قالت وزارة العدل الأميركية، الاثنين، إن رجل الأعمال جيفري إبستين، الذي انتحر داخل سجنه في أغسطس 2019، لم يحتفظ بـ “قائمة عملاء”، مشيرة إلى أنه لن يتم كشف مزيد من الملفات المتعلقة بهذه القضية التي توصف بأنها “أكبر فضيحة جنسية في أميركا”، وذلك رغم وعود سابقة لوزيرة العدل بام بوندي بكشف أسرار جديدة.
ويمثل الإقرار بعدم وجود قائمة عملاء لإبستين، المتهم بالاتجار بفتيات قاصرات واعتداءات جنسية على أطفال، تراجعاً علنياً عن نظرية روج لها مسؤولون في الإدارة الأميركية، وفقاً لوكالة “أسوشيتد برس”.
وكانت وزيرة العدل بوندي قد أشارت في مقابلة مع “فوكس نيوز”، في وقت سابق من هذا العام، إلى أن مثل هذه الوثيقة “موجودة على مكتبي” للمراجعة.
ولمّحت بوندي لأسابيع إلى نيتها الكشف عن المزيد من الوثائق، قائلة إن “الإدارة الحالية جديدة وكل شيء سيُعرض أمام الجمهور”.
وأثارت هذه القضية جدلاً واسعاً بعدما دُعي عدد من المؤثرين المحافظين إلى البيت الأبيض في فبراير، حيث حصلوا على ملفات معنونة بـ”ملفات إبستين: المرحلة 1″، وموسومة بأنها “سرية”، رغم أن كثيراً من محتواها كان متاحاً للعامة بالفعل، ما دفع شخصيات محافظة مؤثرة إلى انتقاد بوندي بشدة.
ومع عدم تحقيق الدفعة الأولى من الوثائق صدى كبير، أوضحت بوندي أن المسؤولين ما زالوا يراجعون “كميات هائلة” من الأدلة التي كانت محجوبة في السابق، مشيرة إلى أن مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) سلمها لها.
وفي مقابلة تلفزيونية أُجريت معها في مارس، اتهمت بوندي إدارة الرئيس السابق جو بايدن بالتكتم على هذه الوثائق، قائلة: “للأسف هؤلاء الناس لا يؤمنون بالشفافية، والأسوأ أن كثيرين منهم لا يؤمنون بالصدق”.
“لا ضرورة لكشف المزيد”
لكن بعد مراجعة استمرت شهوراً للأدلة التي بحوزة الحكومة، ذكرت المذكرة أن وزارة العدل قررت أنه “لا توجد ضرورة أو مبرر لمزيد من الكشف”.
وأشارت الوزارة إلى أن الكثير من المواد وُضعت تحت الختم بقرار من المحكمة لحماية الضحايا، وأن “جزءاً ضئيلاً فقط” منها “كان سيُعرض علناً لو ذهب إبستين إلى المحاكمة”.
جاء في المذكرة: “إحدى أولوياتنا القصوى هي مكافحة استغلال الأطفال وتحقيق العدالة للضحايا.. استمرار نظريات لا أساس لها حول إبستين لا يخدم أياً من هذين الهدفين”.
وحملت المذكرة ذات الصفحتين شعاري وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي، لكنها لم تحمل توقيع أي مسؤول فردي.
وأعرب عدد من المحافظين الذين كانوا يبحثون عن دليل يثبت تستر الحكومة على أنشطة إبستين ووفاته عن غضبهم، الاثنين، بسبب موقف وزارة العدل.
وشارك الملياردير إيلون ماسك سلسلة صور لمهرج يضع المكياج، في إشارة ساخرة إلى بوندي بعد تصريحاتها الأخيرة التي نفت فيها وجود قائمة عملاء إبستين، رغم أنها كانت قد قالت قبل أشهر إن القائمة موجودة على مكتبها.
وكان ماسك قد صرّح سابقاً بأن الرئيس الأميركي دونالد ترمب “مدرج ضمن قائمة إبستين”، لكنه عاد وحذف المنشور من حسابه على منصة “إكس”.
كما نشر المؤثر اليميني جاك بوسوبيك تعليقاً قال فيه: “لقد قيل لنا جميعاً إن المزيد قادم، وإن الإجابات موجودة وستُكشف، من المذهل حقاً مدى سوء إدارة هذه الفوضى المتعلقة بإبستين، فهذا أمر ما كان يجب أن يحدث أبداً”.
أما أليكس جونز، المعروف بترويجه لنظريات المؤامرة، فكتب ساخراً: “ستخرج وزارة العدل لاحقاً لتقول: في الواقع، جيفري إبستين لم يكن موجوداً أصلاً”، واصفاً ما يجري بأنه “أمر مقزز للغاية”.
صور ومقاطع فيديو إبستين
بدأت ضجة قائمة العملاء عندما سُئلت بوندي في مقابلة مع “فوكس نيوز” عما إذا كانت الوزارة ستفرج عن مثل هذه الوثيقة. وأجابت: “إنها موجودة على مكتبي الآن للمراجعة”.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت والمتحدث باسم وزارة العدل تشاد جيلمارتن، الاثنين، إن بوندي كانت تشير إلى ملفات قضية إبستين ككل.
وذكرت وزارة العدل، الاثنين، أن من بين الأدلة التي بحوزتها ولن تكشف عنها، صور لجيفري إبستين، بالإضافة إلى مقاطع فيديو لضحايا قاصرين أو يبدون قاصرين، وأكثر من 10 آلاف مقطع فيديو وصورة تحتوي على مواد اعتداء جنسي غير قانوني على الأطفال ومواد إباحية أخرى، وذلك وفقًا لوكالة “أسوشيتد برس”.
ولم توضح الوزارة في مذكرتها متى أو أين تم العثور على هذه المواد، ولا هوية الأشخاص الذين ظهروا فيها، كما لم تحدد ما إذا كانت هذه المقاطع قد عُثر عليها مؤخراً أثناء مراجعة المحققين للأدلة، أم أنها كانت معروفة منذ فترة طويلة بأنها ضمن مقتنيات الحكومة.
