إقرأ المزيد
وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، ارتفع الرأسمال السوقي للبورصة المصرية خلال العام بنحو 782 مليار جنيه، بنسبة نمو بلغت 36%، ليصل إلى 2.951 تريليون جنيه بنهاية تعاملات يوم الخميس الماضي، مقارنة ب2.169 تريليون جنيه في نهاية 2024.
عكس الأداء القوي للسوق ارتفاعا جماعيا شمل جميع فئات الأسهم، وليس القيادية فقط، إذ سجلت المؤشرات الرئيسية مكاسب استثنائية:
مؤشر “إيجي إكس 30” (الرئيسي):
ارتفع من 29,740.58 نقطة إلى 41,253.02 نقطة، بزيادة سنوية 38.7%.
مؤشر “إيجي إكس 70” (للأسهم الصغيرة والمتوسطة): قفز من 8,143 نقطة إلى 13,075.35 نقطة، محققا نموا تجاوز 60%.
مؤشر “إيجي إكس 100” (الأوسع نطاقا): سجل نموا بنسبة 54%، من 11,217.62 نقطة إلى 17,259.57 نقطة.
ويؤكد هذا التوزيع العريض أن الصعود لم يكن انتقائيا، بل شمل قطاعات متنوعة، ما يعكس نضجا متزايدا في تركيبة السوق.
أجمع خبراء أسواق المال على أن عام 2025 يعد سنة مفصلية في تاريخ البورصة المصرية، نتجت عن مزيج فاعل من السياسات الاقتصادية والتنظيمية، أعاد ثقة المستثمرين ورسخ الاستقرار.
وأوضح رؤوف أن هذا الأداء لم يكن صدفة، بل ثمرة: حسن إدارة ملف السوق المالي،
التناغم المؤسسي الواضح بين البورصة المصرية وهيئة الرقابة المالية، غياب القرارات المفاجئة أو العنيفة التي كانت تربك المستثمرين في الماضي.
وأشاد بوضوح الرؤية التنظيمية، والتواصل المستمر مع أطراف السوق، والسياسات النقدية المرنة، التي شملت خفض أسعار الفائدة بأكثر من 7% على مدار العام، ما دفع السيولة نحو الأسهم باعتبارها أكثر جاذبية من أدوات الدخل الثابت.
وأشار إلى أن خفض الفائدة لم يحفز فقط تدفقات السيولة، بل حسن المراكز المالية للشركات، خاصة تلك الكثيفة الاقتراض، ما انعكس إيجابا على نتائج أعمالها.
المصدر: أخبار اليوم
