يأتي ذلك لتوريد أكثر من 160 شحنة من الغاز الطبيعي المسال حتى يونيو 2026، وفقًا لما كشفته مصادر لوكالة “بلومبرغ” طلبت عدم الكشف عن هويتها.
وتهدف مصر من خلال هذه العقود إلى تقليل الاعتماد على السوق الفورية، التي شهدت تقلبات حادة وارتفاعات كبيرة في الأسعار خلال الفترة الماضية، مما شكل عبئا كبيرا على الموازنة العامة للدولة، ووفقا للمصادر، من المتوقع أن تتبع هذه الاتفاقيات صفقات إضافية تمتد حتى عامي 2027 و2028.
وكانت وكالة “رويترز” كشفت عن مصادر في مايو الماضي عن دخول مصر في مفاوضات مع شركات طاقة وتجارة دولية لشراء ما بين 40 و60 شحنة غاز طبيعي مسال، استعدادًا لفصل الصيف الذي يشهد عادة ذروة الاستهلاك.
ووفقا للتقديرات، قد تصل تكلفة هذه الشحنات إلى 3 مليارات دولار بالأسعار العالمية الحالية، في ظل تراجع إنتاج الغاز المحلي، وضغوط مالية متزايدة تواجهها الحكومة للحفاظ على استقرار الشبكة الكهربائية وتجنب العودة إلى سياسة تخفيف الأحمال.
وتشمل هذه المحاور التوسع في أسطول سفن التغويز، حيث ستصل عدد السفن في الفترة المقبلة إلى 4 سفن، وذلك بالإضافة إلى تعزيز الاعتماد على الطاقة المتجددة لتخفيف الضغط على الغاز في محطات الكهرباء، بالإضافة للعمل على تنمية الحقول وزيادة الإنتاج المحلي من خلال تحفيز الشركات العالمية على الاستثمار وضخ استثمارات جديدة في القطاع.وتهدف هذه الإجراءات إلى تقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، وتقليل فاتورة الاستيراد، في وقت تتزايد فيه الضغوط على الدولة للوفاء بتعهداتها بعدم اللجوء إلى تخفيف الأحمال.
المصدر: مصراوي
