طالب الرئيس الأميركي دونالد ترمب المحكمة العليا، الثلاثاء، بتسهيل إجراءات ترحيل مهاجرين إلى جنوب السودان ودول أخرى ليست ضمن بلادهم الأصلية، في أحدث سياسة هجرة مثيرة للجدل تقدمها الإدارة أمام المحكمة العليا ذات الغالبية المحافظة.
وتتعلق القضية بسياسة اعتمدتها إدارة ترمب فور عودته إلى السلطة، تسمح لوزارة الأمن الداخلي بترحيل المهاجرين إلى دول غير بلادهم الأصلية أو غير الدول التي لديهم فيها وضع قانوني، دون إخطارهم مسبقاً أو منحهم فرصة للمطالبة بأنهم قد يتعرضون للاضطهاد أو التعذيب أو الموت في تلك الدول الأخرى، وفقاً لشبكة CNN.
وجاء الاستئناف إلى المحكمة العليا بعدما لفتت السياسة انتباهاً واسعاً، حين حاولت الإدارة نقل محتجزين إلى جنوب السودان التي تشهد اضطرابات وأعمال عنف، دون توفير فرصة حقيقية لهم للطعن في ترحيلهم.
وقالت وزارة العدل للمحكمة العليا: “تواجه الولايات المتحدة أزمة في الهجرة غير الشرعية، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن العديد من الأجانب المستحقين للترحيل يكونون الأكثر صعوبة في ترحيلهم”.
وفي مارس الماضي، وبعد رفع مجموعة من المهاجرين المهددين بالترحيل دعوى قضائية، أصدر القاضي الفيدرالي برايان ميرفي، الذي عينه الرئيس السابق جو بايدن، قراراً بمنع الإدارة من ترحيل المهاجرين إلى دول غير بلادهم الأصلية دون تقديم إشعار كتابي ومنح المهاجر فرصة لإثبات خوفه المبرر من الاضطهاد أو التعذيب في تلك الدول.
وأضاف ميرفي أن إدارة ترمب “انتهكت بلا شك” أمر المحكمة حين حاولت نقل المحتجزين إلى جنوب السودان.
وأوضح ميرفي أن “فرصة الاعتراض الحقيقية على نقل هؤلاء الأشخاص إلى جنوب السودان كانت مستحيلة بسبب ضيق الوقت، إضافة إلى أن معظم الإجراءات جرت بعد ساعات الدوام الرسمية، مما حال دون تمكن المحتجزين من التواصل مع محاميهم أو عائلاتهم”.
فرصة للاعتراض
وفي أمر صادر في 21 مايو، أوضح ميرفي قراراً قضائياً مؤقتاً سابقاً بفرض متطلبات إضافية، منها وجوب إعطاء المهاجرين الذين حاولت الإدارة نقلهم إلى جنوب السودان إشعاراً لا يقل عن 72 ساعة بموعد المقابلة التي يمكنهم خلالها المطالبة بمخاوفهم من الترحيل إلى دولة ثالثة.
وأشار إلى أن المهاجرين الذين لا تُثبت لديهم “مخاوف معقولة” يُمنحون 15 يوماً لمحاولة إعادة فتح قضاياهم لمعارضة الترحيل.
من جهتها، قالت إدارة ترمب إن تعامل ميرفي مع هؤلاء المهاجرين يبرز الحاجة إلى الحصول على إعفاء طارئ من المحكمة العليا.
وأضافت الإدارة: “طالبت محكمة المقاطعة الحكومة الأسبوع الماضي، بوقف الترحيل المستمر للمجرمين المذكورين إلى جنوب السودان، ما وضع الولايات المتحدة في خيار غير محتمل بين احتجازهم لفترات إضافية في منشأة عسكرية في الخارج، حيث يهدد استمرار احتجازهم السياسة الخارجية الأميركية، أو إعادتهم إلى الولايات المتحدة”.
وتؤكد إدارة ترمب أن تلك المتطلبات غير منصوص عليها في القانون، مشيرة إلى أن لديها إجراءات قائمة لضمان عدم تعرض المهاجرين للاضطهاد في الدول الثالثة، تتضمن طلب ضمانات دبلوماسية من الدولة التي سيتم ترحيل الأشخاص إليها بعد خروجهم من الولايات المتحدة.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، رفضت محكمة الاستئناف في الدائرة الأولى بالولايات المتحدة في بوسطن طلب الحكومة لوقف حكم ميرفي، في قرار جاء وسط مخاوف متزايدة من خطط لترحيل مهاجرين إلى ليبيا، التي نفت حكومتيها الاتفاق مع إدارة ترمب على إعادة توطين مهاجرين.
وأعربت محكمة الاستئناف عن عدة مخاوف بشأن السماح لإدارة ترمب باستئناف السياسة، من بينها “الضرر الذي لا يمكن إصلاحه الناتج عن عمليات الترحيل الخاطئة في هذا السياق”.
وفي مايو، أكد ميرفي أن الخطط المعلنة لترحيل أشخاص إلى دولة ثالثة، ستشكل انتهاكاً واضحاً لأمره.
وقدمت مجموعات مناصرة للمهاجرين طلباً طارئاً بعد أن أخبر مسؤول في إدارة ترمب شبكة “سي إن إن” أن مجموعة من المهاجرين غير الموثقين سيتم نقلهم جواً إلى ليبيا على متن طائرة عسكرية أميركية.
من جانبها، نفت وزارة الخارجية الليبية لـCNN بشكل قاطع وجود أي اتفاق أو تنسيق مع السلطات الأميركية بشأن ترحيل المهاجرين إلى ليبيا.
