حثت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، الأربعاء، جميع الأطراف على تجنب أي تصرفات أو خطابات سياسية قد تؤدي إلى التصعيد أو تتسبب في اندلاع اشتباكات جديدة بالعاصمة طرابلس، وذلك في ظل تواتر تقارير بشأن استمرار التحشيدات العسكرية في المدينة وحولها.
وقالت البعثة في بيان إنه “في ظل تواتر التقارير بشأن استمرار التحشيدات العسكرية في العاصمة طرابلس ومحيطها، تحث بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا جميع الأطراف على الامتناع عن استخدام القوة، لا سيما في المناطق المكتظة بالسكان، وتجنب أي تصرفات أو خطابات سياسية قد تؤدي إلى التصعيد أو تتسبب في اندلاع اشتباكات جديدة”.
وحثت البعثة الأممية الأطراف السياسية والأمنية كافة بالالتزام بموجب القانون الدولي بحماية أرواح المدنيين وممتلكاتهم، مؤكدةً على أن “من يرتكب اعتداءات ضد المدنيين سيكون عرضة للمحاسبة”.
وأشارت البعثة إلى أنها تواصل “جهودها الرامية إلى تهدئة الأوضاع”، داعيةً “جميع الأطراف إلى الانخراط بحسن نية في هذا المسار”.
كما حثت على “التنفيذ العاجل للترتيبات الأمنية التي وضعتها لجنتا الهدنة والترتيبات الأمنية والعسكرية، والتي تواصل البعثة دعمهما”، مشددةً على وجوب انسحاب القوات التي تم نشرها مؤخراً في طرابلس “دون تأخير”.
واعتبرت أن “الحوار، لا العنف، هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم والاستقرار في طرابلس وفي عموم ليبيا”.
تحقيقات اشتباكات طرابلس
وفي منتصف مايو الماضي، اندلعت اشتباكات في طرابلس عقب الإعلان عن قتل قائد “جهاز دعم الاستقرار” عبد الغني الككلي، المعروف باسم “غنيوة”، وعادت، الأربعاء، بين قوات الجهاز و”اللواء 444 قتال” التابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، قبل التوصل إلى هدنة لا تزال توصف بأنها “هشة”، بحسب وسائل إعلام ليبية.
وأعلنت النيابة العامة الليبية، مساء الأربعاء، نتائج التحقيق في ملابسات الاشتباكات المسلحة بالعاصمة طرابلس خلال العام الجاري، والتي أسفرت عن سقوط 20 شخصاً، بينهم 15 مدنياً، وفرار 461 سجيناً، وحبس 6 متهمين احتياطياً.
وأشار مكتب النائب العام في بيان على منصة “فيسبوك” إلى أنه تم التحقيق في الإصابات بصفوف المدنيين والسرقات التي ارتُكبت ضد الأموال العامة والخاصة، وحوادث إصابة المتظاهرين ورجال الأمن، والحوادث التي أصابت بعض نزلاء مؤسسات الإصلاح والتأهيل.
وذكرت النيابة أنها “تلقت 20 شكوى، وسجلت 558 محضر استدلال أحيلت من جهات إنفاذ القانون في نطاق اختصاص مديرية أمن طرابلس، كما استمعت إلى 146 شاهداً، وقررت حبس 6 متهمين احتياطياً، وأصدر أمر قبض على 58 متهماً”.
وأشار البيان إلى وقوع “5 حالات وفاة داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل بسبب الاحتراب”، بالإضافة إلى “15 حالة وفاة في صفوف المدنيين، عدا العسكريين”.
وكان الدبيبة قد أمر في مايو الماضي بتفكيك ما أسماها الجماعات المسلحة غير النظامية.
وتولت حكومة وحدة وطنية مهامها في طرابلس برئاسة الدبيبة من خلال عملية دعمتها الأمم المتحدة عام 2021، لكن مجلس النواب في بنغازي لم يعد يعترف بشرعيتها.
ولم تنعم ليبيا بأي قدر يذكر من الاستقرار منذ أن أطاحت انتفاضة مدعومة من حلف شمال الأطلسي “الناتو” عام 2011 بمعمر القذافي.
وانقسمت البلاد عام 2014 بين فصائل متنافسة في الشرق والغرب، لكن المعارك الواسعة توقفت بهدنة جرى إبرامها عام 2020.
وبينما يهيمن قائد الجيش الليبي خليفة حفتر على شرق ليبيا منذ عقد من الزمن، انقسمت السيطرة في طرابلس وغرب ليبيا بين عدد من الفصائل المسلحة، بحسب وكالة “رويترز”.
