المفاوضات التجارية بين أميركا والصين «متعثرة»

صعَّدت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الخميس، هجماتها على القضاة الذين أعاقت أحكامهم أجندة ترمب، في معركة متصاعدة مع المحاكم، وفقاً لموقع «أكسيوس».

وقال الموقع إن الإدارة تحاول فرض سلطة السلطة التنفيذية على القضاء، متحديةً أوامر المحكمة، ووصف القضاة بـ«النشطاء» و«المارقين» أو «المختلين عقلياً»، وسعت إلى تعيين موالين لها في مناصب رئيسية.

ونشر ستيفن ميلر، كبير مستشاري ترمب في مجال السياسة، منشوراً عبر وسائل التواصل الاجتماعي الخميس، يتضمَّن صوراً وسيراً ذاتية لثلاثة قضاة قضوا بأن ترمب لا يملك سلطة فرض رسوم جمركية.

وقال ميلر في المنشور عن القضاة: «نعيش في ظل استبداد قضائي»، بينما ذكرت كارولين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض أن الحكم شابته «تجاوزات قضائية»، زاعمةً أن القضاة «أساءوا استخدام سلطتهم القضائية بوقاحة».

وأضافت: «هناك اتجاه مقلق وخطير، يتمثل في إقحام قضاة غير منتخبين أنفسهم في عملية صنع القرار الرئاسي»، مضيفةً أنه لا يمكن للرؤساء أن «يُعرقل قضاة ناشطون مفاوضاتهم الدبلوماسية أو التجارية الحساسة».

وأصدر قضاة أوامر قضائية وأوامر تقييدية لوقف عدد من الإجراءات التي اتخذتها الإدارة.

وأشارت ليفيت، يوم الخميس، إلى أن «عدد الأوامر القضائية التي صدرت للرئيس ترمب خلال شهر كامل من توليه منصبه في فبراير(شباط) يفوق عدد الأوامر التي صدرت لجو بايدن خلال 3 سنوات».

وفي الوقت نفسه، تحدَّت إدارة ترمب أوامر المحكمة، لا سيما فيما يتعلق بالهجرة، بينما دعا ترمب والجمهوريون في مجلس النواب إلى عزل قاضٍ واحد على الأقل.

كما اقترح إيلون ماسك المقرب من ترمب عزل القضاة، في حين ألقى مكتب التحقيقات الفيدرالي القبض على هانا دوغان القاضية من ولاية ويسكونسن الشهر الماضي، بتهمة مساعدة مهاجر غير شرعي على الفرار من الاعتقال، ودفعت دوغان ببراءتها من التهمة.

كما استهدفت الإدارة مكاتب المحاماة التي وظّفت أو مثّلت أشخاصاً يعدّهم ترمب معارضين، ومنع القضاة الإدارة حتى الآن من فرض عقوبات على 3 مكاتب محاماة وردت أسماؤها في أوامر تنفيذية لترمب، ولا تزال قضية رابعة تنتظر الحكم.