قضت محكمة أميركية، الجمعة، بأن إدارة الرئيس دونالد ترمب أصدرت توجيهات غير قانونية بتسريح آلاف الموظفين الاتحاديين، لكنها لم تأمر بإعادتهم إلى وظائفهم، مستندة بذلك إلى قرارات حديثة للمحكمة الأميركية العليا.
أصرّ قاضي المحكمة الجزئية ويليام ألسوب في سان فرانسيسكو، على استنتاجه الأولي في القضية الذي يفيد بأن مكتب إدارة شؤون الموظفين الأميركي أصدر في فبراير أمراً غير قانوني للعديد من الوكالات بتسريح جماعي للموظفين الذين تحت فترة الاختبار.
ورفعت نقابات ومنظمات غير ربحية وولاية واشنطن دعاوى قضائية، بعد أن تحركت إدارة ترمب لتسريح ما يقرب من 25 ألف موظف تحت الاختبار، والذين عادة ما تكون مدة خدمتهم أقل من عام.
قال القاضي ألسوب إنه في الظروف العادية كان سيقوم “بإلغاء توجيه مكتب شؤون الموظفين غير القانوني وإبطال نتائجه، وإعادة الأطراف إلى الوضع السابق، وبالتالي إعادة الموظفين تحت التجربة إلى وظائفهم”.
وأضاف: “لكن المحكمة العليا أوضحت، من خلال جدولها الطارئ، أنها ستلغي أي تعويض قضائي يتعلق بالتعيينات والفصل داخل الجهاز التنفيذي، ليس فقط في هذه القضية، ولكن في غيرها أيضاً”.
وفي أبريل، علقت المحكمة العليا أمراً قضائياً أولياً أصدره ألسوب في القضية، يُلزم ست وكالات بإعادة 17 ألف موظف إلى وظائفهم بينما كانت الدعوى القضائية لا تزال جارية.
وقال ألسوب إن الكثير قد حدث منذ قرار المحكمة العليا في أبريل، مما يُصعّب عليه إصدار أمر بإعادة الموظفين إلى وظائفهم الآن، حيث حصل كثيرون منهم على وظائف جديدة في الوقت الذي تُجري فيه الإدارة تغييرات على الحكومة.
لكن ألسوب قال إن هؤلاء الموظفين “ما زالوا يتعرضون للضرر بسبب إنهاء خدماتهم تحت ذريعة ’الأداء’ من قبل مكتب شؤون الموظفين، ويمكن إصلاح هذا الضرر دون إعادتهم إلى وظائفهم”.
وأمر القاضي 19 وكالة، من بينها وزارات الدفاع وشؤون المحاربين القدامى والزراعة والطاقة والداخلية والخزانة؛ بتحديث ملفات الموظفين بحلول 14 نوفمبر، كما منعها من اتباع توجيهات مكتب شؤون الموظفين المتعلقة بفصل العمال.
ولم يرد ممثلو المدّعين ولا البيت الأبيض على طلبات التعليق، السبت.
