وأكد الخبير الاقتصادي المصري أن هذا الاقتراض “لا يتفق مع خفض سعر الدولار المستمر” ويفاقم الضغوط على الميزان التجاري والسياحة.
جاء ذلك بعد تقرير نشرته وكالة “بلومبرغ” الأمريكية مؤخرا، والذي وصف الخطة بأنها “أكبر استدانة فصلية محلية في تاريخ مصر”، وسط مخاوف من تصاعد عبء الدين العام الذي يهدد الاستقرار الاقتصادي.
وأوضح توفيق أن هذا الاقتراض البالغ 2520 مليار جنيه في ثلاثة أشهر فقط، بالإضافة إلى 161 مليار جنيه لخدمة الدين الخارجي، و30 مليار جنيه لخدمة الدين في عام 2026، يشكل “دورة مدمرة” لا تتناسب مع السياسات النقدية الحالية.
وأشار إلى أن هذه الخطوة لا تتفق مع خفض سعر الدولار المستمر وأثر ذلك السلبي على الميزان التجارى والسياحة، مطالبا الحكومة المصرية بـ “ترشيد السياسات، وجنيه مصرى يعكس قيمته الحقيقية”.
وأضاف أن هذا الاقتراض يعتمد بشكل أساسي على أذون خزانة بقيمة 2.04 تريليون جنيه تمثل 81% من الإجمالي، وسندات خزانة بقيمة 462 مليار جنيه 18%، مع صكوك سيادية محدودة بـ20 مليار جنيه فقط أقل من 1%.
ولفت إلى أن وزارة المالية رفعت مستهدفات الاقتراض المحلي بنسبة 7% مقارنة بالربع السابق، مما يعكس “ضغوطًا داخلية متزايدة” لتمويل العجز في الموازنة.
من جانبه أوضح تقرير “بلومبرغ” أن هذه الخطة تأتي في ظل بيانات رسمية من وزارة المالية، حيث يهدف الاقتراض إلى تغطية الالتزامات السابقة وتمويل الإنفاق العام، لكنها تثير تساؤلات حول استدامة الدين.
ووفقا للتقرير فإن الطروحات تشمل مزيجًا من الأدوات الدينية المتنوعة، مع التركيز على الأذون قصيرة الأجل للاستفادة من الفائدة المرتفعة حاليًا، بينما تظل الصكوك الإسلامية محدودة التأثير.
ويأتي هذا التحذير في سياق أزمة الدين العام المصري التي تفاقمت منذ مارس 2022، عندما انهار الجنيه المصري بنسبة تزيد عن 50% أمام الدولار، مما أدى إلى تضخم وصل إلى 40% وارتفاع فواتير الديون الخارجية.
وبحسب بيانات البنك الدولي ووزارة المالية بلغ إجمالي الدين العام 91% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2024، مع ديون خارجية تصل إلى 168 مليار دولار منها 71 مليار دولار مستحقة في 2025-2027، وديون داخلية قصيرة الأجل تبلغ 4.7 تريليون جنيه، منها تريليون ينضج هذا العام و3.7 تريليون في 2026.
ودفعت هذه الضغوط الحكومة إلى برنامج مع الصندوق الدولي للنقد بقيمة 8 مليارات دولار، تم إصدار 2.5 مليار دولار منه في مارس 2025، مقابل إصلاحات تشمل خفض الإنفاق العام وتحرير سعر الصرف.
المصدر: RT
