القوة الدولية في غزة.. تحركات دبلوماسية لتحديد المهام

لا تزال التحركات والمشاورات الدبلوماسية متواصلة لتحديد الإطار القانوني والمهام الميدانية لنشر قوة دولية مقترحة في غزة، وسط نقاشات حول قواعد الاشتباك والتفويض الذي ستعمل بموجبه، وذلك في إطار المساعي لتثبيت وقف إطلاق النار، ودعم الترتيبات الأمنية التي تتضمنها خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

ومع استمرار وقف إطلاق النار منذ أكثر من أسبوعين، واستمرار جهود حركة “حماس” في تسليم جثامين المحتجزين إلى إسرائيل، يتحول التركيز إلى المرحلة الثانية من خطة ترمب بشأن غزة، إذ دشنت الولايات المتحدة “مركز التنسيق المدني-العسكري” في جنوب إسرائيل يتولى مراقبة الاتفاق، وتنسيق تدفق المساعدات الإنسانية، والدعم الأمني.

وتتضمن الخطة تشكيل “مجلس السلام”، و”لجنة فلسطينية غير سياسية” تتولى إدارة الخدمات العامة والشؤون المحلية لسكان غزة، إلى جانب إنشاء قوة دولية لتوفير الأمن، إلا أن تفاصيل هذه الترتيبات لم تُحسم بعد.

ولا تزال طبيعة القوات المشاركة والدول التي ستنضم إليها غير واضحة بشكل رسمي حتى الآن، في ظل استبعاد إدارة ترمب إرسال جنود أميركيين إلى قطاع غزة، فيما أجرت محادثات مع عدة دول، للمساهمة في القوة متعددة الجنسيات.

واستهل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جلسة مجلس الوزراء، الأحد، بالتأكيد على أن إسرائيل دولة مستقلة، رافضاً فكرة أن “الإدارة الأميركية تسيطر عليّ، وتملي سياسة إسرائيل الأمنية”، معتبراً أن تل أبيب وواشنطن “شراكة”.

وقال نتنياهو إن بلاده ستحدد “أي القوات (الأجنبية) غير مقبولة بالنسبة لنا”، مضيفاً: “هذا مقبول بالطبع لدى الولايات المتحدة أيضاً، كما عبّر عن ذلك كبار ممثليها في الأيام الأخيرة”.

الأساس القانوني

وخلال زيارة إلى إسرائيل، قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، السبت، إن هناك عدة دول عرضت المشاركة في القوة المعنية بمراقبة اتفاق وقف إطلاق النار، لكنه شدد على أن العديد من الحكومات تحتاج أولاً إلى توضيح بشأن الأساس القانوني للقوة، وقواعد الاشتباك.

وأشار إلى أن القوة يجب أن تكون “بعثة دولية” يمكن أن تعمل في إطار اتفاق من خلال الأمم المتحدة، قائلاً: “الكثير من الدول أبدت اهتمامها”، من دون أن يحدد أسماءها.

وأضاف: “أعتقد أنهم يريدون أن يعرفوا ما هو التفويض، وما هي المهمة، وما هي قواعد الاشتباك، وما الذي يُفترض أن تفعله هذه القوة.. كل ذلك قيد الإعداد”.

وأوضح الوزير لاحقاً أن المسؤولين الأميركيين يتلقون ملاحظات حول قرار محتمل للأمم المتحدة أو اتفاق دولي لتفويض قوة متعددة الجنسيات في غزة، لافتاً إلى أنهم سيناقشون المسألة في قطر، الوسيط في ملف غزة.

لكنه أشار إلى أن القوة يجب أن تتألف من دول تشعر إسرائيل بـ”الارتياح تجاهها”، لافتاً إلى أن أي دور السلطة الفلسطينية لم يُحدد بعد.

نشر قوة دولية في غزة

وتعكف فرنسا وبريطانيا وبالتنسيق مع الولايات المتحدة على وضع اللمسات الأخيرة على قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في الأيام المقبلة من شأنه أن يضع الأساس لنشر قوة دولية في غزة.

وسبق أن أعرب وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي عن دعم بلاده لنشر قوات دولية في قطاع غزة، مشدداً على أن أي انتشار عسكري يجب أن يتم بتفويض رسمي من مجلس الأمن الدولي يحدد مهام القوات، وولايتها على الأرض.

من جهته، قال مصدر إسرائيلي لصحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، الأحد، إن “إسرائيل تحاول ضمان التنسيق الكامل مع واشنطن قدر الإمكان، بما في ذلك في ما يتعلق بالتدخلات الخارجية في غزة”.

 وتابع: “إسرائيل لا تحب أن تكون قطر وتركيا منخرطتين، لكنها تحب كثيراً أن تكون مصر منخرطة، وتريد توسيع الدور المصري”، وفق الصحيفة.

وذكر أن “مسؤولين أميركيين كبار أبلغوا إسرائيل، الأسبوع الماضي، أن الأيام الثلاثين المقبلة من اتفاق وقف إطلاق النار حاسمة”.

وأضاف المصدر أن “هذا هو السبب في أنهم يريدون من إسرائيل أن ترد بطريقة متناسبة” ضد حركة “حماس”.

وزار عدد من كبار مسؤولي البيت الأبيض، بمن فيهم نائب الرئيس جي دي فانس، إسرائيل، الأسبوع الماضي، لضمان استمرار وقف إطلاق النار في غزة.

وبحسب المصدر، قال صهر ترمب، جاريد كوشنر والمبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الأسبوع الماضي: “لا تتصرف بطريقة قد تعرّض وقف إطلاق النار للخطر.. نريد أن نفعل كل ما بوسعنا للوصول إلى المرحلة الثانية”.

وذكرت الصحيفة أن إسرائيل كانت قلقة من رفض ترمب ونائبه فانس وضع مهلة زمنية لامتثال حركة “حماس”، لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة الأسبوع الماضي.

وأشار المصدر الإسرائيلي إلى أن تل أبيب عبّرت عن مخاوفها لمسؤولين أميركيين كبار في الأيام الأخيرة، ووجدت تعاطفاً من محاوريها الأميركيين.

ويوم السبت، حدد ترمب مهلة واضحة، محذراً من أنه سيراقب تصرفات “حماس” “عن كثب شديد” خلال الساعات الثماني والأربعين المقبلة.