تقترب شركتا “فيزا” (Visa)، و”ماستركارد” (Mastercard) من التوصل إلى تسوية مع المتاجر الأميركية بهدف إنهاء نزاع قضائي عمره 20 عاماً، عبر خفض الرسوم التي تدفعها المتاجر، ومنحها سلطة أكبر في رفض بعض بطاقات الائتمان، وفقاً لما قاله أشخاص مطلعون على الملف لصحيفة “وول ستريت جورنال”.
ويجري الاتفاق على أن تخفض شركتا “فيزا”، و”ماستركارد” رسوماً تُقدر عادة بين 2% و2.5% على بطاقات الائتمان، بمتوسط يقارب عُشر نقطة مئوية على مدى عدة سنوات، بحسب المطلعين، كما ستتجه الشركتان إلى تخفيف القواعد التي تُلزم المتاجر التي تقبل بطاقة واحدة من بطاقات شبكة معينة بقبول جميع بطاقاتها.
وأوضح المطلعون أن الإعلان عن الاتفاق قد يحدث قريباً، وسيحتاج إلى موافقة قضائية قبل دخوله حيز التنفيذ.
وإذا جرى استكمال الاتفاق، فقد يلاحظ المستهلكون تغييرات كبيرة عند الدفع، فالمتاجر التي تقبل نوعاً واحداً من بطاقات “فيزا” لن تكون مضطرة لقبول جميع بطاقات الشبكة على سبيل المثال.
وتتضمن المناقشات الحالية تقسيم قبول بطاقات الائتمان إلى عدة فئات تشمل بطاقات المكافآت، والبطاقات من دون برامج مكافآت، وبطاقات الشركات، وفقاً للمصادر.
وقد تتجه بعض المتاجر إلى رفض بطاقات المكافآت، التي تفرض عليها رسوماً أعلى، رغم أنها أصبحت شديدة الشعبية لدى المستهلكين في السنوات الأخيرة، غير أن هذه المتاجر ستواجه خطر تراجع المبيعات إذا رفضت هذه البطاقات.
متى بدأت القضية؟
تعود القضية إلى عام 2005، حين رفع تجار دعوى ضد “فيزا”، و”ماستركارد”، وبنوك كبرى، متهمين إياها بممارسة سلوكيات مناهضة للمنافسة عبر رسوم التبادل وشروط القبول.
ورسوم التبادل هي رسوم يدفعها التاجر إلى البنك المُصدر للبطاقة عند كل معاملة تتم ببطاقة ائتمان أو بطاقة سحب مباشر. وتُستخدم هذه الرسوم لتغطية تكاليف معالجة المعاملات والمخاطر المرتبطة بها، ويتم تحديدها بناءً على عوامل متعددة مثل نوع البطاقة، والمنطقة، ونوع المعاملة.
وفي مارس 2024، توصل الطرفان إلى اتفاق يقضي بخفض رسوم التبادل بمعدل متوسط يبلغ نحو 0.07 نقطة مئوية على مدى خمس سنوات، وكان يفترض أن يمنح الاتفاق مرونة أكبر للمتاجر التي ترغب في فرض رسوم إضافية على المستهلكين عند الدفع ببطاقة الائتمان.
غير أن القاضي المشرف على القضية رفض الاتفاق، وتشمل التسوية الجديدة أيضاً مسألة الرسوم الإضافية، بحسب المصادر.
ويبرز تحدٍ رئيسي في القضية يتعلق بانقسام المحامين الذين يمثلون فئات مختلفة من المتاجر، فالمحامون الذين اختارهم القاضي لتمثيل فئة المتاجر الكبرى لم يكونوا على وفاق مع محامين يمثلون سلاسل كبرى ومجموعات تجارية.
وتصاعدت حدة التوتر بين المتاجر، والشبكات بشكل كبير منذ بدء القضية، إلى حد كبير بسبب الزيادة في رسوم التبادل، ورسوم أخرى تتحملها المتاجر.
وتشكل الزيادة في انتشار بطاقات المكافآت نقطة توتر أساسية، فالنقاط والأميال واسترداد النقد التي يحصل عليها المستهلكون عند التسوق ببطاقات الائتمان تُمول جزئياً من رسوم التبادل التي تحددها الشبكات، وتدفعها المتاجر للبنوك عند استخدام المستهلكين لبطاقاتهم.
وغالباً ما تفرض بطاقات الائتمان المميزة، التي تقدم برامج مكافآت أكثر سخاءً، رسوم تبادل أعلى على المتاجر.
ولا تستطيع المتاجر حالياً رفض قبول بطاقة “فيزا” للمكافآت إذا كانت تقبل أنواعاً أخرى من بطاقات “فيزا”، وأصبحت بطاقات المكافآت، خصوصاً البطاقات المميزة، أكثر طلباً من جانب المستهلكين في السنوات الأخيرة.
كما تقوم البنوك أحياناً بترقية البطاقات القائمة لدى العملاء، مما يعني أن بطاقات من دون مكافآت قد تصبح ضمن فئة بطاقات المكافآت في المستقبل.
تداعيات على المستهلكين
تأثر المستهلكون بالفعل بهذا النزاع بين الشبكات والمتاجر، إذ بدأت متاجر أكثر، لا سيما الشركات الصغيرة، في السنوات الأخيرة بتمرير رسوم التبادل إلى المستهلكين عبر فرض رسوم إضافية عند الدفع ببطاقات الائتمان.
وجمعت البنوك والمؤسسات المالية التي تصدر بطاقات “فيزا”، و”ماستركارد” في عام 2023 نحو 72 مليار دولار من هذه الرسوم، وفقاً لبيانات “نيلسون ريبورت” (Nilson Report)، وهو تقرير متخصص في القطاع.
ومن شأن إتمام الاتفاق الجاري بحثه إلى انخفاض هذه الرسوم لعدد من السنوات. في المقابل، ارتفعت رسوم أخرى تحددها الشبكات، وتحصل عليها خلال السنوات الماضية.
ومن غير المرجح أن يؤثر أي اتفاق بشأن رسوم بطاقات الائتمان، وقواعد قبولها على الدعاوى القضائية التي تواصل المتاجر الكبرى ملاحقتها ضد الشبكات والبنوك الكبرى المصدرة لبطاقات الائتمان.
وفي هذه القضايا، التي من المقرر أن تُحال بعض ملفاتها إلى المحاكم العام المقبل، تسعى المتاجر الكبرى إلى تعويضات مالية مرتبطة برسوم التبادل وقواعد قبول البطاقات.
