وجه فريق التحقيق الخاص في كوريا الجنوبية، السبت، لائحة اتهام ضد الرئيس السابق يون سوك يول بتهمة إساءة استخدام السلطة، على خلفية فرضه للأحكام العرفية، لفترة وجيزة في 3 ديسمبر الماضي، فيما نفى يون ارتكاب أي خطأ، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية “يونهاب”.
وهذا ثالث اتهام رسمي يُوجه إلى يون مع استمرار احتجازه، بعد توجيه تهمتين سابقتين في يناير ومارس، تتعلقان أيضاً بإعلان الأحكام العرفية، إلى جانب تهم أخرى تتصل بإساءة استخدام منصبه، وفقاً لوكالة يونهاب للأنباء.
وقال فريق التحقيق الخاص، بقيادة المحققة تشو أون-سوك، إن يون متهم بانتهاك صلاحيات أعضاء مجلس الوزراء خلال مناقشات فرض الأحكام العرفية، وصياغة الإعلان بأثر رجعي، وإصدار أوامر بحذف سجلات من هواتف مشفرة، إضافة إلى مخالفات أخرى.
وكان الفريق قد حاول استجواب يون عدة مرات منذ احتجازه الثاني الأسبوع الماضي، إلا أن محاولاته باءت بالفشل بسبب رفض يون المثول للتحقيق.
ويواجه يون محاكمة جنائية بتهم التمرد بسبب إعلانه الأحكام العرفية، وأُلقي القبض عليه في يناير، بعد مقاومة السلطات لكن جرى إطلاق سراحه بعد 52 يوماً لأسباب إجرائية.
وأُلغي مرسوم إعلان الأحكام العرفية الذي أصدره يون بعد نحو ست ساعات من إصداره عندما صوت النواب لصالح إسقاطه.
ويواجه الرئيس السابق تهماً منها تدبير تمرد التي تصل عقوبتها للسجن مدى الحياة أو الإعدام. وينفي يون هذه الاتهامات.
وكان الرئيس المحافظ السابق برّر قراره بفرض الأحكام العرفية في 3 ديسمبر، بأنه “خطوة ضرورية” لوقف ما وصفه بـ”خصومه الليبراليين المعادين للدولة”، متهماً إياهم باستخدام أغلبيتهم البرلمانية لعرقلة برنامجه السياسي. لكن المرسوم استمر لبضع ساعات فقط، قبل أن يتمكن عدد كاف من النواب من كسر الطوق الأمني المشدد الذي فرضته قوات مسلحة حول الجمعية الوطنية، والتصويت على إلغائه.
وصوت البرلمان على عزله في 14 ديسمبر، وتم توجيه الاتهام إليه في 26 يناير من قبل النيابة العامة بتهمة التمرد، حيث اتهموه بتدبير محاولة انقلاب تهدف للسيطرة على البرلمان ومكاتب الانتخابات واحتجاز خصومه السياسيين.
