أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الخميس، فرض عقوبات تستهدف 17 كياناً وفرداً وسفينة مرتبطة بإيران، بزعم أنها تسهم في تدفق الإيرادات التي تستخدمها طهران لدعم برنامجها النووي وتأجيج الصراعات في الشرق الأوسط لتمويل أنشطتها المزعزعة للاستقرار.
وأضافت الوزارة الأميركية، في بيان، أنها “ستواصل العمل ضد شبكة مقدمي الخدمات البحرية وتجار المنتجات النفطية المتورطين في نقل النفط الإيراني”.
وأشارت إلى أنها “فرضت العقوبات على شبكة من الشركات الوهمية، ووسطاء شحن يمولون الجيش الإيراني من خلال بيع النفط الخام”، لافتةً إلى أن “طهران تعتمد بشكل متزايد على بيع النفط الخام لاستكمال ميزانيتها السنوية وتمويل إعادة بناء قواتها”.
وذكرت أن إدارة الرئيس دونالد ترمب فرضت عقوبات على أكثر من 170 سفينة مسؤولة عن شحن النفط الإيراني ومنتجاته، موضحةً أن ضمت شركة الطيران الإيرانية “ماهان إير” إلى قائمة العقوبات.
عقوبات تستهدف 32 كياناً وفرداً
وقبل نحو أسبوع، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على أفراد وكيانات في عدة دول، تتهمهم بدعم إنتاج الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة الإيرانية، في محاولة للضغط على طهران.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان، حينها، إن العقوبات تستهدف ما مجموعه 32 فرداً وكياناً، في إيران، وتركيا، والصين، وهونج كونج، والهند، وألمانيا، وأوكرانيا وغيرها، مشيرة إلى أنهم يديرون شبكات مشتريات متعددة.
وأضافت الوزارة: “تشكل هذه الشبكات تهديداً للأفراد من الولايات المتحدة وحلفائها في الشرق الأوسط والشحن التجاري في البحر الأحمر”.
وتتهم الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون وإسرائيل طهران باستخدام برنامجها النووي ستاراً لإخفاء جهود تطوير القدرة على إنتاج أسلحة، فيما تقول إيران إن “برنامجها النووي للأغراض السلمية فقط”.
ومع سعي إيران لإعادة بناء قدراتها الحساسة لانتشار الأسلحة التي دمرت خلال حرب الـ12 يوماً، يتخذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية إجراءات لتعطيل شراء المكونات الأساسية، مثل مكوّنات وقود الصواريخ لمنع أولئك الذين يساعدون إيران من الوصول إلى النظام المالي الأميركي.
عقوبات الحد من الانتشار
وتمثل هذه الخطوة الجولة الثانية من عقوبات الحد من الانتشار التي فرضتها الخزانة الأميركية دعماً لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران في 27 سبتمبر 2025، والتي جاءت نتيجة مباشرة لعدم امتثال إيران المستمر لالتزاماتها الدولية من وجهة نظر الولايات المتحدة.
ويُتخذ هذا الإجراء تنفيذاً للمذكرة الرئاسية للأمن القومي رقم 2، التي توجّه الحكومة الأميركية للحد من برنامج إيران للصواريخ الباليستية، ومواجهة تطوير إيران لأسلحة غير متناظرة وتقليدية أخرى، ومنع إيران من حيازة سلاح نووي، وحرمان الحرس الثوري من الوصول إلى الأصول والموارد التي تُغذي أنشطته المزعزعة للاستقرار.
ويتخذ مكتب مراقبة الأصول هذا الإجراء الذي يستهدف مروّجي أسلحة الدمار الشامل ومسانديهم، بحسب البيان الأميركي.
وفي أكتوبر 2007 صنفت وزارة الخارجية الأميركية الحرس الثوري الإيراني ووزارة الدفاع واللوجستيات العسكرية الإيرانية MODAFL بموجب الأمر التنفيذي 13382.
وصنفت وزارة الخزانة قوة القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني IRGC-QF بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224.
