أيدت محكمة استئناف في براغ، عاصمة التشيك، حكما صادرا عن محكمة أول درجة، أدان الرئيس السابق للاتحاد التشيكي لكرة القدم ميروسلاف بيلتا، بالاحتيال، وقضت بسجنه 5 أعوام ونصف العام.
وأكدت محكمة براغ العليا -اليوم الأربعاء- أيضا وجوب دفع بيلتا غرامة قدرها 5 ملايين كرونة تشيكية (227 ألف دولار)، رغم إلغاء حظره من تولي أي منصب تنفيذي لمدة 5 سنوات.
وفي القضية نفسها، تم الحكم على سيمونا كراتوشفيلوفا، نائبة وزير التعليم السابقة، بالسجن 6 سنوات، ومنعها من تولي أي منصب عام لمدة 6 سنوات، وفرضت عليها غرامة بمليوني كرونة تشيكية (90 ألف دولار).
ولا يزال باستطاعة الثنائي الاستئناف ضد الحكم وإثبات براءتهما، إذ يمكن الطعن على الأحكام التي صدرت اليوم بشكوى استثنائية، لكن ذلك لن يؤخر تنفيذها، في حين صرح بيلتا بأنه سيتشاور مع محاميه بشأن الخطوات التالية.
وتعود القضية إلى عام 2017 عندما دهمت الشرطة مقر الاتحاد التشيكي لكرة القدم ومكاتب نادي “إف كي جابلونك”، وهو ناد إقليمي مملوك جزئيا لشركة خاصة لبيلتا.
وكشف الادعاء العام أن سبب المداهمات هو التحقيق في احتيال مشتبه به تورط فيه بيلتا فيما يتعلق بأموال الدعم الحكومي.
ووفقا للمحكمة، استغل بيلتا علاقته الشخصية بكراتوتشفيلوفا للتأثير على من سيحصل على إعانات حكومية بقيمة 176 مليون كرونة تشيكية (8 ملايين دولار).
واستقال بيلتا من الاتحاد التشيكي لكرة القدم بعد شهر من احتجازه في مايو/أيار 2017، كما تقدمت وزيرة التعليم كاترينا فالاتشوفا باستقالتها بسبب الفضيحة، علما أنها كانت شاهدة وليست مشتبها بها.
