توعد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الدول التي تنحاز إلى ما وصفها بـ”السياسات المعادية للولايات المتحدة” لدول مجموعة “بريكس”، برسوم جمركية إضافية بنسبة 10%، بينما تواصل المجموعة، عقد قمتها في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، الاثنين.
وأضاف الرئيس الأميركي في منشور على منصته “تروث سوشيال”: “أي دولة تنحاز إلى السياسات المعادية للولايات المتحدة الأميركية لمجموعة بريكس ستفرض عليها رسوماً جمركية إضافية بنسبة 10%.. لن يكون هناك أي استثناءات لهذه السياسة.. شكراً لكم على اهتمامكم بهذا الأمر!”.
وخلال كلمته الافتتاحية لقمة “بريكس”، شبه الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا التجمع بحركة عدم الانحياز خلال الحرب الباردة.
وقال لولا لزعماء المجموعة “بريكس هي وريثة حركة عدم الانحياز… وفي ظل المخاطر التي تحيق بالتعددية، أصبحت استقلاليتنا مهددة مرة أخرى”.
وفي بيان مشترك صدر مساء الأحد، حذرت “بريكس” من أن زيادة الرسوم الجمركية تهدد التجارة العالمية.
وشدد البيان الختامي لقمة مجموعة “بريكس” لعام 2025، المنعقدة في ريو دي جانيرو، الأحد، على ضرورة الامتثال الكامل لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالنزاع الفلسطيني الإسرائيلي، مؤكداً أهمية إعادة إطلاق عملية سلام ذات مصداقية تؤدي إلى حل الدولتين، مع قيام دولة فلسطينية مستقلة ضمن حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وعبر البيان عن قلق دول “بريكس”، إزاء تدهور الوضع الإنساني في غزة، داعياً إلى وقف فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار، ورفع الحصار عن غزة، وضمان دخول المساعدات الإنسانية.
وأكد البيان، دعم حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، كما رحب بانضمامها إلى عدد من المنظمات الدولية الأخرى.
نظام تجاري متعدد الأطراف
وأكد البيان الختامي لقمة مجموعة “بريكس”، الحاجة إلى تحسين هيكل الحوكمة المالية العالمية، وزيادة التمثيل والصوت للدول النامية في مؤسسات “بريتون وودز”، لتكون أكثر تمثيلاً وفعالية وشفافية ومساءلة، وتعكس الواقع الاقتصادي العالمي الحالي بشكل أفضل.
كما رحب البيان الختامي بالعمل الجاري لتطوير منصات الدفع العابرة للحدود، مشيداً بالجهود الهادفة إلى تعزيز استخدام العملات المحلية في التجارة الدولية والمعاملات المالية بين دول “البريكس”، مع ضمان الاستقرار المالي وتخفيف المخاطر النظامية.
وأشار البيان، إلى أهمية التعاون في مجالات التحول العادل للطاقة، والأمن الغذائي، والتنمية الزراعية المستدامة، وتغير المناخ، والتنوع البيولوجي، والتلوث، وإزالة الكربون من الاقتصاد، من أجل تعزيز التنمية المستدامة.
وجدد البيان الختامي الالتزام باتفاق باريس للمناخ، مشدداً على ضرورة تنفيذ مبدأ المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة، مع الأخذ في الاعتبار الظروف الوطنية المختلفة، داعياً الدول المتقدمة إلى الوفاء بالتزاماتها المالية المتعلقة بالمناخ.
ودعم البيان الختامي إعلان قادة “بريكس” بشأن تمويل المناخ، مشيداً بإعلان قادة “البريكس” حول الحوكمة العالمية للذكاء الاصطناعي.
وعبر البيان الختامي عن قلقه إزاء استخدام التدابير الاقتصادية القسرية أحادية الجانب، التي تتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة، مؤكداً أهمية نظام التجارة متعدد الأطراف، الذي تقع منظمة التجارة العالمية في مركزه، داعياً إلى تنفيذ اتفاقياتها بالكامل، من أجل تعزيز نظام تجاري عالمي عادل ومنصف وشامل وشفاف.
وتوسعت مجموعة الاقتصادات الناشئة الكبرى “بريكس”، العام الماضي، لتضم دولاً بخلاف البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، وهي مصر وإثيوبيا وإندونيسيا وإيران والإمارات.
