يعد البرلمان الإيراني مشروع قانون من المرجح أن يدفع طهران نحو الانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وذلك بعد أن بدأت إسرائيل في تنفيذ ضربات عسكرية على إيران، الجمعة، بسبب مخاوفها بشأن امتلاك طهران لأسلحة نووية.
وجاء ذلك بعد يوم واحد من إعلان مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن طهران تخالف التزاماتها بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
وتنفي إيران السعي لتطوير أسلحة نووية، كما أطلقت صواريخ على إسرائيل رداً على الضربات.
فيما يلي بعض الحقائق الرئيسية عن المعاهدة:
الغرض من المعاهدة
تهدف المعاهدة التي دخلت حيز التنفيذ في 1970 إلى وقف انتشار القدرة على صنع الأسلحة النووية، وضمان حق جميع الدول الموقعة في تطوير الطاقة النووية لأغراض سلمية، وتخلص القوى النووية الخمس من ترسانتها من تلك الأسلحة.
وتعرف المعاهدة الدول المسلحة نووياً بأنها “تلك التي صنعت وفجرت سلاحاً نووياً أو جهازاً نووياً آخر قبل الأول من يناير 1967”.
وتلك الدول هي “الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا التي ورثت حقوق والتزامات الاتحاد السوفيتي السابق”.
وهذه هي الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
الموقعون
وبلغ عدد الدول الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية 191 دولة، إذ توافق الدول الحائزة للأسلحة النووية على عدم نقل هذه الأسلحة أو مساعدة الدول غير المسلحة نووياً في الحصول عليها.
غير الموقعين
وطورت دولتان لم توقعا على المعاهدة أسلحة نووية، وهما الهند وباكستان.
كما يعتقد على نطاق واسع أن “إسرائيل تمتلك ترسانة نووية، لكنها لم تؤكد ذلك أو تنفه علناً”.
ووقعت كوريا الشمالية على المعاهدة في 1985، لكنها أعلنت انسحابها في 2003 بعد أن واجهها مسؤولون أميركيون بأدلة قالوا إنها تشير إلى “برنامج تخصيب سري”.
وبعد فترة من التقارب، طردت كوريا الشمالية مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية مجدداً في 2009، ولم يعودوا منذ ذلك الحين.
بند الانسحاب
وتنقسم المعاهدة إلى 11 بنداً، منها بند يمكن الدولة من الانسحاب “إذا رأت أن أحداثاً استثنائية، قد عرضت المصالح العليا لبلادها للخطر”.
ويتعين على الدولة إخطار الدول الأعضاء الأخرى في المعاهدة، ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قبل 3 أشهر من الانسحاب.
مراجعة المعاهدة
وتجتمع الدول الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لمراجعتها كل 5 سنوات، إذ من المقرر عقد مؤتمر المراجعة المقبل في 2026.
إيران
ووقعت إيران، وهي من الدول غير الحائزة للأسلحة النووية على معاهدة حظر الانتشار النووي منذ عام 1970، ولديها برنامج لتخصيب اليورانيوم تقول إنه لأغراض سلمية، وليس لتطوير أسلحة، لكن قوى غربية وإسرائيل تشتبه في أنها تعتزم تطوير وسائل لصنع القنابل الذرية.
وكان إعلان مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يضم 35 دولة في 12 يونيو، بأن “إيران تنتهك التزاماتها في مجال منع الانتشار النووي بمثابة أول قرار من نوعه منذ ما يقرب من 20 عاماً”.
وأعلن المجلس ذلك بعد تقرير يدين إيران أرسلته الوكالة إلى الدول الأعضاء في 31 مايو الماضي.
وأشار القرار الذي اعتمده المجلس إلى العديد من الإخفاقات من جانب طهران منذ 2019 في الوفاء بالتزاماتها بتوفير التعاون الكامل وفي الوقت المناسب للوكالة، فيما يتعلق بالمواد والأنشطة النووية غير المعلنة في مواقع متعددة غير معلنة في إيران.
قضايا مثيرة للقلق
من القضايا المحورية المثيرة للقلق لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية عدم تقديم طهران تفسيرات مقبولة لكيفية وصول آثار اليورانيوم المكتشفة في مواقع غير معلنة في إيران إلى هناك رغم تحقيق الوكالة في المسألة لسنوات.
وتعتقد الوكالة أن هذه الآثار تشير في الغالب إلى أنشطة نفذت قبل أكثر من 20 عاماً.
وردت وزارة الخارجية الإيرانية وهيئة الطاقة الذرية على ذلك، بأن إيران أوفت دائماً بالتزاماتها المتعلقة بالضمانات.
ووصفت الجهتان النتائج التي خلصت إليها الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنها “ذات دوافع سياسية، وتفتقر إلى أي أساس فني أو قانوني”.
وجدد متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية على موقف طهران الرسمي الرافض لتطوير الأسلحة النووية، وذلك لدى سؤاله في مؤتمر صحافي حول احتمال انسحاب طهران من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، لكنه قال: “في ضوء التطورات الأخيرة، سنتخذ القرار المناسب على الحكومة إنفاذ مشاريع القوانين البرلمانية، لكن هذا الاقتراح قيد الإعداد، وسننسق مع البرلمان في المراحل اللاحقة”.
عقوبات بسبب البرنامج النووي
وفرضت عقوبات على إيران في 2006 بسبب عدم الامتثال لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي طالب بوقف برنامج تخصيب اليورانيوم.
ثم وافقت إيران على كبح برنامجها النووي، مع الاستمرار في التخصيب إلى مستوى منخفض، مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية بموجب اتفاق تم التوصل إليه مع 6 قوى كبرى في 2015، لكن الرئيس دونالد ترمب انسحب من الاتفاق في 2018 وأعاد فرض العقوبات الأميركية.
وردت إيران على ذلك بتسريع وتيرة برنامجها النووي، متخلية عن القيود المفروضة بموجب الاتفاق.
وتجري إيران والولايات المتحدة محادثات غير مباشرة منذ أبريل الماضي، سعياً لفرض قيود جديدة على الأنشطة النووية الإيرانية مقابل تخفيف العقوبات.
