الصين تحقق مع جنرال رفيع بتهمة تسريب أسرار نووية إلى واشنطن

وأضاف المطلعون أن بعض الأدلة ضد تشانغ جاءت من قوه جون، المدير العام السابق للمؤسسة الوطنية الصينية للطاقة النووية، وهي شركة مملوكة للدولة تشرف على جميع جوانب البرامج النووية المدنية والعسكرية في الصين. 

وكانت بكين قد أعلنت الاثنين الماضي، فتح تحقيق بحق قوه للاشتباه في ارتكابه “انتهاكات جسيمة لانضباط الحزب وقوانين الدولة”.

وخلال إحاطة السبت، كشف المسؤولون أن التحقيق مع قوه ربط تشانج بخرق أمني داخل القطاع النووي الصيني، بحسب المطلعين. ولم تُكشف خلال الإيجاز تفاصيل إضافية حول طبيعة هذا الخرق.

ولم يتسنّ الوصول إلى تشانغ، البالغ من العمر 75 عاماً، ولا إلى قوه للتعليق. 

وفي بيان لصحيفة “وول ستريت جورنال”، قال ليو بينجيو، المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن، إن قرار الحزب التحقيق مع تشانج يؤكد أن القيادة تعتمد “نهجاً شاملاً يقوم على عدم التسامح مطلقاً في مكافحة الفساد”.

حملة على الفساد بالجيش

ويرى محللون أن الحملة الأخيرة التي يشنها الرئيس شي جين بينج ضد الفساد وعدم الولاء داخل القوات المسلحة تمثل “أكبر تفكيك عدواني للقيادة العسكرية الصينية منذ عهد ماو تسي تونج”.

ومثل شي، يُعدّ تشانج، وهو عضو في المكتب السياسي النخبوي للحزب، من “أمراء الحزب” (Princelings)، وهو المصطلح الذي يُطلق على أبناء وأحفاد القادة الثوريين وكبار مسؤولي الحزب. 

وقاتل والد تشانج إلى جانب والد شي خلال الحرب الأهلية الصينية التي انتهت باستيلاء القوات الشيوعية بقيادة ماو على السلطة عام 1949، قبل أن يرتقي الرجلان لاحقاً إلى مناصب رفيعة، وفق “وول ستريت جورنال”.

وقال كريستوفر جونسون، رئيس مجموعة China Strategies Group، وهي شركة استشارات متخصصة في المخاطر السياسية، إن “هذه الخطوة غير مسبوقة في تاريخ الجيش الصيني وتمثل إطاحة كاملة للقيادة العليا”.

“ترقية وزير دفاع مقابل رشاوى”

كما ربط الإيجاز الداخلي الذي عُقد السبت، سقوط تشانج بدوره في ترقية وزير الدفاع السابق لي شانجفو. وبحسب المطلعين، يُزعم أن تشانج ساعد في رفع مكانة لي مقابل رشاوى كبيرة.

أما سقوط لي شانجفو نفسه فبدأ في عام 2023، حين اختفى عن الأنظار العامة، قبل أن يُعزل لاحقاً من منصبه وزيراً للدفاع. وفي العام التالي، طرده الحزب بسبب قضايا فساد. ولم يتسنّ الوصول إلى لي للتعليق.

وفي دلالة على عمق التحقيق الجاري، قال أشخاص مطلعون على الإيجاز إن شي كلّف فريق عمل بإجراء تحقيق معمّق في فترة تولي تشانج قيادة منطقة شنيانغ العسكرية، التي امتدت خمس سنوات من 2007 إلى 2012.

وأضافوا أن الفريق وصل بالفعل إلى مدينة شنيانج في شمال شرق البلاد، ولفتوا إلى أنه اختار الإقامة في فنادق محلية بدلاً من القواعد العسكرية، حيث كان من الممكن أن يتمتع تشانغ بشبكة دعم.

وبحسب بعض المطلعين، صادرت السلطات بالفعل أجهزة الهاتف المحمولة لضباط ترقّوا في الرتب إلى جانب تشانغ والجنرال ليو تشنلي، رئيس إدارة الأركان المشتركة، الذي أُعلن أيضاً السبت، فتح تحقيق بحقه، في وقت أصبح فيه آلاف الضباط المرتبطين بالرجلين أهدافاً محتملة. ولم يتسنّ الوصول إلى ليو، البالغ من العمر 61 عاماً، للتعليق.

“توسيع نطاق الحملة ضد الفساد”

ويُوسّع سقوط تشانغ وليو نطاق حملة شي المستمرة منذ سنوات لتطهير الجيش من الضباط الذين يُنظر إليهم على أنهم فاسدون أو غير موثوقين سياسياً.

وقال كريستوفر جونسون، الذي عمل في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية لعقدين، بينها فترة كمحلل بارز للشأن الصيني، إن وصول حملة التطهير إلى أحد أصدقاء شي الشخصيين، تشانغ، يُظهر أنه “لم تعد هناك حدود لحماسة شي في مكافحة الفساد”.

