسيا رسميا.
وتولت البرازيل رئاسة المجموعة هذا العام، بعد الرئاسة الروسية العام الماضي، وستتولاها الهند العام القادم.
يذكر أن بنك التنمية الجديد تأسس من قبل دول مجموعة “بريكس” بناء على اتفاقية حكومية دولية وقعت خلال القمة السادسة للمجموعة في فورتاليزا في يوليو 2014. ويهدف البنك إلى تمويل مشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة في دول “بريكس” والدول النامية.
المصدر: RT
