تمثل خطة أمازون لتحويل فيتنام إلى مركز تصدير التجارة الإلكترونية لجنوب شرق آسيا بحلول عام 2026 خطوة مهمة في تحول البلاد من قوة تصنيعية إلى اقتصاد تجاري متكامل رقميًا.
ويعزز هذا التطور أهداف هانوي طويلة المدى المتمثلة في رفع مستوى تطور الصادرات، وتوسيع مشاركة الشركات الصغيرة في التجارة العالمية ودمج الاقتصاد بشكل أعمق في التجارة الرقمية عبر الحدود.
منذ انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية في عام 2007، تحولت فيتنام إلى واحدة من أكثر الاقتصادات الآسيوية اعتمادا على التصدير. وفي الأشهر العشرة الأولى من عام 2025، بلغ إجمالي الصادرات 391 مليار دولار أمريكي، بزيادة 16% على أساس سنوي. ويشكل قطاع الاستثمار الأجنبي 76% من هذا الإجمالي، مما يظهر اندماجا عميقا في سلاسل الإنتاج العالمية، وخاصة في مجال الإلكترونيات والآلات والمنسوجات.
وفي حين أن الحجم مثير للإعجاب، فإن معظم الصادرات تظل في مجال التصنيع أو التجميع منخفض هامش الربح، حيث يتم الحصول على القيمة في الخارج. ويتمثل التحدي الذي تواجهه فيتنام في تجاوز الإنتاج التعاقدي نحو نموذج يكافئ الابتكار والعلامات التجارية والوصول إلى الأسواق الرقمية.
ويتيح نمو التجارة الإلكترونية في البلاد طريقا في هذا الاتجاه. يتوسع سوق التجزئة المحلي عبر الإنترنت في فيتنام بسرعة، حيث تبلغ قيمته 25-32 مليار دولار في عام 2025 وينمو بنسبة 20٪ تقريبًا سنويًا.
وتتسارع أيضا صادرات التجارة الإلكترونية عبر الحدود، حيث ارتفعت من 3.5 مليار دولار في عام 2023 ومن المتوقع أن تصل إلى 5.8 مليار دولار بحلول عام 2028. وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، زاد عدد المنتجات الفيتنامية المدرجة في أمازون بأكثر من 300٪، مع بيع 18 مليون منتج الآن على مستوى العالم.
ويتناسب قرار أمازون بشكل مباشر مع هذا المسار. ومن خلال اختيار فيتنام كمركز تصدير إقليمي لها، تعمل الشركة على دمج الإنتاج المحلي في شبكتها اللوجستية العالمية وشبكة البيع بالتجزئة – وهو النظام الذي يعمل الآن كعمود فقري لوجستي مادي ومنصة لسلسلة التوريد الرقمية.
باعتبارها شبكة لوجستية، توفر أمازون خدمات التخزين والتعبئة والتسليم إلى الميل الأخير من خلال برنامجي الوفاء من قبل أمازون والخدمات اللوجستية العالمية. ويمكن الآن للسلع المنتجة في فيتنام أن تنتقل مباشرة إلى مراكز التوزيع الخارجية التابعة لشركة أمازون، وخاصة في الولايات المتحدة وأوروبا، مما يقلل أوقات التسليم وتكاليف المعاملات. وبالنسبة للمصدرين الصغار، يمكن لهذه الكفاءات أن تحدد ما إذا كانت المبيعات العالمية مجدية تجاريا.
باعتبارها شركة متكاملة لسلسلة التوريد، تعمل أمازون على ربط المنتجين بالمستهلكين من خلال البنية التحتية لمنصتها: معالجة الدفع والتسويق وتحليل البيانات وإدارة الامتثال.
