أكد عضو كتلة الكتائب النائب الياس حنكش أن الجيش اللبناني يعمل كما تتوقع الناس وتتمنى وبخاصة بموضوع حصر السلاح وهو الخطيئة الأصلية الذي أوصلت البلد الى هنا، لافتًا إلى أن التجربة أثبتت أن السلاح لم يحمِ لا حزب الله ولا اللبنانيين بل جرّه الى الهلاك والدمار واليوم الذي حصل بجنوب الليطاني كان متوقعًا والجيش قام بعمل جبّار وعليه استكمال حصر السلاح لطمأنة اللبنانيين، وبرأيي كل كلام قياديي حزب الله لا يتماشى مع اللبنانيين ولا مع بيئة الحزب.
وفي حديث تلفزيوني قال حنكش: “لا شك اليوم أن العهد والحكومة أعطيا أملًا كبيرًا وكل شيء يأخذ وقته وكل شيء يستدعي الوقت من الطرقات للحددود للانترنت والتلفون، داعيًا إلى اعطاء الحكومة الوقت”.
وأشار إلى أن الحكومة ورثت سوء إدارة دام 80 عامًا واليوم نبدأ مرحلة جديدة ومن الطبيعي أن تأخذ الأمور بعض الوقت.
وأردف: “كنت بجولة مع وزير الصناعة على المصانع في المتن وكل شيء يحتاج الوقت، مشيرًا إلى أننا لغاية اليوم لا يمكننا التصدير الى السعودية ولكن مقاومتنا الحقيقية هي الصناعة”.
ورأى حنكش أن لبنان ليس فقط مستشفى الشرق وجامعة الشرق بل نريد عمودًا جديد وتطوير دور لبنان الجديد الذي يمكن أن يكون مساحة للابتكارات وهذه الابتكارات نرفع رأسنا بها.
وعن ملف سحب السلاح أشار إلى أن رئيس الكتائب النائب سامي الجميّل طالب بهذا الموضوع ولم يُناقَش هذا الموضوع بحسب رئيس المجلس للمحافظة على مشاعر البعض، ولكن اليوم الذين تأكدوا أنّ السلاح لم يحمِهم سيلجأون للدولة، مشددًا على أن إعادة الإعمار أساسية لرعاية المواطنين من الشمال الى الجنوب ويجب على القياديين في الحزب التأقلم مع هذا الموضوع وأن يكون قرار السلم والحرب بيد الدولة.
وذكّر بأنه عندما كان دايفيد هيل في لبنان التقينا به وكان الكلام عن اتفاق بين لبنان واسرائيل ليكون الكل مطمئنًا وهذا الشيء كان يجب حصوله ضمن مهلة الـ 60 يومًا.
ولفت حنكش إلى أن مقاربات المبعوث الأميركي توم باراك مختلفة عن كل الموفدين السابقين وهو يتقدّم بالاتفاقات والكل بحاجة للنظر الى جدول زمني، مذكرًا بأن الذي صاغ اتفاق وقف إطلاق النار هو رئيس المجلس نبيه بري والذي وقّع عليه هم نواب حزب الله فلا مهرب منه لكنهم دخلوا بترجمات جديدة منها أن السلاح الثقيل سنسلّمه فقط فماذا عن السلاح الخفيف؟
وتطرق إلى زيارته قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل، مؤكدًا أننا ذاهبون الى مكان جدي لان الدولة تفرض سيادتها والناس تتوقع سرعة أكبر لكننا ورثنا 40 سنة من الفساد.
ولفت إلى أن لبنان ذاهب لأن يصبح خاليًا من السلاح خارج الشرعية ويجب الالتزام بالدولة وعلى الكل أن يسلّم سلاحه للدولة، مشيرًا إلى أننا سنحظى بالمستقبل الذي حلمنا وضحّينا من أجله ويجب العمل على مصلحتنا وإعطاء رسالة جميلة للمجتمع الدولي وتشجيع الاستثمارات.
وعن جلسة مناقشة الحكومة سياساتها، ذكّر بأن المجلس النيابي كان معطلًا ولا يمكن أن تمر 4 سنوات من دون جلسة والرئيس بري حصر كل 5 نواب بمتكلم واحد وبمساءلة الحكومة كل “واحد عبّر عن رأيه”.
وفي الشأن المصرفي قال: “في العام 2020 تقدم النائب ميشال الضاهر بقانون للكابيتال كونترول، وبعد 6 سنوات على الأزمة لم ننجز شيئًا بهذا الموضوع، في حين تتحرك الدول خلال 24 ساعة على الازمة، معتبرًا أن هذا الملف مهم جدًا لنيل ثقة الناس وإعادة أموالهم، ولكن لا يمكن للدولة أن تجمع الاموال من جيوب الناس”.
وثمّن حنكش عمل وزير العدل قائلًا: “الوزير التي سمّته الكتائب “درجة أولى ونص” والوزير عادل نصار قام بعمل لا يمكن أن يقوم به أحد في هذه الفترة القصيرة وانطلقت قضية المرفأ وتحرّرنا من كل السطو السياسي على التعيينات وهناك وزراء منتجون مثل نصار وغيره لم تتح لهم الفرصة بعد ربما”.
وعن انتخابات المغتربين قال: :لا أعتقد انه يحق لاحد منعهم من هذا الحق والاصطفاف واضح في البرلمان ولكن نطمئن المغتربين بأنها معركة رابحة ورئيس المجلس سيقوم بواجباته ويطرحها ونصوّت عليها ونربحها والمغترب ليس atm فقط ولا يريد أي خدمة بل سيصوّت بالحق”.
وعن انفجار الرابع من آب قال: “وزير العدل أكّد أنّه إما أن يسري القانون على الجميع أو لا يسري على أحد، ومن يهرب اليوم سيعود غدًا ويُحاسب. نحن بحاجة إلى محاسبة حقيقية، وعلى الجميع أن يكونوا سواسية أمام العدالة. ومن كان واثقًا من براءته، فليتخلَّ عن حصانته، لأنّ المذنب يجب أن يُحاكم ويُحاسب، مهما كان موقعه أو اسمه.”
إقليميًا أشار إلى أن الملفات في سوريا تزداد من ملفات المعتقلين الى ترسيم الحدود ونحن جيران لدينا مصالح اقتصادية وحدود مشتركة ولكن لبنان لبنان وسوريا سوريا.
المصدر: وكالة الانباء المركزية
