صور أقمار اصطناعية ترصد استعدادات إسرائيلية لهجوم بري محتمل على غزة

نفت بغداد أي ضلوع في عمليات تهريب الخام الإيراني للالتفاف على العقوبات الأميركية، بعدما اتهمت واشنطن شبكات مرتبطة برجل أعمال عراقي بنشاطات من هذا النوع.

وفرضت واشنطن مطلع يوليو (تموز) عقوبات على ستة كيانات و«أربع سفن» بسبب «مشاركتها عن علم» في «اقتناء أو بيع أو نقل أو تسويق» النفط من إيران.

ووفقاً لبيان أميركي، شاركت «شبكات التهريب» هذه في «نقل وشراء» كميات من النفط الإيراني تقدّر قيمتها بمليارات الدولارات، مشيراً إلى أن «شبكة من الشركات» يقودها رجل أعمال عراقي «استفادت من تهريب النفط الإيراني» عبر تقديمه على أنه نفط عراقي أو ممزوج بنفط عراقي.

ونفى مدير شركة تسويق النفط العراقية (سومو) علي نزار، أي تورط في ذلك. وقال لوكالة الأنباء العراقية: «لا توجد أي عمليات خلط أو تهريب داخل الموانئ العراقية أو المياه الإقليمية».

وأكد أن «الحديث عن وجود أماكن تسمح بتهريب النفط العراقي وخلطها بنفط دول مجاورة، عار عن الصحة»، مضيفاً: «لا يوجد أي دليل لدى أي جهة من الجهات الدولية العالمية، يجزم بوجود هذا النوع من الخلط أو التهريب».

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية في أواخر يوليو عن فرض عقوبات على أكثر من 115 فرداً وشركة وسفينة متهمة بتسهيل بيع النفط الإيراني.

وطالت العقوبات أسطولاً يُسيطر عليه، وفقاً لوزارة الخزانة الأميركية، محمد حسين شمخاني، نجل علي شمخاني، أحد أبرز مستشاري المرشد علي خامنئي.

واستهدفت العقوبات بشكل عام مصالح الشحن التابعة لنجل شمخاني الملقب بـ«هيكتور»، وهو أحد كبار تجار النفط الإيرانيين، ويملك مجموعة من الشركات النشطة في تجارة النفط الإيراني.

ورأت وزارة الخارجية الإيرانية أن هذه العقوبات «عمل خبيث يهدف إلى تقويض النمو الاقتصادي ورفاه الإيرانيين».

عقوبات جديدة

شهد يوم الخميس آخر دفعة عقوبات أميركية على إيران. واستهدفت وزارة الخزانة 18 كياناً وفرداً كجزء مما وصفته بشبكة تساعد إيران على التهرب من العقوبات وتحقيق إيرادات.

وذكرت وزارة الخزانة، في بيان، أن قائمة العقوبات الأميركية تشمل (آر يو إن سي) للتداول المصرفي وقيادتها، وبنك سايروس الخارجي، وشركة باسارجاد آريان القابضة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت، في بيان: «ستواصل الوزارة عرقلة مخططات إيران الرامية إلى التهرب من عقوباتنا، وحرمانها من الوصول إلى الإيرادات، ووقف مصادر تسليحها، من أجل حماية الشعب الأميركي».

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية تامي بروس إن واشنطن ستواصل حرمان إيران من الأموال التي تستخدمها لدعم أنشطتها التخريبية في العالم.

وأضافت بروس في منشور بحسابها على «إكس»: «في إطار حملة الضغط القصوى التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، نستهدف 18 كياناً وشخصاً جديداً لتسهيلهم محاولات إيران للتهرب من العقوبات الأميركية».

وتعتمد إيران على «أسطول ظل» وشركات وهمية للالتفاف على العقوبات النفطية الغربية.