قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه سينشر قوات من الحرس الوطني في مدينة شيكاجو، لمكافحة الجريمة، في مسعى استثنائي لنشر أفراد من الجيش في ثالث أكبر مدن البلاد مما قد يفجر معركة قانونية مع المسؤولين المحليين.
وقال ترمب للصحافيين بالبيت الأبيض “سندخلها. لم أقل متى، لكننا سندخلها”. وأضاف: “لدي التزام بحماية البلد. هذا ليس أمراً سياسياً”.
وذكر ترمب أيضاً أنه ينوي نشر قوات الحرس الوطني في مدينة بالتيمور بولاية ماريلاند، وفق ما نقلت وكالة “أسوشيتد برس”.
ورفض حاكم إلينوي جي بي بريتزكر، وهو مرشح محتمل للرئاسة عن الحزب الديمقراطي في 2028، فكرة إرسال العملاء الفيدراليين إلى شيكاجو، مجدداً قوله إن “التدخل الفيدرالي غير مطلوب ولا مرغوب فيه”.
وسارع عمدة شيكاجو براندون جونسون إلى التنديد بهذا الإجراء قائلاً إن ترمب “يريد فقط قوة الشرطة السرية الخاصة به التي ستقوم بحركات دعائية مثيرة كلما انخفضت أرقام استطلاعات الرأي الخاصة به، وكلما أظهر تقرير الوظائف ركود الاقتصاد، وكلما احتاج إلى إلهاء آخر عن إخفاقاته”.
وانضم المسؤولون المحليون في بالتيمور إلى حاكم ولاية ماريلاند الديمقراطي ويس مور في معارضتهم أيضاً لتدخل أجهزة إنفاذ القانون الفيدرالية.
وأرسل ترمب بالفعل قوات الحرس الوطني إلى لوس أنجلوس وواشنطن، حيث قام أيضاً بتفعيل الشرطة الفيدرالية، وأكد أنه يخطط لاتخاذ خطوات مماثلة في مدن أخرى تُدار من قبل الديمقراطيين.
ومنذ توليه منصبه، يسعى ترمب لتوسيع دور الجيش داخل البلاد، وهو ما يقول منتقدوه إنه توسع خطير في السلطة التنفيذية قد يثير توتراً بين الجيش والمواطنين.
وأشاد ترمب بعمدة واشنطن مورييل باوزر لتعاونها مع القوات الفيدرالية، لكنه كرّر انتقاده لحاكم إلينوي وعمدة شيكاجو براندون جونسون، وكلاهما من الحزب الديمقراطي. وقال ترمب إنه سيكون سعيداً لو اتصل به بريتزكر وقال: “أرسلوا القوات”.
وأضاف ترمب: “إذا اتصل بي بريتزكر، سأكون سعيداً بالقيام بذلك. والآن، سنقوم بذلك على أي حال. لدينا الحق في القيام به، لأن لدي التزاماً بحماية هذا البلد، وهذا يشمل بالتيمور”.
كما وصف ترمب بالتيمور بأنها “مكان غير آمن للغاية”
“نشر القوات في كاليفورنيا خالف القانون”
وقبل ساعات من تصريحات ترمب، منع قاض فيدرالي إدارة ترمب من استخدام الجيش لمكافحة الجريمة في ولاية كاليفورنيا، وهو حكم لا ينطبق على الولايات الأخرى.
لكن القاضي قال إن رغبة ترمب المعلنة في إرسال قوات إلى شيكاجو ومدن أخرى قدمت الدعم لحكمه.
واعتبر القاضي أن لجوء ترمب إلى نشر الآلاف من عناصر الحرس الوطني في ولاية كاليفورنيا، إضافة إلى مشاة البحرية الأميركية (المارينز)، من أجل توفير الحماية لعناصر فيدراليين خلال حملة مشددة ضد الهجرة في منطقة لوس أنجلوس، شكّل انتهاكاً لقانون “بوسي كوميتاتوس” الصادر في القرن التاسع عشر، والذي يحظر استخدام القوات المسلحة في أنشطة إنفاذ القانون داخل البلاد.
وبحسب “بلومبرغ”، فإن القانون الفيدرالي يُقيّد بشدة نشر القوات الفيدرالية داخل حدود الولايات المتحدة، إذ يحظر قانون Posse Comitatus Act لعام 1887، إلى جانب تعديلاته واللوائح الداعمة له، استخدام القوات المسلحة الأميركية العاملة (الجيش والبحرية والقوات الجوية ومشاة البحرية) في إنفاذ القانون المحلي، ولا ينطبق هذا القانون على قوات الحرس الوطني التابعة للولايات.
