ووفقا لهذا التعديل، يُحدد البنك المركزي العملة الوطنية الإيرانية “الريال”، ويُعلن عنها في إطار “نظام العملة الحاكم”.
إقرأ المزيد
ويتحمل البنك المركزي بحسب البلاغ مسؤولية تحديد سعر الصرف، ولكن يجب عليه أيضا مراعاة الالتزامات القانونية للبلاد ومقدار احتياطيات النقد الأجنبي.
يشار إلى أن التعديل المذكور ينطبق على البند (أ) من المادة (58) من قانون البنك المركزي الإيراني وجاء استنادا إلى المادة 123 من دستور الجمهورية الايرانية.
وفي وقت سابق أقر البرلمان الإيراني هذا التعديل في جلسة علنية يوم الأحد 2 نوفمبرالجاري، وصادق عليه مجلس صيانة الدستور في 5 نوفمبر.
كما أقرّ مجمع تشخيص مصلحة النظام هذا التعديل. كما لم يعتبر مجلس صيانة الدستور ذلك مخالفا للشريعة الإسلامية والدستور، ولذلك أُتيح حذف أربعة أصفار من العملة الوطنية الريال.
ويؤكد النص المُعدل على أن إعلان سعر الصرف يجب أن يكون “في إطار النظام النقدي السائد مع مراعاة المادة 44 من قانون البنك المركزي.
المصدر: وكالة “فارس”
إقرأ المزيد
بزشكيان: لم يعد أمامنا خيار آخر
أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكیان أن مسألة نقل العاصمة من طهران تحولت إلى “ضرورة حتمية”، وأن البلاد لم تعد تملك أي خيار آخر تجاه ذلك.
