شكّل إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء الخميس، تعيين اللواء في الجيش، دافيد زيني، رئيساً لجهاز الأمن الإسرائيلي العام (الشاباك)، تصعيداً كبيراً في الحرب التي يخوضها مع جهاز القضاء، وتحدياً جديداً للمحكمة العليا وللمستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، التي عدّت هذه الخطوة غير قانونية. ودخل نتنياهو بهذا التعيين في صدام أيضاً مع الجنرال إيال زامير الذي عيّنه فقط في مطلع السنة رئيساً لأركان الجيش ويُعدّ موالياً له.
وأثار التعيين نفسه عاصفة من الرفض في الشارع الإسرائيلي، السياسي والقضائي، لأنه جاء بمثابة رد استفزازي من نتنياهو ومؤيديه على قرار محكمة العدل العليا، الأربعاء، بأن «قرار الحكومة بإقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، رونين بار، قد اتُّخذ بطريقة غير سليمة وخارج الأطر الإجرائية المطلوبة، وشابه تضارب مصالح من قِبل رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو».
وعدّ هذا القرار صفعة شديدة من المحكمة لنتنياهو، بل ضربة قوية، لأنه حصل في ظروف قضائية استثنائية.
فهو يتعلّق بقضية رفعها عدد من قادة المعارضة والحركات الناشطة في مجال الحكم الرشيد، لغرض إبطال إقالة رونين بار. لكن بار نفسه أعلن أنه سيستقيل ويترك منصبه نهائياً في 15 يونيو (حزيران) المقبل، في خطوة من المفترض أنها ستؤدي إلى غلق القضية.
وبالفعل، قالت المحكمة إنها تغلق القضية؛ لكنها أصرت على إعطاء رأيها في طريقة الإقالة، وعدتها عملياً غير قانونية.
من جهته، عدّ اليمين الحاكم في إسرائيل قرار المحكمة استفزازاً وإصراراً من رئيسها، القاضي يتسحاك عميت، على إبقاء القضاء قوياً ونشطاً في التدخل بشؤون الحكم. وزاد في الاستفزاز إعلان المستشارة ميارا، فور صدور قرار المحكمة العليا، بأنه يتوجب على نتنياهو الامتناع عن أي إجراء يتعلّق بتعيين رئيس جديد لـ«الشاباك»، وذلك حتى بلورة تعليمات قانونية تضمن نزاهة الإجراءات.
ويبدو أن نتنياهو قرّر تحدي المحكمة والمستشارة اللتين تعدّان ركناً أساسياً في «الدولة العميقة اليسارية التي تخطّط للإطاحة بحكومة اليمين»، حسبما يقول. وحسب مصادر سياسية مطلعة، أخبر نتنياهو الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، خلال مكالمتهما الهاتفية الليلة الماضية، بقراره هذا، قائلاً إنه مثله يرفض الرضوخ للدولة العميقة اليسارية، فامتدحه ترمب على ذلك.
تعيين زيني
في البيان الصادر عن مكتب نتنياهو، الخميس، جاء أنه قرر تعيين اللواء دافيد زيني، رئيساً جديداً لجهاز الأمن العام (الشاباك)، علماً بأنه شغل العديد من المناصب العملياتيّة وفي قيادة الجيش الإسرائيلي.
وتابع بيان نتنياهو: «في مارس (آذار) 2023، أعدّ زيني تقريراً لقائد فرقة غزة، لفحص استعدادات الفرقة، إزاء حدث مفاجئ ومعقّد، مع التركيز على اقتحام (وهجوم) مفاجئ، وتحديد نقاط الضعف الإسرائيلية في مواجهة ذلك الهجوم». ولفت إلى أنه «ضمن استنتاجات التقرير، كتب زيني أنه في أي (جبهة) تقريباً، يمكن تنفيذ هجوم مفاجئ على قواتنا».
وحسب ما أوردت إذاعة الجيش الإسرائيليّ، فقد تم إعلام رئيس الأركان، إيال زامير، بالقرار «قبل دقائق قليلة من صدور البيان الصحافي لمكتب رئيس الحكومة»، مشيرة إلى أنه «لم يكن جزءاً من عملية اتخاذ القرار بشأن هذه القضية، ولم يتم التشاور معه»، وفي هذا مساس بقوانين الجيش الداخلية، التي تحظر على قادة الجيش الاجتماع بالقيادة السياسية من دون علم وإذن صريح من رئيس الأركان. وبناء عليه، استدعى زامير الجنرال زيني واتفق معه على إنهاء خدمته في الجيش في غضون بضعة أيام.
من جهتها، عدّت المستشارة ميارا هذا التعيين أيضاً غير سليم وتشوبه مخالفات للقانون. وسارع رئيس المعارضة، يائير لابيد إلى مهاجمة نتنياهو متهماً إياه بأنه «يواجه تناقضاً خطيراً في المصالح فيما يتعلّق بتعيين رئيس لـ(الشاباك)»، مشيراً إلى تحقيق كان رئيس هذا الجهاز يجريه بحق مقربين من رئيس الوزراء بشبهة تلقي أموال من دولة عربية.
