أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف، خلال مشاركته في القمة العالمية للصناعة (مؤتمر اليونيدو 21)، أن المملكة تمتلك أكثر من 800 فرصة صناعية ضمن استراتيجياتها الوطنية الموجَّهة حتى عام 2035. وذكر أن قيمة مشروعات خطوط الأنابيب القائمة والمستقبلية في المملكة تتجاوز 500 مليار دولار.
ويُعقد المؤتمر في دورته الـ21 تحت شعار: «قوة الاستثمار والشراكات في تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة»، ويعدُ منصةً محوريةً لتعزيز سياسات الصناعة العالمية، حيث سيجمع الوزراء والمسؤولين من القطاعين العام والخاص، والمستثمرين والمنظمات متعددة الأطراف؛ بهدف تحويل الرؤى الاستراتيجية إلى حلول عملية قابلة للتنفيذ.
وأوضح الخريف أن هذه الخطط مدعومة بـ3 استراتيجيات رئيسية متوافقة مع «رؤية 2030»، وهي التعدين، وصناعة المعادن، والاستراتيجية الوطنية للصناعة، واستراتيجية التصدير.
وقال الخريف: «من خلال هذه الاستراتيجيات… نقوم بتحويل القاعدة الصناعية للمملكة إلى قاعدة قوية ومرنة تعمل كمركز إقليمي تصنيع متكامل». وأشار إلى أن المملكة تسعى عبر هذه الاستراتيجيات إلى «تعظيم الاستفادة من مواردنا الطبيعية من النفط والغاز والمعادن»، وبناء صناعات تكنولوجية عالية التقنية تسهم في أمن سلاسل الإمداد العالمية.
وأضاف أن هدف المملكة اقترب من وضوحه في مضاعفة القاعدة الصناعية: «خطتنا تشمل بناء نحو 36 ألف مصنع بحلول عام 2035… وفي قطاع السيارات وحده، نسير نحو إنشاء صناعة تسهم بـ 24 مليار دولار في الناتج المحلي غير النفطي بحلول عام 2030، وتخلق أكثر من 30 ألف وظيفة».
وأشار الخريف أيضاً إلى مكانة المملكة على المستوى العالمي، متحدثاً عن نتائج تنافسية، حيث قال: «لقد حققنا تقدماً في مؤشر التنافسية العالم (إي إم دي)، حيث تم تصنيف السعودية في المرتبة الـ17 من بين 64 دولة، والـ4 بين دول مجموعة العشرين».
من جهة أخرى، شدَّد الوزير على أن التصنيع الحديث في السعودية لا يقتصر على البُعد الاقتصادي فقط، بل هو «جهد إنساني مشترك»، مع التركيز على تمكين النساء والشباب في القطاع الصناعي. وقال: «أنشأنا الأكاديمية الوطنية الصناعية، وأكاديمية صندوق التنمية الصناعية، والأكاديمية الوطنية للمركبات… ونتيجة ذلك ضاعفنا مشاركة المرأة في القوى العاملة الصناعية في أقل من عقد».
كما لفت الخريف إلى أن المملكة تتبنّى الابتكار والتكنولوجيا الحديثة، من خلال عناصر الثورة الصناعية الرابعة؛ لضمان جاهزية قطاعها الصناعي للمستقبل، وأن معظم سكان المملكة – نحو 60 في المائة – تحت سنّ الـ35، مما يجعلهم شريكاً أساسياً في تحقيق النمو الصناعي والاستدامة.
وختم الوزير بأن «هذه القمة ليست فقط للحوار، بل لتحويل الأفكار إلى أفعال… لتكون الرياض مدينة تتحول فيها الشراكات إلى واقع، وتُعاد فيها صياغة مستقبل الصناعة لصالح تنمية عالمية مستدامة».
ويرتكز المؤتمر على 3 محاور أساسية هي الاستثمار، والمرأة، والشباب، حيث يُخصص لكل محور يوم كامل تتخلله جلسات حوارية وفعاليات جانبية، فخلال «يوم الاستثمار» تُناقش موضوعات الذكاء الاصطناعي في الصناعة، والتمويل الإسلامي والعالمي، والهيدروجين النظيف، وسلاسل الإمداد القادرة على الصمود، بينما يركز «يوم تمكين المرأة» على السياسات المستجيبة للتنوع الاجتماعي، ويستعرض سبل تعزيز القيادة النسائية وريادة الأعمال لدى النساء، وفي «يوم الشباب» يُسلط الضوء على التدريب على المهارات، وفرص الشركات الناشئة، وسبل توفير وظائف نوعية للجيل القادم من العاملين في القطاع الصناعي.
