وأشار البنك، في تقرير صادر اليوم الثلاثاء، إلى أن مصر من المتوقع أن تستورد ما بين 7 إلى 9 ملايين طن سنويا خلال عامي 2025 و2026، مقارنة بتقديراته السابقة التي تراوحت بين 4 و5 ملايين طن، كما توقع أن ترتفع الواردات إلى نحو 12 مليون طن سنويا خلال الفترة من 2026 إلى 2030، بعد أن كانت تقديراته السابقة تشير إلى 3 ملايين طن فقط.
وأوضح التقرير أن التعديل يعكس التحديات التي تواجهها مصر في موازنة الطلب المحلي مع التراجع في إنتاج الغاز، ما يزيد من اعتمادها على الواردات لتلبية احتياجات السوق المحلي.
وتولي الحكومة المصرية ممثلة في وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، اهتماما كبيرا بتعويض أزمة استيراد الغاز الطبيعي من إسرائيل، وتأمين بدائل لإمدادات الوقود، لتزويد محطات توليد الكهرباء خلال فترة الصيف 2025، وتجنب العودة لأزمة انقطاع التيار الكهربائي.
من جانبها، تستعد الحكومة لطرح مناقصة جديدة هذا الشهر لاستيراد ما يصل إلى مليون طن من زيت الوقود، على أن يتم الاستلام خلال شهر أغسطس المقبل، بهدف تعزيز قدرات محطات الكهرباء على مواصلة الإنتاج.
يذكر أن، القاهرة واجهت أزمة كبيرة في الغاز بعدما أمرت إسرائيل، بإغلاق اثنين من مشاريعها الكبرى لإنتاج الغاز، من بينها حقل ليفياثان، بسبب مخاوف أمنية بعد أن شنت هجمات على مواقع نووية وعسكرية إيرانية، وردت إيران بالتلويح بعمليات انتقامية، ما أوقف تدفق الغاز إلى مصر، الدولة المستوردة للغاز.
وقررت الحكومة المصرية تقليص إمدادات الغاز الموجهة إلى عدة صناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، من أجل الإبقاء على تشغيل محطات الكهرباء، إلا أن استمرار غياب الغاز الإسرائيلي يهدد بإرباك شبكة الكهرباء الوطنية.
وتأتي هذه الأزمة في وقت تعاني فيه قناة السويس من انخفاض حاد في الإيرادات بنسبة 60% نتيجة لهجمات الحوثيين، مما يفاقم التحديات الاقتصادية ويؤخر الانتعاش المتوقع.
المصدر:RT + القاهرة 24