وتوجه لابيد إلى زيني يدعوه إلى إعلان أنه لا يستطيع قبول التعيين، حتى تُصدر المحكمة العليا قرارها في هذا الشأن. وبينما أعلنت حركات مهتمة بالحكم الرشيد نيتها رفع دعوى إلى المحكمة العليا لإلغاء تعيين زيني، تحمّس اليمين لخطوة نتنياهو، وقال وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، في بيان: «أحيي رئيس الحكومة على تعيين اللواء دافيد زيني، رئيساً لـ(الشاباك)»، مضيفاً أنه «ضابط هجوميّ وشرس». وأضاف في إشارة إلى تأييد خرق نتنياهو قرار المستشارة القضائية، أن «سلطة تعيين رئيس جهاز (الشاباك)، ممنوحة بموجب القانون لرئيس الحكومة فقط».
حقائق
من أصول جزائرية… لديه 11 ولداً لكنه لا يتحدث العربية
مَن زيني؟
ينتمي رئيس «الشاباك» المُعيّن، إلى عائلة كثيرة الأولاد (11 فرداً) تعود أصولها إلى الجزائر، حيث كان جده رجل دين مسؤولاً عن رعايا يهود قبل أن يهاجر إلى فرنسا. لكن دافيد زيني وُلد في القدس لأب نشيط في الحركة الصهيونية اليمينية، التي يقودها اليوم بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير. وهو لا يُعدّ سياسياً نشطاً؛ لكنه يعيش في مستوطنة متدينة «كيشيت» في مرتفعات الجولان المحتلة. زيني متزوج ولديه 11 ولداً. عمره 51 عاماً، أمضى معظمها (منذ سنة 1992) في الخدمة العسكرية النظامية. وقد حارب في لبنان، ويقال إنه كان أحد الضباط الذين قادوا عملية اغتيال هادي نصر الله، نجل زعيم «حزب الله» السابق حسن نصر الله، وخطف جثته إلى إسرائيل.
في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 كان واحداً من الضباط الكبار الذين هرعوا إلى بلدات غلاف غزة لمقاتلة عناصر «حماس» الذين هاجموها. وقد اجتمع أكثر من مرة مع نتنياهو وأثر عليه في الخطاب السياسي خلال الحرب. ويُقال إنه هو الذي طبع على خطاب نتنياهو التعبير «الانتصار التام» و«الانتصار الكامل» على «حماس».
لكن سبب تعيينه رئيساً لـ«الشاباك» يعود إلى أمر آخر يتعلّق بطريقة عمل نتنياهو في رئاسة الحكومة. وحسب صحيفة «معاريف»، فإن تعيين دافيد زيني جاء بقرار من سارة، زوجة نتنياهو. وقد كانت تريد تعيينه في منصب رئيس الأركان بعد هرتسي هليفي، لكن مستشاري نتنياهو حالوا دون ذلك؛ لأن زيني لم يشغل الكثير من المناصب في هيئة الأركان العامة. ويبدو أن نتنياهو أقنع زوجته بأن المنصب الملائم له هو رئيس «الشاباك»، فوافقت.
لكن ما علاقة سارة باللواء زيني؟
تقول «القناة 12» إن شقيق اللواء زيني هو شموئيل زيني، الذي يعمل يداً يمنى للملياردير ورجل الأعمال سيمون فاليك، الذي يعيش في ميامي ويحافظ على علاقات وثيقة مع عائلة نتنياهو. ومنزله في ميامي كان بمثابة بيت ضيافة لسارة نتنياهو نحو 70 يوماً، خلال الحرب على غزة، عندما تغيبت زوجة رئيس الوزراء عن البلاد وبقيت مع ابنها يائير الذي يعيش هناك.
لكن هذه ليست المشكلة الوحيدة في هذا التعيين، فاللواء زيني من خارج صفوف جهاز «الشاباك»، ما يجعله غير مقبول على قادته. وهو لا يعدّ خبيراً في الشؤون العربية (عربست) ولا يتكلم العربية، على عكس غالبية رؤساء «الشاباك». وهذا عيب كبير، في نظر الإسرائيليين، لأن «الشاباك» هو المسؤول عن الملف الفلسطيني في أجهزة الأمن. وأوضحت صحيفة «معاريف» أن «زيني يفتقر إلى الخبرة في مجالات المعلومات الاستخباراتية، والعمليات الخاصة لـ(الشاباك)، وتشغيل العملاء، وهو ما قد يُشكل تحدياً له في المنصب». وذكرت أن نتنياهو يسعى من خلال هذا التعيين، إلى إيصال رسالة إلى جهاز «الشاباك» مفادها أن «ما كان… لن يكون بعد ذلك»، وأن الطاقم المحيط برئيس الجهاز الحالي رونين بار قد يُستبدل مع دخول رئيس جديد من خارج الجهاز.
