قالت كلير شيبمان القائمة بأعمال رئيس جامعة كولومبيا، الخميس، إن اتفاق الجامعة على دفع أكثر من 200 مليون دولار للحكومة الأميركية في تسوية مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإنهاء التحقيقات الفيدرالية، واستعادة معظم تمويلها المعلق، ينهي فترة من “الضبابية المؤسسية”.
واستهدف ترمب عدداً من الجامعات منذ عودته إلى الرئاسة في يناير؛ بسبب حركة الاحتجاجات الطلابية المؤيدة للفلسطينيين التي هزت حرم الجامعات العام الماضي.
وقالت شيبمان في بيان “يسمح القرار للجامعة بالمضي قدماً بوضوح وتركيز، وسنعيد إيلاء اهتمامنا الكامل إلى التدريس، والاكتشاف والخدمة العامة”، موضحة أنه “بموجب هذه التسوية لم تعترف الجامعة بانتهاك قوانين الحقوق المدنية”.
وقالت إدارة ترمب في مارس، إنها “ستعاقب جامعة كولومبيا على كيفية تعاملها مع احتجاجات العام الماضي، بإلغاء تمويل فيدرالي بقيمة 400 مليون دولار؛ لأن تعامل الجامعة لم يكن كافياً مع ما وصفته الإدارة بأنها معاداة للسامية، فضلاً عن المضايقات التي تعرض لها أعضاء المجتمع الجامعي من اليهود والإسرائيليين”.
وقالت الجامعة إنها “وافقت أيضاً على إنهاء التحقيقات التي تجريها اللجنة الأميركية لتكافؤ فرص العمل مقابل 21 مليون دولار، وإن اتفاقها مع إدارة ترمب حافظ على استقلالها وصلاحياتها في توظيف أعضاء هيئة التدريس، وقبول الطلاب واتخاذ القرارات الأكاديمية”.
تغييرات هيكلية
وقالت وزيرة التعليم ليندا ماكمان إن “الجامعة وافقت على اتخاذ إجراءات بحق الطلاب الذين تسببوا في اضطرابات شديدة لسير أعمال الحرم الجامعي، وإجراء تغييرات هيكلية في مجلس أعضاء هيئة التدريس، وإضفاء التنوع في وجهات النظر على برامج دراسات الشرق الأوسط، وإلغاء التفضيلات العرقية من ممارسات توظيف الأساتذة وقبول الطلاب، وإنهاء برامج التنوع والمساواة والإدماج”.
ويدعو الاتفاق الذي يمتد ثلاث سنوات جامعة كولومبيا إلى “تعيين مسؤول إداري للإشراف عليها، وينص على أن يراجع رئيس الجامعة إجراءات التوظيف، والممارسات الأخرى المتعلقة ببرامج دراسات الشرق الأوسط وبرامج أخرى، وكذلك على تعيين مسؤول اتصال مع الطلبة للمساعدة في معالجة قضايا معاداة السامية”.
وقالت شيبمان إن “الاتفاق أعاد للجامعة حق الحصول على تمويل فيدرالي بقيمة 1.3 مليار دولار ومنحاً مجمدة بقيمة 400 مليون دولار”، موضحة أن الجامعة كان بإمكانها تحقيق انتصارات قصيرة الأجل، لو خاضت معارك مع إدارة ترمب أمام القضاء، لكنها كانت ستخسر التمويل الفيدالي، وتواجه احتمال إلغاء تأشيرات آلاف الطلاب الأجانب”.
وبعد أن ألغت الحكومة التمويل، رضخت الجامعة في مارس، لسلسلة من المطالب التي تضمنت التدقيق في الأقسام التي تقدم دراسات عن الشرق الأوسط، وتنازلات أخرى لاقت تنديدات واسعة النطاق من أكاديميين أميركيين.
وقالت شيبمان إن “الاتفاق المعلن عنه، الأربعاء، لا يتضمن أي أحكام يجوز تفسيرها على أنها تمنح الولايات المتحدة سلطة إملاء شروط توظيف أعضاء هيئة التدريس أو التوظيف في الجامعة أو قرارات قبول الطلاب أو محتوى الخطاب الأكاديمي”.
معاداة السامية
واعتمدت جامعة كولومبيا الأسبوع الماضي، تعريفاً لمعاداة السامية يساويها بمعاداة الصهيونية، ويقول “المنتقدون إن معاداة الصهيونية، ليست في الأساس معاداة للسامية”.
وطالب المحتجون في الحرم الجامعي بإنهاء دعم الولايات المتحدة لحرب إسرائيل على غزة، وبالزام الجامعة بالتوقف عن استثمار أي من هباتها البالغة 14.8 مليار دولار في شركات تصنيع الأسلحة، والشركات التي تدعم الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
ووصفت الحكومة المحتجين المؤيدين للفلسطينيين بأنهم “معادون للسامية”.
وقال المحتجون، ومنهم بعض المجموعات اليهودية، إن “الحكومة خلطت خطأ بين انتقادهم لأفعال إسرائيل ومعاداة السامية، وبين دفاعهم عن حقوق الفلسطينيين ودعمهم للتطرف”.
وقالت شيبمان:”لا ننكر التحديات الخطيرة، والمؤلمة للغاية التي تواجهها مؤسستنا مع معاداة السامية”.