وأضاف جونسون: “سعى شي في السنوات الأولى من حملة مكافحة الفساد إلى تجنب إقصاء شامل لكبار القادة”، عبر عدم استهداف جنرالات عاملين في الخدمة وأجزاء محورية من الجيش مثل قوة الصواريخ الاستراتيجية. وتابع: “لكنه أدرك لاحقاً أن ذلك غير ممكن، وهذه الخطوة تمثل الخاتمة لتلك العملية”.

ويرى محللون أن غموض النظام السياسي الصيني يجعل من الصعب تحديد الدوافع الدقيقة لشي في تصفية حليف قديم داخل الجيش الصيني، المعروف بجيش التحرير الشعبي.

كما أن التفسيرات الداخلية المقدمة لنخبة الحزب، مثل تلك التي طُرحت في إيجاز السبت، لا تعكس دائماً الدوافع الكاملة أو الحقيقية وراء قرارات شي.

“شي رسخ سيطرته على الجيش”

ومع ذلك، أشارت افتتاحية صحيفة “جيش التحرير الشعبي”، وهي الصحيفة الرئيسية للقوات المسلحة، إلى أهمية العوامل السياسية في القضية ضد تشانغ، إذ اتهمته الصحيفة بأنه “دهس بشدة وقوّض”، الأساس المؤسسي لسلطة رئيس اللجنة العسكرية المركزية.

وقال لايل موريس، الزميل البارز للسياسة الخارجية والأمن القومي في معهد Asia Society Policy، إن هذا يشير إلى أن “تشانغ كان يمتلك نفوذاً يفوق الحد خارج نطاق سلطة شي نفسه”.

وأوضح موريس أن الحزب شدد على أن شي، بصفته رئيس اللجنة العسكرية المركزية، يتمتع بالسلطة المطلقة على الجيش ويمثل قيادة الحزب للقوات المسلحة. وأضاف: “إبراز مثل هذا الانتهاك يوحي بأن تشانغ كان خارج تسلسل القيادة الذي يريده شي”.

وبغض النظر عن الأسباب، قال موريس إن قرار شي إقصاء تشانغ يُظهر أن شي “واثق من ترسيخ سيطرته على الجيش”. وأضاف: “هذا ليس مؤشراً على ضعف، بل على قوة، بالنسبة لشي”.

تايوان.. الهدف النهائي

ومن خلال قطع رأس هيكل القيادة، بحسب بعض المطلعين على الإحاطة، يبعث شي برسالة مفادها أن تفشي الفساد، وترسخ شبكات المحسوبية، وتسريب أسرار الدولة تمثل تهديدات وجودية لهدفه المتمثل في فرض السيطرة على تايوان، الجزيرة الديمقراطية ذات الحكم الذاتي التي تعتبرها بكين جزءاً من أراضيها.

غير أن بعض المحللين يرون أن إفراغ الصفوف العليا من القيادات قد يؤثر في الجاهزية القتالية، وربما يخفض على المدى القريب مخاطر شن غزو عبر مضيق تايوان، مع تحوّل شي إلى استراتيجية أكثر عمقاً.

وتبدو بكين، وفق هؤلاء، وكأنها تسعى أولاً إلى التوصل إلى تفاهم مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن تايوان، في وقت تستعد فيه القوتان العظميان لمفاوضات عالية المخاطر حول قضايا التجارة والأمن هذا العام. وأي تراجع من جانب ترمب في ما يتعلق بأمن تايوان قد يزعزع ثقة تايبيه في التزام الولايات المتحدة.

“فراغ في قمة هرم الجيش”

ومنذ صيف 2023، أطاح الحزب بكبار الضباط في الجيش الصيني وسلاح الجو والبحرية وقوة الصواريخ الاستراتيجية والشرطة شبه العسكرية، إضافة إلى قيادات مسارح عمليات رئيسية، بما في ذلك المسرح المعني بتايوان.

ووفق إفصاحات رسمية راجعتها صحيفة “وول ستريت جورنال”، وُضع أكثر من 50 ضابطاً عسكرياً رفيعاً ومسؤولاً تنفيذياً في قطاع الصناعات الدفاعية قيد التحقيق أو أُقيلوا من مناصبهم خلال العامين والنصف الماضيين.

وعند بدء الولاية الحالية للجنة العسكرية المركزية في عام 2022، كانت تضم ستة أعضاء مهنيين من العسكريين. أما الآن، فلم يبقَ سوى ضابط واحد في الخدمة الفعلية، هو الجنرال تشانغ شنغمين، الذي رُقّي إلى منصب نائب الرئيس في أكتوبر الماضي فقط، بعد إقصاء جنرال آخر كان يشغل هذا المنصب.

وعلى خلاف تشانغ يو شيا وليو تشنلي، وكلاهما من قدامى المحاربين، أمضى تشانغ شنغمين معظم مسيرته المهنية كضابط سياسي ومفتش انضباط، معنيّ بفرض الولاء ورفع المعنويات.

وقال إم. تايلور فرافيل، مدير برنامج دراسات الأمن في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، إن “هذا الفراغ في القمة غير قابل للاستمرار، نظراً لحجم وتعقيد الإشراف على مؤسسة عسكرية كبيرة ومتطورة”.

وأضاف أنه “من المحتم أن يكون لذلك تأثير على جاهزية جيش التحرير الشعبي الحالية لتنفيذ عمليات عسكرية كبرى ومعقدة على المديين القصير والمتوسط”.