الأمم المتحدة تدين فرض عقوبات على مقررة أممية: سابقة خطيرة وغير مقبولة
رفضت الأمم المتحدة أمس (الخميس)، العقوبات «غير المقبولة» التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب على مقررة أممية مستقلة بسبب انتقادها لإسرائيل، ودعت إلى إلغائها، وفق «وكالة الأنباء الألمانية».
وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في نيويورك، للصحافيين إن الإجراءات المتخذة ضد فرانشيسكا ألبانيزي، وهي خبيرة مستقلة معينة من قبل الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية، تمثل «سابقة خطيرة».
وأوضح أنه في حين يحق للدول الأعضاء أن تختلف مع تقارير الخبراء المستقلين، فإنه ينبغي معالجة مثل هذه الخلافات في إطار الأمم المتحدة.
وقال للصحافيين في إيجازه الصحافي المعتاد: «استخدام العقوبات أحادية الجانب ضد المقررين الخاصين أو أي خبير أو مسؤول آخر في الأمم المتحدة أمر غير مقبول».
وأكد أن الحقوقية الإيطالية ألبانيزي عينها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، موضحا أن الأمين العام غوتيريش لا يملك سلطة على عملها.
ودعا دوجاريك إلى التمييز بين النقد السياسي المشروع للحكومة الإسرائيلية ومعاداة السامية.
وتتهم الولايات المتحدة ألبانيزي بمعاداة السامية، وفرضت إدارة ترمب يوم الأربعاء الماضي عقوبات عليها.
واتهمت وزارة الخارجية ألبانيزي بالتحيز ومعاداة السامية، زاعمة أن ألبانيزي اتصلت بالمحكمة الجنائية الدولية لتشجيع التحقيقات أو اعتقال مواطنين أميركيين أو إسرائيليين من دون إبلاغ البلدين.
وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في بيان إن ذلك جعلها «غير صالحة» للخدمة.
وأضاف روبيو في منشور على «إكس»: «لن نسمح بعد الآن بحملة ألبانيزي التي تشنها بوصفها سلاحاً سياسياً واقتصادياً ضد الولايات المتحدة وإسرائيل»، مضيفاً أن الولايات المتحدة ستواصل اتخاذ ما تراه من إجراءات ضرورية لمواجهة «الحرب القانونية» وحماية سيادتها وسيادة حلفائها.
Today I am imposing sanctions on UN Human Rights Council Special Rapporteur Francesca Albanese for her illegitimate and shameful efforts to prompt @IntlCrimCourt action against U.S. and Israeli officials, companies, and executives.Albanese’s campaign of political and economic…
— Secretary Marco Rubio (@SecRubio) July 9, 2025
يشار إلى أن ألبانيزي، وهي أكاديمية إيطالية في القانون وحقوق الإنسان، عينت مقررة خاصة للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام.2022
وفي وقت سابق من هذا الشهر، اتهمت ألبانيزي إسرائيل باستخدام الشركات لمتابعة مشروع «استعماري استيطاني» يهدف إلى الفصل العنصري والإبادة الجماعية.
وتعرضت لانتقادات بسبب آرائها، حيث اتهمها منتقدوها بمعاداة السامية بسبب إدانتها للأفعال الإسرائيلية.
وتجدر الإشارة إلى أن المقررين الخاصين للأمم المتحدة هم خبراء مستقلون يعينهم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لتقديم تقارير عن مواضيع أو بلدان محددة.
