قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، السبت، إنه يعتزم إصدار أمر تنفيذي يلزم الناخبين الأميركي بإبراز بطاقات الهوية لدى التصويت في الانتخابات بالبلاد.
وكتب ترمب على منصته “تروث سوشيال”: “يجب أن تكون بطاقة هوية الناخب جزءاً من عملية التصويت، لا استثناءات! سأصدر أمراً تنفيذياً لهذا الغرض”.
وأضاف: “أيضاً لا يُسمح بالتصويت عبر البريد، باستثناء المرضى والعسكريين البعيدين. استخدموا بطاقات الاقتراع الورقية فقط”.
وفي 26 ماري الماضي وقع ترمب، أمراً تنفيذياً شاملاً لإصلاح الانتخابات في الولايات المتحدة، يُلزم الناخبين بتقديم وثائق تثبت الجنسية قبل التسجيل للمشاركة في الانتخابات، ما أثار انتقادات ديمقراطية ومخاوف حقوقية بشأن حرمان بعض الناخبين من حق التصويت.
ونص الأمر التنفيذي على أن الولايات المتحدة أخفقت في “إنفاذ تدابير حماية الانتخابات الأساسية والضرورية”، ويدعو الولايات إلى التعاون مع الوكالات الفيدرالية لمشاركة قوائم الناخبين، وملاحقة مرتكبي الجرائم المرتبطة بالانتخابات. كما يهدد بسحب التمويل الفيدرالي من الولايات التي لا يمتثل مسؤولو الانتخابات فيها.
ويشير شرط تقديم وثائق تثبت المواطنة في الأمر التنفيذي إلى أن الرئيس لا ينتظر إقرار الجمهوريين في الكونجرس لقانون “حماية أهلية الناخبين الأميركيين” (SAVE Act)، الذي طال انتظاره، ويهدف إلى تحقيق الأمر نفسه. ودافع الجمهوريون عن هذا الإجراء باعتباره ضرورياً لاستعادة ثقة الجمهور في الانتخابات.
وأشار ترمب إلى تزوير الانتخابات عند توقيعه الأمر، الثلاثاء، قائلاً: “هذا سينهيه، نأمل ذلك”. وأضاف أنه سيجري اتخاذ المزيد من الإجراءات الانتخابية في الأسابيع المقبلة.
ولطالما شكك ترمب في النظام الانتخابي الأميركي، وخاض معارك قضائية طويلة ضد بعض أساليب التصويت، ولا يزال يروّج إلى أن خسارته أمام الرئيس السابق الديمقراطي جو بايدن في انتخابات عام 2020، كانت نتيجة عمليات تزوير واسع النطاق.
كما يردد الرئيس وحلفاؤه الجمهوريون ادعاءات لا يقدمون عليها دليلاً بشأن تصويت واسع من غير المواطنين، وهو أمر غير قانوني ونادر الحدوث.
