وقال بوتين خلال اجتماع مجلس التنمية الاستراتيجية والمشاريع الوطنية: “كما اتفقنا، أعدت الحكومة خطة للتغيرات الهيكلية في الاقتصاد. وهي تتضمن خلق فرص عمل حديثة وجيدة الأجر في القطاعات عالية التقنية، وفي الإنتاج ذي القيمة المضافة العالية، وزيادة استهلاك السلع المحلية. تم تصميم الخطة حتى عام 2030. أطلب البدء في تنفيذها على الفور، وذلك لوضع منصة بنهاية العام المقبل لتحقيق معدل نمو للاقتصاد المحلي لا يقل عن المتوسط العالمي”.
كما قدم الرئيس توقعاته للأداء الاقتصادي، قائلا: “في العام الحالي، مرت وتيرة نمو الاقتصاد الروسي بمرحلة التباطؤ المتوقعة. مع انخفاض التضخم، انخفضت وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي أيضا. وستصل في نهاية العام إلى حوالي 1%، لكن التضخم سيكون حوالي أو حتى أقل من 6%. بشكل عام، يتم تحقيق الهدف”.
وحدد بوتين مهمة إضافية للحكومة والمناطق، قائلاً: “المهمة النظامية الرابعة التي أريد تحديدها أمام الحكومة والمناطق للعام المقبل هي جعل الاقتصاد الوطني أكثر شفافية، أي تطوير بيئة أعمال تنافسية شفافة”.
تظهر هذه التوجيهات إصرار القيادة الروسية على المضي قدماً في تحويل الاقتصاد الوطني رغم التحديات الخارجية، مع التركيز على تحقيق نمو مستدام وقائم على الابتكار وتقليل الاعتماد على الواردات، وذلك كجزء من الاستراتيجية الأوسع لضمان السيادة الاقتصادية في ظل الظروف الجيوسياسية الحالية.
المصدر: RT
