رفعت التصريحات والتسريبات الإسرائيلية عن توجّه أميركي – إسرائيلي إلى إنهاء عمل قوات الأمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل)، منسوب القلق لدى لبنان من التداعيات الخطيرة التي قد تترتب عليه في حال تم اعتماد قرار كهذا في مجلس الأمن.
ومع أن لبنان الرسمي لم يتبلغ أي معلومات جدية بهذا الخصوص، فإنه كثّف وتيرة اتصالاته ومشاوراته مع الدول المعنية قبل موعد انتهاء التفويض الحالي المُعطى لهذه القوات من مجلس الأمن.
وقالت مصادر وزارية لبنانية لـ«الشرق الأوسط»، إن «الموقف الرسمي اللبناني المتمسك ببقاء (يونيفيل) ينطلق من رغبته التامة في ترسيخ الأمن والاستقرار في الجنوب، خصوصاً أن (يونيفيل) تُشكّل أحد أسس القرار الدولي 1701 وشريك للجيش اللبناني في فرض الأمن والاستقرار في المنطقة».
وأضافت المصادر: «ليس من مصلحة لبنان التخلي عن قوات (يونيفيل) بأي شكل من الأشكال، لأن عدم وجودها قد يخلق واقعاً مجهولاً في الجنوب؛ ما يفتح الأفق على مرحلة غير مستقرة من التفلت الأمني من دون أي سقف أو ضابط لردعها».
مظلة دولية للبنان
وفي السياق نفسه، لفت عضو كتلة «الجمهورية القوية» النائب ملحم الرياشي، إلى أن «(يونيفيل) ضرورة حتمية لحماية الحدود اللبنانية، وتأمين الاعتراف الدولي بهذه الحدود»، مشيراً إلى أنه «إضافة إلى ذلك، تلعب قوة (يونيفيل) دوراً استراتيجياً في تطبيق القرار الدولي 1701 وفي تنسيق الجهود الدولية لإخراج لبنان من حالة المراوحة للعودة إلى اتفاق الهدنة الموقَّع عام 1949».
وأوضح الرياشي أن «لبنان من دون (يونيفيل) يعني لبنان من دون مظلة دولية ومن دون مهمة أممية قابلة للتوسع لترعى حدوده كافة بناءً على طلب حكومة لبنان، كما ينص القرار 1701».
«عدَّاد للخروق»
لكن الخبير العسكري العميد سعيد القزح يقول لـ«الشرق الأوسط»، إن «وجود قوات الطوارئ في الجنوب، ليس له أي إفادة عملية إلا إذا تم إدراجها تحت الفصل السابع، فدورها في حفظ الأمن والاستقرار في الجنوب كان محدوداً، وجُل ما كانت تقوم به هو المراقبة والإفادة عن أي خرق أو عمل عسكري ما حولها عدَّاداً للخروق لا أكثر ولا أقل».
ويوضح القزح: «لم تتمكن (يونيفيل) ولو لمرة واحدة من استعمال السلاح للدفاع عن نفسها حتى، سواء عندما تعرضت لقصف إسرائيلي مثلما حصل عام 1996 في قانا أو عندما تتعرض لاعتداءات من قِبل الأهالي في الجنوب كما نشهد أخيراً»، مشيراً إلى أن تفويضها «أتى تحت الفصل السادس الذي ينصّ على إحلال السلام بالطرق الدبلوماسية وليس تحت الفصل السابع الذي يقضي بفرض السلام ولو بالقوة».
وعن إمكانية إنهاء دورها في الجنوب، يقول القزح: «شكَّلت (يونيفيل) منذ إنشائها عام 1978 صلة الوصل الأساسية بين الجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي، وكانت الراعية للاجتماعات الثلاثية التي تعقد في مقر الأمم المتحدة في الناقورة لتجنب التصعيد والعنف وحل الإشكاليات على الأرض، كما ساهمت بترسيم الخط الأزرق الفاصل بين لبنان وإسرائيل بعد حرب يوليو (تموز) عام 2006، وفي حال انسحابها من الجنوب سيفقد لبنان صلة الوصل هذه، وسيترتب عليه البحث عن وسيلة تواصل أخرى تحت راية الأمم المتحدة».
شريان اقتصادي للجنوب
وعن التداعيات الاقتصادية لخروج «يونيفيل» من الجنوب، يقول القزح: «شكَّل وجود (يونيفيل) مصلحة اقتصادية كبيرة لمناطق الجنوب اللبناني من خلال وجود نحو 15 ألف جندي ضمن قواتها؛ ما حرَّك الدورة الاقتصادية والتنمية المحلية. فقد أطلقت (يونيفيل) ما كان يعرف بالتعاون العسكري المدني في مناطق تمركزها، مثل إنشاء الآبار الارتوازية وخزانات المياه لمساعدة المزارعين في عملية ري المزروعات، إضافة إلى النشاطات الاجتماعية على مختلف أشكالها والتعليم وتنمية المجتمعات المحلية».
ويشير البعض إلى أن خروج قوات «يونيفيل» من الجنوب، ستترتب عليه آثار اقتصادية سلبية على لبنان عموماً وعلى أهالي المنطقة خصوصاً، فإلى جانب دورها السياسي والأمني، كان لها تأثير إيجابي كبير على الاقتصاد المحلي من خلال تنشيط الحركة الاقتصادية في كثير من البلدات الجنوبية وخلق فرص عمل للسكان، والشراء من الأسواق.
ووفرت «يونيفيل»، على مدى أكثر من أربعين عاماً، فرص عمل للآلاف من سكان الجنوب (مترجمون، عمال فنيون، سائقون، تجار…)، وشكلت شرياناً اقتصادياً حيوياً أدى إلى إنعاش الاقتصادات المحلية، فضلاً عن أن وجودها يعطي شعوراً بالاستقرار، وهذا الأمر كان عاملا مهما في جذب الاستثمارات والمساعدات إلى المنطقة.
