وجاء القرار محفوفا بإشارات إلى مسار أكثر صعوبة وحذرا بشأن أي تخفيضات إضافية في المستقبل.
وصوت 9 أعضاء من اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) لصالح الخفض، بينما عارضه 3 أعضاء، وهو عدد غير مسبوق من المعارضين منذ سبتمبر 2019، وشمل المعارضون:
المعارضان المتشددان: جيفري شميد (رئيس فرع كانساس سيتي) وأوستان جولسبي (رئيس فرع شيكاغو)، اللذان فضلا الإبقاء على السعر دون تغيير بسبب مخاوف التضخم.
المعارض الحمائمي: الحاكم ستيفن ميران، الذي صوت لصالح خفض أكبر بمقدار 50 نقطة أساس لدعم سوق العمل. ويغادر ميران الفيدرالي في يناير بعد ثلاث تصويتات معارضة متتالية.
واستخدم بيان الفيدرالي صياغة مماثلة لتلك المستخدمة في ديسمبر 2024، مشيرا إلى أن اللجنة ستقوم “بتقييم دقيق للبيانات” قبل أي تعديلات إضافية، وهي لغة تُفسر عادة على أنها إشارة إلى وقف مؤقت لدورة التخفيضات.
كما أشار مخطط النقاط، الذي يعكس توقعات المسؤولين الفردية، إلى ما يلي:
نهاية 2026: متوسط سعر فائدة مستهدف عند 3.4% (يشير إلى خفض واحد فقط).
نهاية 2027: متوسط مستهدف عند 3.1% (خفض إضافي واحد).
نهاية 2028: تثبيت السعر عند 3.1%.
وأظهر المخطط أن 7 مسؤولين لا يتوقعون أي تخفيضات في 2026.
كما رفعت اللجنة توقعات النمو الاقتصادي (الناتج المحلي الإجمالي) لعام 2026 إلى 2.3%، بزيادة نصف نقطة مئوية عن توقعات سبتمبر. ولا تزال توقعات التضخم (المقياس PCE) أعلى من الهدف البالغ 2% حتى عام 2028، حيث بلغ 2.8% في سبتمبر.
وأعلن الفيدرالي أيضا استئناف شراء سندات الخزانة بمعدل 40 مليار دولار شهريا اعتبارا من يوم الجمعة، وذلك لمواجهة أي ضغوط محتملة في أسواق التمويل قصيرة الأجل.
يأتي هذا الاجتماع في وقت انتقالي حساس، حيث يقترب الرئيس الحالي جيروم باول من نهاية ولايته الثانية في يناير، ومن المتوقع أن يختار الرئيس دونالد ترامب مرشحا جديدا لخلافته، مع تركيز السوق على المرشح المحتمل كيفن هاسيت والذي يُنظر إليه على أنه قد يكون أكثر استجابة لرغبات البيت الأبيض.
المصدر: RT
