تشهد الجمعية العامة للأمم المتحدة، الخميس، تصويتاً على مشروع قرار يطالب بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار في الحرب الإسرائيلية على غزة، وذلك بعد أن استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد مسعى مماثل في مجلس الأمن، الأسبوع الماضي.
ويطالب مشروع القرار بالإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى حركة “حماس”، وإعادة السجناء الفلسطينيين الذين اعتقلتهم إسرائيل، وانسحاب القوات الإسرائيلية بشكل كامل من غزة.
كما يطالب القرار بدخول المساعدات دون عوائق و”يندد بشدة باستخدام تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب وبالمنع غير القانوني للمساعدات الإنسانية وبحرمان المدنيين من أشياء لا غنى عنها للبقاء على قيد الحياة”.
ويرجح دبلوماسيون أن توافق الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تضم 193 عضواً، على النص بأغلبية ساحقة، على الرغم من ضغوط مارستها إسرائيل على الدول هذا الأسبوع لمنع المشاركة في ما وصفته بأنه “مسرحية ذات دوافع سياسية وغير مجدية”.
وتعد قرارات الجمعية العامة غير ملزمة، لكنها تحمل ثقلاً سياسياً كونها تعكس الرؤية العالمية للحرب، إذ قوبلت دعوات سابقة من الجمعية بإنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة بالتجاهل. وعلى النقيض من مجلس الأمن، لا تملك أي دولة حق النقض في الجمعية العامة.
“كذب وافتراء”
بدوره، كتب مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون في رسالة إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، أرسلها الثلاثاء: “هذا كذب وافتراء”.
ووصف دانون مشروع قرار الجمعية العامة بأنه “نص معيب ومجحف للغاية”، وحث الدول على عدم المشاركة في ما قال إنها “مهزلة” تقوض مفاوضات الرهائن ولا تدين “حماس”.
ويأتي تصويت قبل مؤتمر مقرر للأمم المتحدة الأسبوع المقبل، يهدف إلى إعطاء زخم للجهود الدولية تجاه حل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين، فيما حثت الولايات المتحدة الدول على عدم المشاركة.
وكانت الولايات المتحدة حذرت من أن “الدول التي تتخذ إجراءات معادية لإسرائيل في أعقاب المؤتمر سيُنظر إليها على أنها تتصرف على نحو يتعارض مع مصالح السياسة الخارجية الأميركية، وقد تواجه عواقب دبلوماسية”.
فيتو أميركا
واستخدمت الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، “حق النقض” ضد مشروع قرار في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يطالب أيضاً بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار وإتاحة وصول المساعدات دون عوائق إلى غزة، وقالت إن المشروع “يقوض الجهود التي تقودها للتوسط من أجل التوصل لوقف لإطلاق النار”.
وصوتت بقية الدول في المجلس الذي يتألف من 15 دولة لصالح مشروع القرار، إذ تأتي هذه المساعي في وقت تجتاح فيه أزمة إنسانية القطاع الذي يسكنه أكثر من مليوني شخص، وتحذر الأمم المتحدة من مجاعة تلوح في الأفق، إذ لم يدخل القطاع سوى قدر ضئيل من المساعدات منذ رفعت إسرائيل الشهر الماضي حصاراً استمر 11 أسبوعاً.
ودعت الجمعية العامة في أكتوبر 2023 إلى هدنة إنسانية فورية في غزة بأغلبية 120 صوتاً، وفي ديسمبر 2023 صوتت 153 دولة للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، وفي ديسمبر من العام الماضي، طالبت الجمعية بأغلبية 158 صوتاً بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار.
ولا تزال الحرب مستعرة في غزة منذ عام 2023، إذ قتلت إسرائيل أكثر من 54 ألف فلسطيني، وفقاً للسلطات الصحية في غزة، التي تشير إلى أن آلاف الجثث الأخرى لا تزال مفقودة تحت الأنقاض.
