قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، الأحد، إن الولايات المتحدة منفتحة على التعاون مع دول الاتحاد الأوروبي، لفرض مزيد من العقوبات على الدول التي تشتري النفط الروسي، في محاولة لإحداث “انهيار” في الاقتصاد الروسي، فيما قلل بيسنت من المخاوف بشأن دخول الاقتصاد الأميركي في ركود، بعد تقرير الوظائف الذي كان مخيباً للآمال.
وأضاف بيسنت في مقابلة مع شبكة NBC News: “نحن مستعدون لزيادة الضغط على روسيا، لكننا بحاجة إلى دعم شركائنا الأوروبيين”.
وتابع: “نحن الآن في سباق بين قدرة الجيش الأوكراني على الصمود وقدرة الاقتصاد الروسي على البقاء، وإذا تعاونت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وفرضا مزيداً من العقوبات والرسوم الجمركية على الدول التي تشتري النفط الروسي، فسيصبح الاقتصاد الروسي في حالة انهيار تام، وهذا سيجبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على التفاوض”.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد أعلن الأحد، استعداد بلاده للانتقال إلى المرحلة الثانية من العقوبات على روسيا بسبب النزاع في أوكرانيا، وسط تصاعد مطالب كييف بضرورة فرض مزيد من العقوبات رداً على شن موسكو أكبر هجوم جوي خلال الحرب.
وقال إنه غير راضٍ عن الوضع القائم بين روسيا وأوكرانيا، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنه يخطط للحديث مع بوتين “قريباً جداً”، وعقد لقاءات بشكل فردي مع قادة أوروبيين خلال زيارتهم للولايات المتحدة يومي الاثنين والثلاثاء، وذلك لبحث سبل إنهاء الحرب بين موسكو وكييف.
وأصبح ترمب أكثر تشاؤماً بشأن جهود إنهاء الحرب، رغم أنه شارك في مكالمات هاتفية مع قادة أوروبيين وحثهم على الانضمام إلى الولايات المتحدة في الضغط على الصين، لإنهاء دعمها للجهود الحربية الروسية.
الرسوم الجمركية والركود الاقتصادي
وتحدث بيسنت أيضاً عن البرنامج الاقتصادي لترمب، مستبعداً مخاوف بشأن التعريفات الجمركية وتقرير بيانات الوظائف لشهر أغسطس الماضي، كما استبعد أن يكون ذلك مؤشراً على “ركود في سوق العمل” في الولايات المتحدة.
وفي حديثه، أوضح موقف إدارة ترمب أمام المحكمة العليا، حيث تسعى إلى إلغاء قرار محكمة الاستئناف الذي قضى بعدم قانونية التعريفات الجمركية الشاملة التي فرضها ترمب.
وأضاف أنه في حال أصدرت المحكمة العليا حكماً ضد ترمب، فإنه “لدينا طرقاً أخرى عدة يمكننا اتباعها، لمواصلة فرض الرسوم الجمركية”، لكن هذه الطرق الأخرى “ستضعف موقف الرئيس ترمب التفاوضي”.
وعند سؤاله عما إذا كانت إدارة ترمب مستعدة لإعادة عوائد الرسوم الجمركية التي تم تحصيلها في حال أصدرت المحكمة العليا حكماً ضدها، أجاب بيسنت: “سنكون مضطرين لذلك”.
وأضاف: “سنكون مضطرين لرد حوالي نصف قيمة الرسوم الجمركية، وهذا سيكون كارثة على وزارة الخزانة”، وأضاف لاحقاً: “إذا أمرت المحكمة بذلك، فعلينا الامتثال”.
وفي حكمٍ وقعه سبعة من قضاة محكمة الاستئناف الأميركية للدائرة الفيدرالية، قضت المحكمة بأن ترمب أساء استخدام صلاحياته عند فرض الرسوم الجمركية على الدول الأجنبية تحت غطاء صلاحيات الرئيس في حالات الطوارئ.
وقالت المحكمة إن الكونجرس وحده هو صاحب الصلاحية في فرض مثل هذه الرسوم الجمركية الشاملة.
لا ركود في سوق العمل
ومع ذلك، دافع بيسنت بشدة عن سياسة ترمب بشأن الرسوم الجمركية، مشيراً إلى أنها ليست ضريبة على الشعب الأميركي، لافتاً لوجود مؤشرات أخرى للنجاح في الاقتصاد.
وقال: “إذا كانت الأمور سيئة حقاً، فلماذا بلغ الناتج المحلي الإجمالي 3.3%؟ ولماذا وصل سوق الأسهم إلى أعلى مستوى له؟ لأننا، مع الرئيس ترمب، نهتم بالشركات الكبيرة والصغيرة على حد سواء”.
وأضاف: “عندما كنت هنا في أبريل الماضي، كان الجميع يتحدث عن كارثة الرسوم الجمركية، وأن الجميع سيغادرون الولايات المتحدة. منذ ذلك الحين، كان سوق السندات الأميركية هو الأفضل أداءً في العالم المتقدم، ومن بنك باركليز إلى جولدمان ساكس وغيرهم، يقولون إن إيرادات الرسوم الجمركية وتحسن الوضع المالي هما السبب”.
وأشار بيسنت أيضاً إلى ما وصفه بـ”الذعر الاقتصادي”، رداً على تقرير الوظائف لشهر مايو، الذي أظهر نمواً أقل من المتوقع في سوق العمل، واختلف مع المحللين الاقتصاديين الذين قالوا إن الولايات المتحدة تعيش “ركوداً في سوق العمل”، مشيراً إلى ارتفاع سوق الأسهم كدليل على صحة الاقتصاد.
