اكد نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب غسان حاصباني أن” لا احد يريد اخراج أي مكون لبناني من المعادلة في لبنان لكن أي مكون خارج الدستور والقانون هو يخرج نفسه وعليه ان يتوقف عن ذلك”، مشيراً الى أن “ما يقوم به “حزب الله” من رفض لقرار الحكومة يضع ورقة تفاوضية بيد ايران لذا من يتذرع بالخوف على مصير بيئته او غيرها من الحجج الواهية التي يختبئ وراءها لاستقطاب جمهوره ولتأجيل تسليم سلاحه وكسب الوقت”.
واكد أن أي “حركة سلبية من الحزب بوجه الجيش ستضعه بعزلة مع اللبنانيين خصوصا ان بيئته ليست في وضع إيجابي من الناحية المادية والاجتماعية”.
واعتبر أن وضع الحكومة جدولا زمنيا لسحب سلاح حزب الله، والإجابةَ على ورقة طوم براك، خطوة أولى في الاتجاه الصحيح.” مضيفاً: “حزب الله كان يرفض أي محاولة لتسليم سلاحه والأرجح سيستمر بذلك. لكن البنود المدرجة بورقة برّاك هي أمور تدريجية تعطي ضمانات ذاتية تبدأ بموافقة الحكومة اللبنانية على المبادئ العامة للورقة من بعدها هناك خطوات كوقف الاعتداءات الإسرائيلية وتوقف عناصر الحزب من استخدام البنى التحتية العسكرية وصولاً الى الانسحاب الاسرائيلي من النقاط الخمس وسحب السلاح من جنوب وشمال الليطاني وترسيم الحدود ونشر الجيش عليها”.
وتابع: “ليس هناك ضمانات مسبقة الا عند تطبيق الخطوات التدريجية الصحيحة. اليوم الحكومة اللبنانية قامت بما عليها تجاه هذه المقاربة وتبقى الخطوة التالية وقف الضربات والاعتداءات الإسرائيلية قبل الانسحاب وبعدها خطوات تجاه لبنان كوقف تجول عناصر “حزب الله بين مراكزه ، بعدها تسليم السلاح والانسحاب”، وقال:” لا يمكن لأحد ان يتحجج ان هذه الورقة ليست متوازنة ولا تقدم ضمانات ميدانية”.
وأشار الى ان “هناك وعودا والتزامات واضحة من المجتمع الدولي والولايات المتحدة وفرنسا واصدقاء لبنان للضغط على إسرائيل لتنفيذ التزاماتها”، مضيفاً: “لذا من المهم جداً ان يقوم الحزب بالخطوات المناسبة بطلب من الحكومة”.
ورداً على سؤال، أجاب: “الوثيقة التي صوتت عليها الحكومة يجب ان تطمئن الثنائي الشيعي لأن الرئيس نبيه بري الذي يمثل “الحزب” شارك في النقاش حول مضامينها”.
واوضح حاصباني ان “المرحلة الأولى من الخطوات الصغيرة المتتالية من الجهتين يجب ان تنطلق خلال 15 يوماً حسب الورقة، وتتزامن مع تقديم الجيش خطته التنفيذية”.
وقال:”ربما حزب الله كان يعوّل على حدوث شيء ما للحيلولة دون توصل الحكومة الى هذا القرار”.
واكد ان”الحكومة قامت بما هو مطلوب منها دستورياً. انه اليوم الأول الذي نراه لنزع سلاح حزب الله جديا منذ توقيع وثيقة الوفاق الوطني في الطائف اي بعد أكثر من ١٣ الف يوم”، معتبرا ان” رفض الحزب يضع نفسه بعزلة في مواجهة الجيش اللبناني والشعب اللبناني والمجتمع الدولي “.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
