كتب علي قاسم, في العرب:
المنتدى الاستثماري السعودي – السوري 2025 بداية قصة “نهضة” بكل المعاني التي تحملها هذه الكلمة وإنجازات السوريين في دول الجوار وأوروبا تذكّرنا بأن الشعب السوري هو الوقود الحقيقي لهذه النهضة.
في خطوة تاريخية تؤكد أن سوريا، رغم جراحها، تستحق الرهان، وصل أكثر من 150 مستثمرًا سعوديًا، بقيادة وزير الاستثمار خالد الفالح، إلى العاصمة السورية لتوقيع 47 اتفاقية بقيمة 24 مليار ريال (6.4 مليار دولار).
الحدث لم يكن مجرد صفقات اقتصادية، بل كان بمثابة إعلان سياسي وإنساني: السعودية تراهن على سوريا، ليس فقط من أجل الأرباح، بل لدعم استقرارها وإعادة بنائها بعد عقد من الحرب والدمار. هذه القصة، التي تجمع بين طموح السوريين ورؤية سعودية طموحة، هي قصة نهضة محتملة تستحق التحليل والتدقيق. فسوريا، التي عانت سنوات من الألم والدمار، تستعد لكتابة فصل جديد.
في صباح 24 يوليو 2025، نبضت قاعة قصر الشعب بالتفاؤل الحذر. الاتفاقيات، التي وقّعتها الحكومة المؤقتة بقيادة أحمد الشرع، شملت قطاعات حيوية: البنية التحتية، التصنيع، الزراعة، الاتصالات، الطاقة، والأمن السيبراني. من أبرز المشاريع مصنع “فيحاء” للإسمنت الأبيض في عدرا الصناعية، بقيمة 100 مليون ريال، والذي سينتج 150000 طن سنويًا، موفرًا 130 وظيفة مباشرة وأكثر من 1000 وظيفة غير مباشرة. كما شملت المشاريع تطوير مطار دمشق الدولي، إنشاء أبراج سكنية وتجارية في حمص، وتأسيس بنية تحتية رقمية بقيمة 4 مليارات ريال للأمن السيبراني. وأعلن وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى أن هذه المشاريع ستخلق 50000 وظيفة مباشرة و150000 وظيفة غير مباشرة، وتشكل بقعة ضوء تخترق ظلام الاقتصاد المنهك.
جاءت هذه الاستثمارات بعد سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024، وسعي الحكومة السورية المؤقتة لإقرار تعديلات على قانون الاستثمار في يونيو 2025، قدمت من خلالها حوافز ضريبية وتسهيلات إدارية. كما ساهم رفع العقوبات الأميركية والأوروبية في مايو 2025، بدعم من السعودية وقطر، إلى جانب سداد ديون سوريا للبنك الدولي بقيمة 15.5 مليون دولار، في تعزيز الثقة بالاقتصاد السوري، ومهّد الطريق لجذب استثمارات دولية.
المنتدى ليس مجرد حدث اقتصادي، بل رسالة سياسية واضحة؛ السعودية، بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تعتبر استقرار سوريا ركيزة أساسية لتهدئة المنطقة ومنع عودة الفوضى التي أثّرت على أمنها الإقليمي. وكما أشار خالد الفالح “المملكة وسوريا وجهان لعملة سياسية واقتصادية واحدة.” هذه الرؤية، المستمدة من رؤية 2030، تتخطى الأهداف الربحية لتعزز نفوذ المملكة وتؤسس لاستقرار مستدام. السعودية، التي أعادت افتتاح سفارتها في دمشق بعد انقطاع دام 12 عامًا، تسعى لتصحيح أخطاء سابقة، حيث سمح إهمالها لسوريا بتوسع النفوذ الإيراني في ظل حكم الأسد. ومع انهيار النفوذ الإيراني في سوريا بعد سقوط بشار الأسد، تدرك السعودية أن الفراغ السياسي قد يجذب قوى إقليمية أو دولية أخرى.
تدعم السعودية الحكومة المؤقتة بقيادة أحمد الشرع، رغم التحديات السياسية، خاصة التوترات الطائفية المتعلقة بالأقليات العلوية والدروز. ويرى بعض المراقبين أن هذا الدعم محاولة لتثبيت حكم الشرع، بينما تعتبره المملكة استثمارًا في استقرار دائم. يعكس هذا النهج إستراتيجية سعودية أشمل تهدف إلى دعم دول المنطقة، مثل اليمن ولبنان ومصر وتونس، من خلال استثمارات مستدامة بدلاً من مساعدات مؤقتة تهدف إلى شراء الاستقرار الاجتماعي. على سبيل المثال، دعم اليمن بمشاريع إعادة إعمار بدلاً من مساعدات نقدية، وتمويل مشاريع البنية التحتية في مصر، يبرز تحولًا في السياسة الخليجية نحو التنمية طويلة الأمد.
