نتنياهو يصف تحركات الشارع الإيراني بأنها «مفصلية»

بدأ الجيش الإسرائيلي تعزيز قواته بشكل دائم في شمال الضفة الغربية، ضمن خطة واسعة يدرسها، ومن شأنها تغيير الواقع على الأرض بشكل جذري؛ إذ تشمل زيادة تسليح المستوطنين، بما في ذلك الأسلحة الرشاشة والصواريخ المضادة للدروع، وبناء مستوطنات جديدة، وإعادة إحياء أخرى كانت قائمة ومعزولة.

وقالت صحيفة «يديعوت أحرنوت» الإسرائيلية، الأحد، إنه في ظل الحرب والتركيز الموجه إلى ساحات القتال المختلفة، يجد الجيش الإسرائيلي نفسه في مهمة «الدفاع» عن ضِعف عدد المناطق المأهولة بالمستوطنين في الضفة الغربية، التي تضم عشرات المستوطنات والمزارع التي ظهرت خلال السنوات الثلاث الماضية.

وتضيف الصحيفة أن «هذه المسألة قرر معها الجيش إضافة كتائب جديدة في قطاع المستوطنات الجديدة والقديمة، مع إلغاء عملية فك الارتباط التي جرت عام 2005، في شمال الضفة».

ويستعد الجيش الإسرائيلي لتحويل إلغاء جزء من قانون الانفصال في الضفة إلى واقع ملموس. وعملياً تشق قوات الجيش طرقاً في شمال الضفة لتمهيد طريق يلتف على قرية «سيلة الظهر» الفلسطينية، وإقامة موقع عسكري جديد لحماية مستوطنة «صانور» التي تم إخلاؤها سابقاً.

ومن المتوقع اتخاذ خطوات مماثلة حول مستوطنة «حومش»، وربما مستوطنتا «كاديم» و«غانيم» اللتان ظلتا خرائب لعقدين، ومن المقرر إعادة بنائهما الآن بعد إلغاء خطة فك الارتباط.

وتم إخلاء المستوطنات الأربع «حومش وصانور وكاديم وغانيم» عام 2005، ضمن خطة أحادية لرئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك أرييل شارون، لكن حكومة بنيامين نتنياهو ألغت ذلك، وبدأت في إعادة إحياء هذه المستوطنات.

سموتريتش يقود المسار

ويقود هذه «الثورة الاستيطانية» وزير المالية، الوزير الثاني في وزارة الدفاع، بتسلئيل سموتريتش، الذي يطلق عليه في الخطاب غير الرسمي بين ضباط الجيش الإسرائيلي «وزير الدفاع عن يهودا والسامرة (الضفة الغربية)»، نظراً لتزايد انخراطه، وصولاً إلى سيطرته، نيابة عن الحكومة، على ما يجري في المنطقة.

وجلب سموتريتش موافقة على إنشاء 21 مستوطنة جديدة في الضفة، بما فيها صانور، وأضاف 19 مستوطنة أخرى إلى الخطط، يجري مناقشة مواقعها وجداولها الزمنية.

وبحسب مسؤولين في الجيش الإسرائيلي، فإن سلسلة العمليات المطولة في شمال الضفة على مدى العامين الماضيين، بما في ذلك الاحتلال الدائم لمخيم جنين للاجئين، كانت خطوة تمهيدية مكّنت من إنشاء مستوطنات في هذه المناطق بطريقة أكثر أماناً.

وقال مسؤول في الجيش إنه «حتى قبل بضع سنوات، كنا نُستقبل في مخيم بلاطة للاجئين في نابلس بإطلاق النار وإلقاء العبوات الناسفة. أما اليوم، فيمكننا دخوله في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً، في وضح النهار، وربما نتعرض لبعض الحجارة؛ فهناك رادع ناتج عن تغير الموقف والضغط المكثف على العناصر الإرهابية».

تعزيز القدرات الاستخبارية

ومع هذا التغيير الكبير، وفي ظل خطة إنشاء وتوسيع المستوطنات في المنطقة، راح الجيش الإسرائيلي يعزز قدراته في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وجمع المعلومات الاستخباراتية في شمال الضفة، بما في ذلك إنشاء نقاط المراقبة والرادارات والاتصالات.

وأكد المراسل والمحلل العسكري لـ«يديعوت أحرونوت»، يوآف زيتون، أنه بحلول عام 2026 ستتغير طبيعة الحياة تماماً في شمال الضفة، حيث سيتم إضافة مستوطنة إلى «حومش»، وسيتم ربط المناطق التي كانت مغلقة أمام الإسرائيليين من «كدوميم»، وصولاً إلى الجيوب الصغيرة مثل «ميفو دوتان» و«ريحان»، التي كانت معزولة جغرافياً.

