بدأ نواب المعارضة في تايوان إجراءات عزل الرئيس لاي تشينج تي، وهي محاولة من المرجح أن تفشل نظراً لعدم امتلاكهم الأصوات اللازمة للمضي قدماً، حسبما نقلت “بلومبرغ”.
وحدد نواب من حزب كومينتانج وحزب تايوان الشعبي، الجمعة، موعد التصويت على العزل في 19 مايو من العام المقبل. ومن المرجح أن تتعثر هذه المحاولة لأن الأحزاب، رغم امتلاكها أغلبية في البرلمان، إلا أنها تفتقر إلى الثلثين المطلوبين للمضي قدماً.
وتأتي هذه الخطوة في ظل توتر متصاعد بين لاي والأحزاب المعارضة بشأن التعامل مع الصين، وكيفية إنفاق الأموال الضريبية، والحاجة إلى إصلاح مؤسسات مثل القضاء، وغيرها من القضايا.
وفي حين أن حزب كومينتانج يتبنى تقليدياً علاقات وثيقة مع بكين، فإن حكومة تايوان بقيادة الحزب الديمقراطي التقدمي تُعارض بشدّة مطالبات الصين بالسيادة. وتعتبر الصين الرئيس التايواني لاي تشينج تي “خطراً جسيماً” عليها.
اتهامات بانتهاك ضوابط دستورية
وتقول المعارضة إنها تريد عزل لاي، لأن حكومته رفضت تنفيذ تعديل أقره البرلمان ينص على تحويل المزيد من الإيرادات المالية إلى حكومات المدن والمقاطعات، التي يسيطر عليها كثير منها حزب الكومينتانج. واتهم النواب لاي بانتهاك الضوابط الدستورية على سلطة الرئيس.
وقالت المتحدثة باسم المكتب الرئاسي التايواني، كارين كو، قبل تحديد موعد تصويت العزل، إن المكتب يحترم خطوة المعارضة طالما كانت “قانونية ودستورية وسليمة من الناحية الإجرائية”.
وحتى إذا اجتاز العزل البرلمان، فمن غير المحتمل أن يصدر القضاء الدستوري حكماً لصالح المعارضة، حيث أن جميع القضاة الكبار الحاليين تم تعيينهم من قبل الرئيسة السابقة تساي إينج وين، التي تنتمي إلى حزب لاي الديمقراطي التقدمي.
وفاز لاي، الذي يفضل اتخاذ موقف أشد تجاه الصين، بالرئاسة في 2024، لكن حزبه فقد الأغلبية في البرلمان لصالح الأحزاب المعارضة. ولم يُعزل أي رئيس في تايوان منذ تسعينيات القرن الماضي.
وفي مايو 2020 أدى لاي اليمين نائباً للرئيس، وذلك بعد أسابيع من زيارته إلى واشنطن ليكون أعلى مسؤول من تايوان يزور العاصمة الأميركية منذ قطع العلاقات (على المستوى الرسمي) قبل 41 عاماً.
ويصف لاي نفسه بأنه “البراجماتي العامل من أجل استقلال تايوان”، وهو الادعاء الذي أثار غضب بكين، وقلق واشنطن.
وتقيم واشنطن علاقات دبلوماسية رسمية مع بكين، ولكنها تحتفظ بعلاقات غير رسمية مع تايوان وهي أهم مورد للأسلحة لها. وتلتزم الولايات المتحدة بموجب قانون الدفاع بتزويد تايوان بالوسائل اللازمة للدفاع عن نفسها، رغم أن مبيعات الأسلحة هذه، مصدر خلاف مستمر مع الصين.
