انتقد نواب جمهوريون وديمقراطيون الطريقة التي كشفت بها وزارة العدل الأميركية عن وثائق تتعلق بقضية الملياردير الراحل جيفري إبستين، المدان بارتكاب جرائم جنسية، معتبرين أنها جاءت “منقحة” بشكل مفرط وغير مكتملة، فيما رأى آخرون أنها “تنتهك” قانون الشفافية.
وأصدرت وزارة العدل آلاف الوثائق من ملفاتها المتعلقة بإبستين، إلا أن هذه الوثائق الضخمة كانت منقحة بشكل كبير، وغير مكتملة، ولم تُضف جديداً يُذكر إلى جرائمه، كما طمس أوجرى إخفاء جزء منها.
وقال النائب الجمهوري توماس ماسي، عن إصدار وزارة العدل للوثائق المتعلقة بملفات جيفري إبستين، إن المدعية العامة الأميركية بام بوندي ونائبها تود بلانش “فشلا بشكل فادح في الالتزام بروح القانون ونصه”، بحسب ما أوردته شبكة NBC News.
وأضاف ماسي: “للأسف، إصدار الوثائق اليوم من قبل بوندي وبلانش يفشل بشكل فادح في الالتزام بروح القانون ونصه الذي وقّعه (الرئيس الأميركي) دونالد ترمب قبل 30 يوماً فقط”.
كما انتقدت النائبة الجمهورية مارجوري تايلور جرين، وزارة العدل بشدة في منشور لها على موقع “إكس” بسبب طريقة إصدارها لملفات إبستين، واصفةً إياها بأنها “لا تتماشى مع مبادئ ترمب”.
وانتقدت جرين الملفات بشدة بسبب التنقيح المفرط، وقالت إن وزارة العدل “لم تُصدرها جميعاً في الموعد القانوني المحدد”.
بدوره، قال النائب الديمقراطي رو خانا إن الوثائق التي أصدرتها وزارة العدل “لا تلتزم بالتشريع الذي ساهم في صياغته مع ماسي، والذي يهدف إلى إتاحة الملفات للجمهور”.
وأضاف خانا في فيديو منشور على منصة “إكس”: “إفراج وزارة العدل عن الوثائق بعد ظهر اليوم لا يتوافق مع قانون شفافية ملفات إبستين الذي أقرّه ماسي وأنا”.
وأشار خانا بشكل خاص إلى محضر هيئة المحلفين الكبرى المؤلف من 119 صفحة، الذي أُفرج عنه بشكل كامل مع طمس المعلومات.
وقال: “ينص قانوننا على وجوب تقديم تفسير للطمس، ولا يوجد تفسير واحد يوضح سبب طمس هذه الوثيقة بالكامل”.
وتابع خانا: “يستكشف توماس ماسي وأنا معه جميع الخيارات، سواء كان ذلك عزل المسؤولين في وزارة العدل، أو اللجوء إلى العقوبات البرلمانية، أو إحالة من يعرقل العدالة للمساءلة الجنائية. وسنعمل مع الناجين للمطالبة بالإفراج الكامل عن هذه الملفات لتحقيق العدالة”.
يُذكر أن ماسي شارك في صياغة قانون شفافية ملفات إبستين إلى جانب خانا، وهو التشريع الذي أجبر على نشر هذه الوثائق.
تنتهك روح الشفافية
من جهته، انتقد زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، الإفراج الجزئي والمشفّر للملفات، قائلاً: “هذه المجموعة من الوثائق التي أصدرتها وزارة العدل اليوم تحتوي على صفحات كثيرة مطموسة بالكامل، ولا تمثل سوى جزء ضئيل من كامل الأدلة”.
وأضاف شومر: “مجرد الإفراج عنها على شكل جبل من الصفحات المشطوبة ينتهك روح الشفافية ونص القانون”.
وأشار شومر إلى وثيقة مؤلفة من 119 صفحة مطموسة بالكامل، مؤكداً أن الديمقراطيين يبحثون في اتخاذ إجراءات لضمان مساءلة إدارة ترمب.
بدوره، أصدر كبير الديمقراطيين في لجنة القضاء بمجلس الشيوخ السيناتور، ديك دوربين، بياناً مشتركاً مع أعضاء آخرين من اللجنة، اتهموا فيه وزارة العدل بعدم الامتثال لقانون شفافية ملفات إبستين.
وقال جوش سوربي، المتحدث باسم دوربين والديمقراطيين في اللجنة: “فشل وزارة العدل في الامتثال الكامل لقانون شفافية ملفات إبستين لا ينتهك القانون فحسب، بل يستمر في نمط هذه الإدارة في حماية الرئيس ترمب وآخرين من الضالعين، ويستمر في التغطية على حساب الناجين من إبستين”.
إخفاء أسماء الضحايا
وأوضح نائب المدعية العامة الأميركية تود بلانش، في رسالة بعث بها إلى أعضاء الكونجرس، آلية معالجة ومراجعة آلاف الوثائق والصور التي أُفرج عنها اليوم بموجب قانون شفافية ملفات إبستين.
وذكر بلانش أن 187 محامياً شاركوا في مراجعة الوثائق، إلى جانب فريق لمراقبة الجودة يضم أكثر من 25 محامياً، مشيراً إلى أن عملية التدقيق كشفت عن أكثر من 1200 اسم لأشخاص صُنّفوا كضحايا أو من أقاربهم، وقد جرى حجب أسمائهم في الوثائق المنشورة.
وأكد بلانش أن حماية الضحايا تمثل أولوية قصوى للرئيس دونالد ترمب والمدعية العامة ومكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل.
وأشار إلى أنه رغم أن اليوم يشكل الموعد النهائي للإفراج عن جميع الوثائق غير المصنفة، فإن المراحل النهائية لمراجعة بعض المواد لا تزال جارية، متوقعاً استكمالها خلال الأسبوعين المقبلين.
