رفضت المفوضية الأوروبية استبعاد اتخاذ إجراءات قانونية ضد بولندا والمجر وسلوفاكيا، التي أبقت على حظرها الأحادي على استيراد السلع الأوكرانية، حسبما أفادت به مجلة “بوليتيكو”.
وتتحدى الدول الثلاث علناً جهود إعادة ضبط العلاقات التجارية مع دخول اتفاقية تجارية أوروبية مُعدلة مع كييف حيّز التنفيذ، إذ يُشكّل ذلك الحظر، الذي يشمل الحبوب الأوكرانية ومنتجات زراعية أخرى، “انتهاكاً” لقواعد السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي التي تحظر الحواجز التجارية الوطنية.
وقال نائب المتحدث باسم المفوضية، أولوف جيل، الخميس: “لا نرى مبرراً للإبقاء على هذه الإجراءات”، وذلك بعد يوم من دخول اتفاقية تجارية جديدة للاتحاد الأوروبي، تهدف إلى معالجة مخاوف أعضاء التكتل من الآثار السلبية لتدفق الواردات الأوكرانية، حيز التنفيذ.
وفي رسالة بريد إلكتروني، قال جيل إن السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي “ستكثف اتصالاتها مع العواصم المتشددة”، وعند سؤاله عما إذا كانت المفوضية قد استبعدت بدء إجراءات قانونية، أجاب جيل: “جميع الخيارات مطروحة”.
ويُبرز هذا التحدي مدى التوتر السياسي الذي وصلت إليه العلاقة التجارية بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا، والعواصم الرافضة لقرار بروكسل.
وكانت بروكسل مترددة في اتخاذ أي رد فعل منذ فرض الحظر على السلع الأوكرانية في عام 2023، على أمل أن تُلغي اتفاقية التجارة المُحدثة هذه الإجراءات.
وتحل الاتفاقية المحدثة، التي وافقت عليها دول الاتحاد الأوروبي في 13 أكتوبر الماضي، محل تحرير التجارة المؤقت الذي تم تقديمه بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022، ما يوفر إطاراً أكثر استقراراً للصادرات الأوكرانية مع إضافة ضمانات للمزارعين الأوروبيين.
دعوى قضائية؟
ويقول مسؤولون مطلعون على المحادثات، إن السياسة تلعب دوراً أيضاً، فقد يؤدي رفع دعوى قضائية ضد بولندا إلى توتر العلاقات مع حكومة دونالد توسك المؤيدة للاتحاد الأوروبي، بينما سيبدو استهداف المجر وسلوفاكيا وحدهما بمثابة معيار مزدوج.
وكانت وزارة الزراعة البولندية، قالت في وقت سابق من هذا الأسبوع، إن قيود الحكومة “لا تُرفع تلقائياً بموجب اتفاقية الاتحاد الأوروبي الجديدة، وستظل سارية”.
وبالمثل، صرّح وزير الزراعة المجري، استفان ناجي، بأن بودابست “ستحافظ على حمايتها على المستوى الوطني”، متهماً بروكسل بـ”إعطاء الأولوية للمصالح الأوكرانية”.
ووصف نظيره السلوفاكي، ريتشارد تاكاش، ضمانات الاتفاق الجديد بأنها “ليست قوية بما يكفي، لحماية المنتجين المحليين”، مشيراً إلى أن براتيسلافا “ستحذو حذوها”.
