قد يتخذ مجلس الأمن الدولي خطوة جديدة نحو مشروع إلغاء العقوبات على ايران بسبب برنامجها النووي، اليوم (الجمعة)، في نيويورك.
ومن المقرَّر أن يصوّت المجلس على مشروع قرار الساعة العاشرة صباحاً بالتوقيت المحلي (14:00 بتوقيت غرينتش)، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».
وبموجب قرار المجلس رقم «2231»، الذي وضع إطاراً قانونياً للاتفاق بين إيران والقوى الكبرى، فسيتم التصويت على مشروع قرار يبقي على الوضع القائم لعقوبات المجلس، أي مرفوعة. ومن أجل إقراره، يتوجب أن ينال المقترح موافقة 9 من أعضاء مجلس الأمن الـ15. وتؤكد مصادر دبلوماسية أن هذا العدد غير متوفر، ما سيعني إعادة فرض العقوبات.
ويتوقع دبلوماسيون أن يتم رفض المشروع كما هو مخطَّط. وكانت ألمانيا وبريطانيا وفرنسا قد فعّلت آلية «سناب باك» (العودة التلقائية للعقوبات)، في نهاية أغسطس (آب)، مستشهدة بانتهاكات إيران الجسيمة للاتفاق النووي لعام 2015، بما في ذلك تخصيب اليورانيوم بمستويات تتجاوز الأغراض المدنية.
وأتاح الإشعار الرسمي إلى مجلس الأمن مهلة 30 يوماً لإعادة فرض العقوبات، تنتهي أواخر الأسبوع المقبل.
وحتى في حال رفض القرار، ستظل أمام الدول الثلاث المبادرة مهلة حتى نهاية الأسبوع المقبل للتفاوض على تنازلات مع إيران قد تمنع دخول العقوبات حيّز التنفيذ. غير أن الدبلوماسيين يعتبرون مثل هذه النتيجة غير مرجحة حالياً. وبعد انسحاب الولايات، تخلّت إيران عن بعض التزاماتها؛ خصوصاً فيما يتعلق بتخصيب اليورانيوم. وتشتبه الدول الغربية في سعي طهران لامتلاك أسلحة نووية، وهو ما تنفيه، وتدافع عن حقها في تطوير برنامج نووي لأغراض مدنية.
وفي هذا السياق، بعد مفاوضات وتحذيرات عدة، وقبل أسابيع من انتهاء صلاحية القرار «2231»، أطلقت باريس ولندن وبرلين «آلية الزناد». ورغم المناقشات الجديدة مع طهران، أبلغت الدول الأوروبية الثلاث إيران هذا الأسبوع بأنها ما زالت تنتظر إجراءات «ملموسة».
من جهته، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الجمعة، إنه قدّم للقوى الأوروبية مقترحا «عادلا ومتوازنا» بشأن ملف بلاده النووي لتجنب إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران.وكتب عراقجي على منصة «إكس» أن إيران «تقدّم مقترحا مبتكرا وعادلا ومتوازنا يستجيب للمخاوف الحقيقية ويكون مفيدا للطرفين».
On behalf of the Islamic Republic of Iran, I yesterday presented a reasonable and actionable plan to E3/EU counterparts to avert an unnecessary and avoidable crisis in the coming days.Instead of being met with engagement on the substance of this plan, Iran is now faced with a…
— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) September 18, 2025
وانتقد سعيد خطيب زادة، مساعد وزير الخارجية الإيراني، اليوم الجمعة، تحرّك قوى أوروبية لإعادة فرض العقوبات الدولية على طهران بحلول نهاية الشهر ما لم تلب مطالب تشمل السماح بدخول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمواقع نووية لديها.وأضاف للصحافيين في جنيف «ما يفعله الأوروبيون يشكل تمييزا له دوافع سياسية… إنهم مخطئون على مستويات عدة بمحاولة إساءة استخدام الآلية المشمولة في الاتفاق النووي».
«غير جدي»
ويرى الأوروبيون أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في التاسع من سبتمبر (أيلول) بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن إطار جديد للتعاون غير كاف؛ فهذا الاتفاق لم يسفر عن استئناف فوري لعمليات التفتيش، بعدما علّقتها طهران، إثر الضربات التي نفّذتها إسرائيل والولايات المتحدة على منشآتها النووية في يونيو (حزيران)، خلال الحرب التي استمرت 12 يوماً.
وخلال مقابلة مع قناة تلفزيونية إسرائيلية نشرت مقتطفات منها الخميس، سُئل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عما إذا كان سيُعاد فرض العقوبات على إيران «في أواخر هذا الشهر»، فردّ بالقول: «نعم، أعتقد ذلك، لأن آخر ما تلقّيناه من الإيرانيين لم يكن جدياً»، في إشارة إلى المحادثات التي أجرتها الدول الثلاث مع طهران أخيراً. ولكي يتم اعتماد النص، الجمعة، فستحتاج روسيا والصين اللتان تعارضان إعادة فرض العقوبات، إلى الحصول على 9 أصوات مؤيدة من أصل 15 عضواً في المجلس. وهو عدد تقول مصادر دبلوماسية إنه من المستبعد تحقيقه. وعلّق ريتشارد غوان من مجموعة الأزمات الدولية قائلاً: «قد تدعم الجزائر وباكستان روسيا والصين الموافقة على القرار، لكن من المرجح أن يعارضه أعضاء آخرون أو يمتنعون عن التصويت، وبالتالي لن يحتاج الأوروبيون والأميركيون إلى استخدام حق النقض».
وسيؤدي رفض القرار إلى إعادة فرض العقوبات نهاية الأسبوع المقبل، ما لم تتمكن قمة الأمم المتحدة التي سيحضرها الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، من إطلاق مفاوضات جديدة أكثر إيجابية. وقال غوان لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «ما زال أمام المجلس الوقت لإعطاء الضوء الأخضر لقرار جديد يمدد تعليق العقوبات، إذا توصلت إيران والأوروبيون إلى حل وسط في اللحظة الأخيرة».
