اشتعل محور القتال الجنوبي في ولاية النيل الأزرق السودانية من جديد بين الجيش من جهة وقوات «الدعم السريع» وحليفته «الحركة الشعبية» من الجهة الأخرى؛ وشهدت محلية باو معارك طاحنة بين الطرفين، صباح الأحد، وذلك بعد أن ظل هذا المحور «خاملاً» منذ استعاد الجيش مناطق وسط السودان والعاصمة الخرطوم، وطرد «الدعم السريع» منها.
وقالت «قوات الدعم السريع» في نشرة صحافية إنها سيطرت على بلدتي السلك وأحمر سيدك، إضافة إلى بلدة ملكن الاستراتيجية، وإن قوات الجيش تراجعت باتجاه مدينة الدمازين عاصمة ولاية النيل الأزرق؛ بينما لم يعلق الجيش رسمياً على ما يحدث هناك.
وذكرت مصادر متطابقة أن «قوات الدعم السريع» وقوات «الحركة الشعبية» شنت هجوماً كبيراً على مناطق سيطرة الجيش، صباح الأحد، واستولت على بلدتي السلك وأحمر سيدك، ثم على ملكن لاحقاً.
وقالت المصادر إن قتالاً شرساً استمر ساعات عدة، استُخدمت فيه المُسيرات القتالية، والمدفعية، والعربات القتالية والمصفحة، وإن قوات الجيش المتمركزة هناك لحقت بها خسائر كبيرة في الأفراد والعتاد؛ ما اضطرها للتراجع باتجاه مدينة الدمازين.
وبثت منصات «قوات الدعم السريع» مقاطع فيديو تزعم سيطرتها على البلدات المذكورة، واستيلاءها على عتاد عسكري قالت إنها «غنمته» من قوات الجيش المتمركزة في المناطق التي سيطرت عليها؛ بينما تحدثت منصات موالية للجيش عن صد الهجوم، دون صدور تأكيد رسمي.
ولا يشير الجيش عادة إلى خسائره، بل يعلن عن «تحرير» مناطق لم يكن قد أعلن سقوطها بيد خصومه.
عاصفة بعد هدوء
يذكر أن الجيش ما زال يسيطر على معظم ولاية النيل الأزرق، بينما تسيطر قوات الحليفين «الدعم السريع» و«الحركة الشعبية لتحرير السودان – تيار عبد العزيز الحلو»، على أجزاء في جنوب النيل الأزرق، بعد أن تراجعت سيطرتهما قبل عدة أشهر.
واستولت «الدعم السريع» في 2024 على عدد من مناطق ولاية النيل الأزرق، وسيطرت على بلدتي الدالي والمزموم الزراعيتين، ووصلت إلى محلية التضامن قرب الحدود مع جنوب السودان؛ بينما تسيطر قوات «الحركة الشعبية لتحرير السودان»، بقيادة جوزيف توكا، على مناطق خور البوادي، وديم منصور، وجرط غرب بمحلية الكرمك، منذ اندلاع القتال بينها والجيش في 2011.
وكان يقود قوات «الدعم السريع» في ولاية النيل الأزرق عبد الرحمن البيشي، الذي ينحدر من قبيلة «الرفاعيين» شديدة المراس؛ لكنه قُتل بغارة جوية في أثناء سيطرة قواته على مدينة سنجة، عاصمة ولاية سنار، في 20 يوليو (تموز) 2024، وخَلَفه في قيادة تلك القوات شقيقه «الصادق».
لكن الجيش استعاد سنجة المجاورة، وعدداً من المناطق في ولاية النيل الأزرق، بما في ذلك الأجزاء الأوسع من محليات باو والكرمك، القريبة من الحدود مع دولتي جنوب السودان وإثيوبيا، وذلك قبل أن تعلن «الحركة الشعبية لتحرير السودان» التحالف مع «قوات الدعم السريع» في فبراير (شباط) 2025، ليقاتلا معاً في النيل الأزرق.
وعاد محور القتال في النيل الأزرق للأضواء مجدداً، بعد أن ظل خاملاً مدة طويلة، وذلك بعد تداول معلومات عن تحركات لـ«قوات الدعم السريع» و«الحركة الشعبية» في جنوب الولاية. وذكرت مصادر حكومية أن تلك التحركات والقوات مدعومة من دولة إثيوبيا المجاورة.
وتهدف تلك التحركات، بحسب تلك المصادر، لفتح جبهة قتال جديدة في جنوب النيل الأزرق، لتخفيف الضغط في جبهات القتال بولايتي شمال وجنوب كردفان، بعد أن سمحت لها السلطات الإثيوبية – بحسب تقارير صحافية – بإنشاء معسكرات تدريب لـ«الدعم السريع» و«الحركة الشعبية» داخل حدودها، وإتاحة خطوط إمداد عبر الحدود؛ وهي اتهامات نفتها أديس أبابا بشدة.
جلسة وزارية بالخرطوم
على صعيد آخر، انعقدت جلسة لمجلس الوزراء الذي يرأسه كامل إدريس بالعاصمة الخرطوم، الأحد، حيث أكد أن أولويات حكومته تتمثل في «معاش وأمن المواطنين».
واعتبر وزير الثقافة والإعلام والسياحة خالد الأعيسر انعقاد اجتماع مجلس الوزراء تدشيناً فعلياً وعملياً لعودة الحكومة التنفيذية بجميع طاقمها للعمل من داخل الخرطوم. وقال في تصريحات صحافية عقب الاجتماع إن الجلسة تناولت جملة من القضايا شملت الجبايات على الطرق القومية والتى أعادت الحكومة النظر فيها، وستصدر قرارات بشأنها قريباً.
واستمع الاجتماع لتقارير من وزير الداخلية عن الأوضاع الأمنية في الخرطوم، كما جدد مجلس الوزراء الدعوة لكل المواطنين للعودة الطوعية إلى منازلهم في مدن الخرطوم.
وهذا هو الاجتماع الثاني لمجلس الوزراء بعد عودة الحكومة للخرطوم؛ وكان الاجتماع الأول قد انعقد في أغسطس (آب) الماضي.
وقبل 3 أيام، انعقد اجتماع مشترك لمجلسي «السيادة» و«الوزراء» بالخرطوم.