لن يتمكن البائعون الفيتناميون من الوصول إلى الأسواق الأجنبية فحسب، بل سيتمكنون أيضًا من الوصول إلى الأنظمة التي تساعدهم على إدارة العلامات التجارية والتسعير وخدمات ما بعد البيع ــ وهي الوظائف التي عادة ما تكون بعيدة عن متناول الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. في الواقع، تعمل أمازون على خفض تكلفة الدخول إلى التجارة الإلكترونية الدولية في حين تعمل على توسيع قاعدة المهارات اللازمة للشركات للمنافسة على مستوى العالم.
إن الفوائد التي تعود على فيتنام هيكلية. أولا، يمكن أن تساعد المشاركة في هذه الشبكة في تحويل ملف صادرات البلاد من التجميع المنخفض القيمة إلى التجارة الرقمية ذات القيمة الأعلى. ثانيا، من المرجح أن يؤدي ذلك إلى تسريع الاستثمار في التخزين والنقل وتحديث الجمارك، حيث تتكيف كل من الشركات الحكومية والخاصة لتلبية المعايير اللوجستية لشركة أمازون.
وثالثا، يوفر قناة للتعلم: حيث يكتسب المنتجون الفيتناميون فرصة التعرض لتوقعات المستهلكين العالمية والممارسات التجارية القائمة على البيانات، مما يغذي الابتكار المحلي وتحسين الجودة.
ومع ذلك، فإن هذه المكاسب ليست مضمونة. وتظل التكاليف اللوجستية في فيتنام من بين الأعلى في آسيا ــ نحو 17% من الناتج المحلي الإجمالي ــ ولا تزال إدارة التجارة الرقمية لديها متفاوتة. ورغم أن أمازون قادرة على توفير الوصول إلى الأسواق، فإنها لا تستطيع أن تحل محل السياسات المتماسكة وإصلاح البنية الأساسية.
وبدون إدخال تحسينات على الإجراءات الجمركية، والاتصال بسلسلة التوريد والمدفوعات الرقمية ــ وبمجرد أخذ رسوم أمازون في الاعتبار ــ هناك خطر واضح يتمثل في ظهور اقتصاد رقمي ذي سرعتين: واحدة للاعبين الراسخين أو المستثمرين الأجانب الذين يمكنهم استيعاب تكاليف الاحتكاك هذه، وأخرى للشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية التي لا تزال مسعرة خارج سلاسل الخدمات اللوجستية العالمية.
كما يزيد المشهد الإقليمي من الضغوط. وصلت مبيعات التجارة الإلكترونية عبر الحدود في جنوب شرق آسيا إلى 17 مليار دولار في عام 2024. ومع تقدم إندونيسيا من حيث حجم السوق، سجلت تايلاند وماليزيا والفلبين نموًا قويًا بينما تواصل سنغافورة الريادة في مجال المدفوعات والخدمات اللوجستية.
بالنسبة لفيتنام، فإن الحفاظ على ميزتها الناشئة يعتمد على ما إذا كانت قادرة على تعميق قدرتها المؤسسية، وضمان الوصول العادل للشركات المحلية، ودمج هذه البنية التحتية الرقمية في استراتيجيتها التجارية الأوسع.
وفي نهاية المطاف، تعكس خطوة أمازون إعادة تشكيل هيكلية للتجارة وليس اختراقاً مفاجئاً. وإذا تم تنفيذ هذه الشراكة بشكل جيد، فمن الممكن أن تساعد فيتنام على تجاوز الحجم إلى القيمة ــ ليس فقط من خلال زيادة المبيعات، بل وأيضاً من خلال الاستحواذ على هوامش التوزيع التي خسرتها سابقاً لصالح الوسطاء الخارجيين.
النجاح من شأنه أن يمثل تحولا دقيقا ولكنه مهم: تحول حيث عبارة “صنع في فيتنام” تعني بشكل متزايد أيضا “يتم تسويقها من فيتنام”، وهي علامة على أن البلاد بدأت في المطالبة بحصة أكبر من القيمة التي تخلقها.
