أثار إجراء رفع الحواجز الأسمنتية الأمنية في محيط السفارة البريطانية وسط القاهرة بعد نحو 22 عاماً، تساؤلات حول مشروعية تلك الخطوة؛ كونها جاءت مع انتقادات مصرية لعدم اتخاذ لندن موقفاً تجاه «اعتداء» مناهضين على سفارة مصر في لندن.
تلك الخطوة، يرى خبراء قانون وأمن، تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أنها «إجراء طبيعي تتخذه الدولة المصرية في ظل استقرار أمنها، وحق المواطنين في المرور في شارع حيوي وسط العاصمة»، موضحين أن «تلك الحواجز تم وضعها لظروف أمنية انتهت، ورفعها حق سيادي لمصر في أي وقت تتخذه حسب مصالحها، ولا يحق الاعتراض عليه ما دام يستمر تأمين المقر الدبلوماسي بالشكل المتعارف عليه، حتى ولو ربطه البعض بمعاملة بالمثل أو ما شابه».
وبخلاف أغلب دول العالم التي لا يشهد محيط المقار الدبلوماسية فيها حواجز، اتجهت مصر لوضع حواجز أسمنتية عند بعض سفارات الدول الكبرى، وكانت السفارتان الأميركية والبريطانية الموجودتان في حي جاردن سيتي، وسط القاهرة، محاطتين بتلك الحواجز بخلاف التأمين الأمني الكبير.
وفي تطور جديد «أزالت السلطات المصرية الحواجز الأمنية المحيطة بمبنى السفارة في القاهرة»، وفق ما أعلنت السفارة البريطانية في القاهرة، الأحد، في بيان عبر صفحتها على موقع «فيسبوك»، مؤكدة أنه «سيتم إغلاق المبنى الرئيسي حتى مراجعة تأثير هذه التغييرات».
تدبير أمني… ولكن
وقال أستاذ القانون الدولي، الدكتور أيمن سلامة، لـ«الشرق الأوسط» إنه وفقاً للمادة 22 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، يعد وضع الحواجز الأمنية هو أحد التدابير التي تهدف إلى توفير هذه الحماية للسفارات، لكن رفعها لا يعني بالضرورة انتهاكاً للقانون الدولي، إذا كانت الدولة المضيفة قادرة على توفير مستوى كافٍ من الحماية بطرق أخرى، وفق سلامة، مؤكداً أن «القرار هنا يعتمد على تقييم مدى كفاية الإجراءات الأمنية البديلة».
وكشف مساعد وزير الداخلية الأسبق، اللواء فاروق المقرحي، لـ«الشرق الأوسط»، أن «تلك الحواجز وُجدت منذ حرب العراق عام 2003، لحماية سفارات الدول التي كانت تقود تلك الحرب من أي ردود فعل محتملة بمصر، واستمرت تلك الحواجز، وكان يجب ألا يكون لها داعٍ في فترات الاستقرار قبل 2011 أو بعد 2015 عقب القضاء على الإرهاب بمصر، وصارت مكلفة وعبئاً مالياً»، معتبراً أن قرار سفارة لندن الغلق المؤقت «ليس له داعٍ في ظل بقاء التأمين».
بدوره، قال المحامي والحقوقي المصري طارق العوضي، لـ«الشرق الأوسط» إن «هذه الحواجز لا تُرى أمام السفارات المصرية في الخارج فقط، بل لا تُرى أمام باقي سفارات الدول في مصر، باستثناء الأميركية والبريطانية»، موضحاً أنها وُضعت نتيجة ظروف أمنية خاصة بالبلاد، وأنه مع استقرارها من حق الدولة أن تفتح الشوارع المغلقة بهذه الحواجز، احتراماً لحق المرور في ذلك الشارع الحيوي.
وشدد على أنه رغم تلك الحواجز لم يتأثر تأمين مصر لتلك السفارة، ولم تتخلَّ عن حمايتها، بل الحراسة موجودة وبشكل قوي، مؤكداً أن الدولة المصرية تنفذ مسؤوليتها وفق المعاهدات وتلتزم بالتأمين والحماية، وبالتالي فإن «استشعار سفارةٍ ما أن هذا حقها أو أن هذا عمل موجه ضدها حال رفع الحواجز، أمر ليس صحيحاً، وإنما هو قرار سيادي تتخذه الدولة وقتما شاءت».
