واجه الرئيس الأميركي دونالد ترمب تحدياً قانونياً إضافياً بإصدار القاضي في كاليفورنيا تشارلز براير حكماً يعتبر أن الإدارة انتهكت القانون الفيدرالي بإرسالها قوات من الحرس الوطني لقمع الاحتجاجات على سياسات الهجرة في لوس أنجليس، بيد أنه لم يأمر بسحب القوات المتبقية هناك.
جاء ذلك بعدما أمضى الرئيس ترمب ومعاونوه عطلة نهاية الأسبوع ينددون بقرار قضائي ألغى تعريفاته الجمركية العالمية، مؤكدين أنهم سينقلون هذه المعركة إلى المحكمة العليا قريباً.
وأصدر القاضي الفيدرالي براير حكمه بعدما أقامت كاليفورنيا دعوى على قرار ترمب، معتبرة أن القوات التي أرسلت إلى لوس أنجليس خلال الصيف انتهكت قانوناً يعرف باسم «بوس كوميتاتوس» يحظر إنفاذ القوانين المحلية بواسطة الجيش. وجادل محامو إدارة ترمب بأن هذا القانون لا ينطبق على حال لوس أنجليس لأن القوات كانت هناك لحماية الضباط الفيدراليين، وليس لإنفاذ القوانين، مؤكدين أن القوات نشرت بموجب سلطة تسمح للرئيس بنشرها.
ويلقي هذا القرار بظله على مناقشات يجريها ترمب حالياً لنشر الحرس الوطني في مدن أخرى يقودها الديمقراطيون مثل شيكاغو وبالتيمور ونيويورك. وهو نشر الحرس الوطني بالفعل في واشنطن العاصمة، بعدما أمر بإرسال أفراد الحرس الوطني إلى لوس أنجليس، وهي ثانية كبرى المدن الأميركية على رغم اعتراضات حاكم كاليفورنيا الديمقراطي غافين نيوسوم وزعماء المدينة. وفعل ترمب ذلك بموجب قانون يسمح للرئيس باستدعاء الحرس للخدمة الفيدرالية عندما «تتعرض البلاد للغزو»، أو عندما «يكون هناك تمرد أو خطر تمرد ضد سلطة الحكومة»، أو عندما يكون الرئيس غير قادر على «تنفيذ قوانين الولايات المتحدة». وعلى أثر الحكم، نشر نيوسوم على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي أن «دونالد ترمب يخسر مرة أخرى. المحاكم تتفق – عسكرته لشوارعنا واستخدامه للجيش ضد المواطنين الأميركيين أمر غير قانوني».
غضب على القضاة
وفي قضية الرسوم الجمركية، صب ترمب ومساعدوه الكبار غضبهم على قضاة الاستئناف بسبب قرارهم، الجمعة، بأن الرئيس تجاوز سلطته باستخدام قانون يعود إلى السبعينات من القرن الماضي لفرض تعريفات على جميع الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة تقريباً. وأكد ترمب أن أي تآكل في قدرته على فرض الرسوم باستخدام قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية سيلحق الضرر بالولايات المتحدة من خلال حرمانها من الإيرادات والنفوذ. وكتب في منشور على منصته «تروث سوشيال» للتواصل الاجتماعي أنه «من دون التعريفات الجمركية، وكل تريليونات الدولارات التي تسلمناها بالفعل، لدُمرت بلادنا تماماً، ولمحيت قوتنا العسكرية على الفور».
وعلى رغم قرار محكمة الاستئناف الفيدرالية ضد إدارة ترمب، فإن الرسوم الشاملة أُبقيت سارية حتى 14 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، مما أتاح للبيت الأبيض وقتاً لاستئناف القضية أمام المحكمة العليا، التي لم يعرف على الفور ما إذا كانت ستوافق على النظر في الاستئناف.
ويمكن لأي خسارة في المحكمة العليا في ما يتعلق بصلاحيات الطوارئ، أن يضعف بشدة موقف ترمب في قضايا الرسوم الجمركية. كما قد تُقوض جوهر استراتيجيته الاقتصادية لإجبار الشركات على الاستثمار في الولايات المتحدة.
في حين أن لدى ترمب أدوات أخرى تحت تصرفه، فإنها أكثر محدودية من صلاحيات الطوارئ التي استخدمها لفرض رسوم تراوح بين 10 في المائة و50 في المائة على دول حول العالم. كما أن الخسارة في المحكمة العليا قد تُجبر الإدارة على تسديد مليارات الدولارات من الإيرادات التي تفاخر ترمب بتحصيلها حتى الآن هذا العام من خلال مهامه الجديدة.
وكانت محكمة الاستئناف للدائرة الفيدرالية حكمت ضد قرارات ترمب بأكثرية سبعة أصوات مقابل أربعة. ووجدت أنه من غير المرجح أن يكون الكونغرس قصد منح الرئيس سلطة شبه مطلقة لفرض رسوم جمركية كجزء من القانون الذي يسمح للرئيس بفرض عقوبات. لكنه لا يذكر الرسوم الجمركية تحديداً.
واستشهد ترمب بهذا القانون مراراً لفرض رسوم جمركية عالمية مُرهقة، وكان آخرها في أمر تنفيذي بفرض ضرائب على الواردات من حوالي 90 دولة في أوائل أغسطس (آب) الماضي. كما استخدم ترمب القانون في الأشهر الأولى من رئاسته لفرض رسوم جمركية على الصين وكندا والمكسيك، وهي إجراءات أعلن أنها رداً على دور تلك الدول في تجارة مخدرات «الفانتانيل».
