أمر رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوسا بمنح وزير الشرطة سينزو مكونو إجازة على الفور، الأحد، في أعقاب اتهامات من مسؤول كبير في الشرطة بأنه تواطأ مع عصابة إجرامية وتدخل في تحقيقات عالية المستوى.
وفي مؤتمر صحافي الأحد الماضي، نفى مكونو الاتهامات التي ساقها نهلانهلا مكوانازي، مفوض شرطة مقاطعة كوازولو ناتال.
وقال إن هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة، مؤكداً التزامه باحترام سيادة القانون، بحسب بيان أصدره المتحدث باسمه الأسبوع الماضي.
وتعرض رامابوسا، الذي وصل إلى أعلى منصب في البلاد بعد قطع تعهدات بمكافحة الفساد، لضغوط للتحرك بسرعة، إذ قالت أحزاب سياسية ومواطنون إن “الاتهامات تثير تساؤلات حول نزاهة نظام العدالة الجنائية”.
ويعبر مستثمرون منذ سنوات عن قلقهم إزاء انتشار الجريمة التي تشير تقديرات البنك الدولي إلى أنها تكلف جنوب إفريقيا ما يقدر بنحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً.
إجراء تحقيق شامل
وقال رامابوسا في خطاب عام بثته هيئة الإذاعة والتلفزيون العامة ومحطات تلفزيونية خاصة “هذه الاتهامات تستدعي إجراء تحقيق عاجل وشامل”، مضيفاً أنه “سيشكل لجنة تحقيق قضائية لهذا الغرض”.
وأضاف الرئيس أنه “سيعين أستاذ القانون فيروز كاتشاليا قائماً بأعمال وزير الشرطة”.
ومكونو شخصية كبيرة في حزب المؤتمر الوطني الإفريقي الذي يتزعمه رامابوسا، وقال محللون سياسيون، إنه “ربما يترشح لمنصب قيادي خلال المؤتمر الانتخابي المقبل للحزب في عام 2027”.
واستشهد المفوض مكوانازي بأدلة رقمية مثل رسائل على تطبيق واتساب، وشملت الاتهامات التي يوجهها قيام مكونو بحل وحدة شرطة مكلفة بالتحقيق في عمليات قتل ذات دوافع سياسية لحماية سياسيين وضباط شرطة وأشخاص آخرين مرتبطين بشبكة إجرامية.
وقال مكوانازي إن أكثر من 100 قضية سُحبت من فريق العمل المعني بالقتل السياسي، ولم يتم التحقيق فيها بشكل أكبر منذ ذلك الحين.
ودعا حزب التحالف الديمقراطي، الشريك الرئيسي لحزب المؤتمر الوطني الإفريقي في الائتلاف الحاكم، إلى إجراء تحقيق برلماني في الاتهامات الموجهة ضد مكونو.