وكان حزب الجبهة الوطنية المؤيد للسلطات المصرية، طالب في بيان يوم 26 أغسطس (آب) الجاري بـ«إزالة الحواجز وإلزام السفارة البريطانية بما تلتزم به السفارات الأجنبية الأخرى العاملة في مصر، على قاعدة المساواة الكاملة والمعاملة بالمثل».
وطالب الحزب بريطانيا بتقديم «اعتذار رسمي» للدولة المصرية عما حدث تجاه سفارتها في لندن، وضرورة تكثيف الحماية على السفارة المصرية هناك ومعاقبة المعتدين عليها، والإفراج الفوري عن الشاب أحمد عبد القادر الذي كان يساهم في تأمين سفارة بلاده ضد اعتداءات عليها، والذي أُفرج عنه لاحقاً في اليوم التالي، بعد اتصال بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، ومستشار الأمن القومي البريطاني جوناثان باول.
وقبل نحو شهر، بدأت حملة للتظاهر أمام السفارات والبعثات الدبلوماسية المصرية في الخارج، والدعوة لإغلاقها، بزعم أن «القاهرة تعرقل دخول المساعدات إلى غزة»، وتم إغلاق سفارة مصر في لندن بالأقفال من جانب مناهضين للدولة، وسط اتهامات لعناصر جماعة «الإخوان» الإرهابية بالوقوف وراء الحملة.
ويرى سلامة أن «مبدأ المعاملة بالمثل يعد ركيزة أساسية في العلاقات الدبلوماسية، وإذا كان قرار السلطات المصرية رفع الحواجز هو رد فعل على ما تعتبره إجراءات أمنية غير كافية للسفارة المصرية في لندن، فإن هذا الفعل يمكن أن يُفسر كنوع من المعاملة بالمثل، ومع ذلك يجب أن يكون هذا الرد متناسباً، وألا يؤدي إلى تعريض البعثة الأجنبية للخطر».
ومع رفع الحواجز من أمام السفارة البريطانية، توالت الإشادات بالموقف الحكومي، واعتبر الإعلامي المصري المقرب من السلطات أحمد موسى، الأحد، عبر منصة «إكس»، أن «رفع الحواجز وفتح الشوارع أمام السفارة البريطانية تصحيح لوضع خطأ؛ فكانت السفارة تحظى بمعاملة خاصة بوضع حواجز مبالغ فيها، مما أدى لإعاقة حركة المواطنين، والمعاملة بالمثل هو القرار الذي يجب تطبيقه».
وأشاد الحقوقي المصري نجاد البرعي عبر «فيسبوك» بتلك الخطوة، قائلاً: «أحيي الحكومة على قرارها الشجاع (…) لا توجد دولة في العالم تغلق شوارع كاملة في حي مثل جاردن سيتي في وسط عاصمتها لتأمين مباني سفارات أجنبية أياً كانت على حساب قاطني العقارات في تلك الشوارع وزائريها»، داعياً لعدم العودة عن القرار.
ويرى المقرحي أن هناك سعادة بالقرار؛ لأنه «قرار جريء وقوي» ويعيد الأمور لنصابها القانوني، وهناك تضرر من إغلاق شارع السفارة، مضيفاً: «لو أرادت سفارة لندن مزايا يجب أن تكون الحراسات بالمثل، وما دامت لن تفعل، فمصر غير مطالبة بأن تفعل ما دامت تقوم بواجبها الأمني على أكمل وجه، وبشكل أكبر مما تفعله بريطانيا هناك».
ويرى العوضي أن «البعض يعتبر ذلك من باب المكايدة وما شابه، لكن الأمر في نهايته شأن داخلي مصري وقرار سيادي، وليس موجهاً لبريطانيا ولا سفارتها، وخاصة أن التأمين موجود بشكل كامل، ولا يزال».
وبرأي سلامة، فإن «الحل الأمثل لأي نزاع دبلوماسي يتعلق بالإجراءات الأمنية هو اللجوء إلى المفاوضات المباشرة بين الدولتين المعنيتين، مصر وبريطانيا في هذه الحالة، بحسب المادة 42 من اتفاقية فيينا».
