أشار نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب غسان حاصباني الى انه “بحسب الخطة التي وضعتها الحكومة اللبنانية، فإن بعد إقرارها بـ15 يوماً يتوقّف “حزب الله” عن التنقل بين مواقعه العسكرية وتتوقّف إسرائيل عن الضربات في الأراضي اللبنانية، والمواقف الأخيرة لمسؤوليها افادت بأنهم سيتوقفون تدريجياً عن الضربات مقابل التزام “الحزب” بالخطوات المطلوبة منه”.
أضاف في مداخلة تلفزيونية: “بعدها ننتقل الى خطوة مقابل خطوة من نشر الجيش اللبناني على الحدود والأراضي اللبنانبة وتسليم السلاح الى الانسحاب الإسرائيلي من المواقع اللبنانية. الأهم ان الحكومة اللبنانية اتخذت قراراً سياسياً بموضوع سلاح “الحزب” وستستتبعه بخطوات تنفيذية ميدانية يعرضها الجيش على الحكومة للبدء بتنفيذها”.
كما لفت الى أنه “اليوم الكلام هو بين الحكومة اللبنانية من خلال الوسيط الأميركي والحكومة الإسرائيلية و”حزب الله” أصبح عاملاً في الموضوع لا عنصراً مفاوضاً”. أردف: “السرديات التي نسمعها من “الثنائي” أصبحت مختلفة ولو تكاملت أحياناًـ فـ”الحزب” يرفض تسليم سلاحه بالمطلق ويتحجج بإسرائيل. فيما الرئيس نبيه بري يطرح مسائل وجودية للطائفة الشيعية مثل “ماذا نفعل بالـ40 الف مقاتل إذا أصبحوا عاطلين عن العمل وكأنهم متفرغون ولا يمارسون اعمالاً أخرى؟” وكأن هذا لم يحصل لفئات أخرى في البلاد!!!”.
تابع: “اذا كان هناك استقرار إقتصادي وسلطة للدولة على كامل أراضيها ودعم من الدول الصديقة سيكون هناك حركة اقتصادية كافية لتوفير فرص العمل”.
وردّاً على سؤال عن مواقف الموفد الأميركي توم براك، أجاب: “هناك اشادة وتشجيع من قبل الموفد الأميركي لكل خطوة يقوم بها الجانبان اللبناني والإسرائيلي، فهو يعتمد أسلوب تحفيز الخطوات الإيجابية. هناك الافاتة ايضاً للملفات الإصلاحية: الإصلاح المصرفي وإصلاح القطاع العام وإيقاف الهدر والفساد. كما هناك نقاط لم يتم التطرق لها اليوم بشكل واضح كالاقتصاد الرديف الذي نما بعد الانهيار المصرفي والتهرب الجمركي”.
وبإجابة على سؤال حول ما مطلوب من الحكومة الآن قال: “اذا ضبط التهرب الجمركي سيجفف تمويل “حزب الله” وحركته العسكرية وربما هذا لم يبحث بعد لأن أولوية نزع السلاح متقدمة على النقاشات الأخرى. كذلك يجب سحب التراخيص التي يصدرها “الحزب” لتنقل عناصره بسلاحهم وهذه خطوة أساسية يجب ان تأخذها الحكومة. نتمنى ان تكون جزءا من خطط الجيش التي سيطرحها وصولاً الى سحب السلاح من المخازن ونشر الجيش على كامل الأراضي والحدود”.
ختم حاصباني: “بالتوازي هناك خطوات إصلاحية سريعة يجب ان تقوم بها الحكومة كحل مسألة الاقتصاد الرديف والكاش وكضبط التهرّب الجمركي الذي يوازي مليار ونصف مليار الى ملياري دولار سنوياً وجزء من هذا التهرب يصبّ في تمويل الحزب”.