ويقدر الجيش الإسرائيلي أن الإضافة المطلوبة لحماية التجمعات الاستيطانية المنشأة حديثاً ستكون كتيبة واحدة على الأقل في المرحلة الأولى.

وتعمل في فرقة الضفة حالياً 23 كتيبة دائمة تابعة للجيش الإسرائيلي، قد تصل إلى ما يقرب من 30 كتيبة أثناء التصعيد.

وإضافة إلى مستوطنة «صانور» التي ستعاد إليها الحياة، تضاعفت المستوطنات في شمال الضفة خلال السنوات الثلاث الماضية، ليصل عددها إلى نحو 40 مستوطنة ونقطة استيطانية.

الاحتلال لا يكتفي… فلنُسلح المستوطنين

ولا يكتفي الجيش الإسرائيلي بزيادة قواته، ولا بالعمليات التي انطلقت منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 في عمق الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك احتلال مناطق، وهدم مبانٍ، وتسيير دوريات مفتوحة، ويتجه إلى توسيع فرق الحماية المحلية داخل المستوطنات، وتسليحها تحت إمرة مسؤول الأمن المحلي الذي يحصل عادة على صلاحيات عسكرية.

وقالت «يديعوت أحرونوت» إنه تم تزويد هذه الفرق، ومعظمهم جنود احتياط، ليس بالأسلحة الخفيفة فقط، بل بالمدافع الرشاشة، وأجهزة الرؤية الليلية، ووسائل الاتصالات، ويدرس الجيش حالياً تزويدهم بقنابل يدوية وصواريخ مضادة للدروع صغيرة، مثل صواريخ «لاو»، لمواجهة سيناريوهات «الاقتحام الجماعي» المزعومة.

وعلى الرغم من عدم وجود مؤشرات حالية على اندلاع هجوم مسلح واسع النطاق من قبل آلاف الفلسطينيين، فإن الجيش يضع هذا السيناريو في الحسبان، خاصة مع غياب العوائق المادية، مثل الجدران، بين التجمعات الفلسطينية والإسرائيلية التي تعيش جنباً إلى جنب.

وتلقي الخطة الإسرائيلية الضوء على التغيير الكبير في الضفة الغربية، بدءاً بتغيير الجيش الإسرائيلي سياسته نحو السيطرة الدائمة على مناطق في عمق الضفة، على غرار عملية «السور الواقي 2»، وإلغاء قانون فك الارتباط، وإحياء مستوطنات مخلاة، وبناء أخرى ضمن طرق مفتوحة، من شأنها الإضرار بالتواصل الجغرافي داخل الضفة، وتسليح المستوطنين بأسلحة ثقيلة بعد تضاعف أعدادهم.

تثبيت دولة المستوطنين

ومن شأن مساعي الجيش الإسرائيلي أن تثبت دولة المستوطنين في الضفة. ومنذ السابع من أكتوبر، تحول المستوطنون إلى ذراع عسكرية شبه رسمية في الضفة الغربية، يداهمون القرى، ويقتلون الفلسطينيين، ويصادرون الأراضي، ويوسعون المستوطنات، من دون انتظار قرارات رسمية.

وقالت دائرة العمل والتخطيط الفلسطيني، التابعة لمنظمة التحرير، إن عصابات المستوطنين نفّذت خلال عام 2025 نحو 5538 اعتداء بحق المواطنين الفلسطينيين العزل وممتلكاتهم وأراضيهم، وشملت هذه الاعتداءات استخدام مختلف وسائل القتل والإرهاب، من الرصاص الحي حتى استخدام الحجارة والقنابل الحارقة.

ونتج عن هذه الهجمات مقتل 17 فلسطينياً وإصابة 971 آخرين، وحرق واقتلاع وتدمير 16795 شجرة مثمرة، وإلحاق الضرر بـ600 مركبة، وتدمير وهدم وحرق 187 منشأة سكنية وزراعية وحيوانية، وسرقة وقتل 5631 رأسا من الماشية.

كما تطرق التقرير إلى هدم البيوت والمنشآت، وقال إن قوات الاحتلال خلال عام 2025 هدمت 2047 بيتاً ومنشأة، بينها 610 بيوت، و1437 منشأة، ولا يشمل هذا الرقم عدد البيوت التي هدمت في مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس.