أكد النائب فؤاد مخزومي، في مداخلة له عبر قناة “الحدث”، أن “الحكومة اللبنانية كانت على علم منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بأن عليها وضع جدول زمني لسحب السلاح من كل الأطراف الخارجة عن إطار الدولة، إلا أن شيئًا لم يتحقق بعد مرور تسعة أشهر على الاتفاق”.
وأشار إلى أن “الجيش اللبناني يقوم بدوره ضمن الإمكانات المتاحة، لكن المشكلة تكمن في عدم وجود قرار سياسي لدعمه وتجهيزه “، ، معتبرًا أن “الرد على الورقة الأميركية لم يُطرح أو يُناقش لا في مجلس الوزراء ولا في مجلس النواب، في وقت يفترض أن يصدر هذا الموقف عبر المؤسسات الدستورية اللبنانية”.
وأضاف: “سأسأل الحكومة مباشرة عن وجود قرار سياسي فعلي لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، أم أننا أمام محاولة جديدة لتمرير الوقت والمجاملة كما جرت العادة”، مؤكدًا أن “المطالب الأميركية هي مطالب لبنانية قديمة، تتضمن سحب السلاح، وترسيم الحدود، وإجراء إصلاحات مالية واقتصادية وقضائية”.
وفي ما خصّ مشاركة حزب الله في الحكومة، قال مخزومي إن الحزب “وافق على البيان الوزاري، وبالتالي لا يمكنه اليوم التنصل من موافقته على الاتفاق أو الادعاء بعدم فهم مضمونه”، مشددًا على أن “موقع الحزب اليوم ليس كما كان قبل 27 تشرين الثاني، ولا يمكنه رفع سقف المفاوضات”.
وقال: “علينا الاعتراف بوجود دولة بعد انتخاب رئيس للجمهورية وحكومة تمثل كل شرائح المجتمع، وإلا سنعود لما كنا عليه قبل 27 تشرين الثاني أي العيش ضمن دويلة تحكم الدولة، وهذا ما يجعلنا عاجزين عن المضي قدمًا ببناء بلدنا وتأمين مستقبل أفضل لأولادنا وأحفادنا “.
وفي الشأن الإقليمي، قال مخزومي :”إن الأولويات تغيّرت بعد سقوط نظام الأسد”، مشيرًا إلى أن “الرئيس السوري أحمد الشرع يتجاوب مع متطلبات التسوية وإرساء السلام”. ولفت إلى أن استمرار رفض حزب الله التماهي مع المطالب الدولية والعربية، لا سيما مع جهود المملكة العربية السعودية التي عبّر عنها الوزير الأمير يزيد بن فرحان، سيؤدي إلى خسارة فرصة إعادة إعمار لبنان، لأن المجتمعين الدولي والعربي باتا واضحَين: “إن لم نساعد أنفسنا، لن يساعدنا أحد”.
الصدر: وكالة الانباء المركزية
