وقد أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر بدء تطبيق عدد من الإجراءات الاحترازية لضمان استقرار الشبكة القومية للغاز والكهرباء، والحفاظ على انتظام الإمدادات الحيوية
وقالت وفاء علي في تصريحات لـ RT، “ما بين الأسد الصاعد والوعد الصادق التهب ملف الطاقة وجاءت الأزمات العالمية التي لسنا بمنأى عنها”.
وتابعت، لاشك أن مآلات المشهد تقول إن هناك تأثيرات مباشرة وغير مباشرة على حال الاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة خصوصا الدول المستوردة للنفط والغاز فهما ليست سلعة تجارية عادية وانما تدخل فى كل منا حى الحياة.
أضافت، أن على المستوى المحلى فإن مصر كانت قد تعاقدت من 50 إلى 60 شحنة تغويز للغاز بعقود طويلة الأجل حتى عام 2026 قبل الأزمة بين إسرائيل وإيران حتى لا تلجأ إلى تخفيف الأحمال فى فترات شدة الحرارة وقد لجأت مع بداية استعار المواجهة بين اسرائيل وايران وابلاغ إسرائيل لمصر بإغلاق حقل ليفتان بشكل مؤقت وانخفاض تخفيض كميات الغاز الموردة إلى مصانع الأسمدة.
وأضافت: لذلك بات الاقتصاد المصري على موعد لاستقبال تأثيرات العوامل الضاغطة لارتفاع أسعار الطاقة الذى سيؤثر سلباً على الأسعار داخليا ولكن على المستوى الاستراتيجي فإن الحكومة المصرية رفعت درجة الجاهزية باستخدام خطة الطوارئ برفع استهلاك محطات الوقود من المازوت ووقف إمدادات الغاز لبعض الأنشطة الصناعية .
وأكدت وفاء علي، أن هناك 3 سفن تغويز مرتبطة بشبكة الكهرباء بقدرة تصل إلى 2250 قدم مكعب يوميا بالإضافة إلى تشغيل بعض المحطات بالسولار عوضا عن الغاز والاستعداد لربط سفينتى تغويز أخرى بنهاية يونيو أما بالنسبة للنفط فهناك استمرار لسياسة التحوط النفطى ولن تتحمل الموازنة العامة للدولة أعباء إضافية طالما لم يتجاوز السعر 82 دولار وهو السعر المقوم فى الموازنة فاى دولار زيادة عن الـ 82 دولار يحمل الموازنة 4 مليار جنيه من الأعباء الإضافية لذلك الاقتصاد العالمي والمصرى فى حالة من التأهب والانتظار فهل يمضى السيناريو آمنا أم أن الحرب ستتحول إلى صراع مفتوح وهنا تتغير قواعد اللعبة مع الأحداث الجيوسياسية.
المصدر: RT
