فتحت وزارة التجارة الصينية، السبت، تحقيقاً لمكافحة التمييز في السياسة التجارية الأميركية المتعلقة بالرقائق، بالإضافة إلى فتح تحقيق آخر في الإغراق، وذلك قبل يوم واحد من جولة جديدة من المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين في إسبانيا.
وسيركز التحقيق الأول على ما إذا كانت واشنطن مارست تمييزاً بحق الشركات الصينية في سياساتها المتعلقة بتجارة الرقائق، أما التحقيق الثاني فسيركّز على اتهامات بالإغراق تتعلق بواردات بعض الرقائق التناظرية الأميركية المستخدمة في معدات مثل أجهزة السمع، وأجهزة توجيه الإنترنت (الواي فاي)، وأجهزة استشعار درجات الحرارة.
وقالت الوزارة في بيان إن الولايات المتحدة فرضت خلال السنوات القليلة الماضية سلسلة من القيود على الصين في مجال الرقائق الإلكترونية شملت تحقيقات تتعلق بالتمييز التجاري وقيوداً على التصدير.
وأضافت أن ممارسات “الحماية” هذه يُشتبه في أنها تنطوي على تمييز ضد الصين، وتهدف إلى كبح بكين ومنعها من تطوير صناعات ذات تقنية متقدمة، مثل رقائق الحوسبة المتطورة والذكاء الاصطناعي.
ومن المقرر أن يبدأ وفد برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة الصيني خه لي فنج جولة محادثات جديدة مع الولايات المتحدة بداية من الأحد وحتى 17 سبتمبر في مدريد.
وقالت وزارة التجارة الصينية إن الجانبين سيناقشان القضايا الاقتصادية والتجارية مثل الرسوم الجمركية الأميركية، و”إساءة استخدام” ضوابط التصدير، ومنصة “تيك توك”.
وفي بيان منفصل عن المحادثات السبت، أثارت الوزارة شكوكاً بشأن سياسات واشنطن.
وقالت الوزارة: “ما هي نية الولايات المتحدة في فرض عقوبات على الشركات الصينية في هذا الوقت؟”.
وأضافت: “تحث الصين الولايات المتحدة على تصحيح ممارساتها الخاطئة على الفور، ووقف قمعها غير المبرر للشركات الصينية. وستتخذ بكين التدابير اللازمة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية بحزم”.
وأدرجت الولايات المتحدة، الجمعة، 32 كياناً في قائمة وزارة التجارة للكيانات التجارية الخاضعة لقيود، منها 23 كياناً من الصين.
ومن بين هذه الكيانات شركتان صينيتان متهمتان بشراء معدات أميركية لصناعة الرقائق لصالح شركة SMIC الصينية الرائدة في صناعة الرقائق الإلكترونية.