◄ السعودية تراهن على سوريا، ليس فقط من أجل الأرباح، بل لدعم استقرارها وإعادة بنائها بعد عقد من الحرب والدمار. هذه القصة، التي تجمع بين طموح السوريين ورؤية سعودية طموحة، هي قصة نهضة محتملة تستحق التحليل والتدقيق
كما تسعى السعودية، إلى الحد من النفوذ الإقليمي لمنافسيها، خاصة تركيا وإيران، من خلال قيادة المشهد الاقتصادي في سوريا. ويهدف دعمها إلى إعادة صياغة التوازنات الإقليمية ومنع أيّ قوة من استغلال الفراغ السياسي. ويعكس تعاونها مع قطر والإمارات جبهة خليجية موحدة تدعم سوريا، ليس اقتصاديًا فحسب، بل كجزء من إستراتيجية لتحقيق الأمن الإقليمي. وفي يونيو 2025، أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إن المملكة وقطر ستتكفلان بتمويل رواتب القطاع العام السوري، في خطوة لتعزيز الاستقرار الاجتماعي ودعم حكومة الشرع ومنع انهيار الدولة.
تحت قيادة الأمير محمد بن سلمان، لم تقتصر السعودية على القيام بدور المموّل، بل أصبحت شريكًا إستراتيجيا، حيث شهد المنتدى الإعلان عن تأسيس مجلس أعمال سعودي – سوري لضمان استدامة الشراكات. كما أطلقت المملكة بوابة إلكترونية لتسهيل إصدار تصاريح السفر، ما يتيح تنقل رجال الأعمال بين البلدين بسهولة. وتتماشى هذه المبادرات مع رؤية 2030، التي تهدف إلى تعزيز النفوذ الإقليمي وتنويع الاقتصاد.
السعودية ليست وحدها في هذا المسعى، فقد استثمرت قطر 7 مليارات دولار في قطاع الطاقة، تشمل محطات غاز وطاقة شمسية بقدرة 5000 ميغاواط، بينما وقّعت الإمارات اتفاقية بقيمة 800 مليون دولار لتطوير ميناء طرطوس. كما ساهمت السعودية وقطر في تسديد ديون سوريا للبنك الدولي، ما مهد الطريق للحصول على قروض جديدة. وفي يونيو 2025، أعلن وزير الخارجية السعودي عن تمويل مشترك مع قطر لرواتب موظفي القطاع العام السوري، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاجتماعي.
يعكس نجاح المنتدى صورة إيجابية شكّلها السوريون أمام العالم. فخلال سنوات الصراع، أظهر اللاجئون السوريون في دول الجوار وأوروبا تميزًا في التعليم، ريادة الأعمال، والابتكار. ففي الأردن وتركيا، أسسوا شركات ناشئة، بينما برزوا في ألمانيا والسويد في قطاعات التكنولوجيا والطب. شكّلت هذه الإنجازات جسر ثقة مع المستثمرين الأجانب. وفي الداخل السوري، يعكس التزام الحكومة المؤقتة بقيادة أحمد الشرع، رغم التحديات، تصميمًا على إعادة بناء بلد مستقر ومزدهر، ما يعزز جاذبية سوريا.
لكن الحلم لا يخلو من العقبات. فرغم الزخم الإيجابي، تواجه سوريا تحديات أمنية كبيرة. أشارت تقارير إلى استمرار التوترات الطائفية، ما يعقد المشهد السياسي. فالوجود العسكري الإسرائيلي في مرتفعات الجولان المحتلة، إلى جانب الضربات الجوية المتكررة على جنوب سوريا، يزيد من تعقيد الوضع. وهذه التحديات تتطلب إستراتيجيات أمنية شاملة لضمان بيئة مواتية للاستثمار.
اقتصاديًا، أشار محمد الحلاق، نائب رئيس جمعية العلوم الاقتصادية السورية، إلى ضرورة إعادة إقلاع دورة الإنتاج المحلي. واقترح إنشاء بنك سعودي – سوري مشترك لتسهيل المعاملات المالية، وتنظيم معارض تجارية لتصدير المنتجات السورية، مثل المنسوجات والزيوت الطبيعية، إلى الأسواق الخليجية. هذه المقترحات تهدف إلى تعزيز الاستدامة الاقتصادية وتقليل الاعتماد على الاستثمارات الأجنبية وحدها.
المنتدى الاستثماري السعودي – السوري بداية قصة “نهضة”، بكل المعاني التي تحملها هذه الكلمة. فالاستثمارات السعودية، بدعم من قطر والإمارات، تضع الأساس لإعادة إعمار سوريا. وإنجازات السوريين في دول الجوار وأوروبا تذكّرنا بأن الشعب السوري هو الوقود الحقيقي لهذا الحلم. لكن التحدي الأكبر يبقى في تحويل هذه الاستثمارات إلى تنمية شاملة تحترم جميع السوريين، وتتجاوز التوترات الطائفية والتدخلات الخارجية. سوريا، بتاريخها العريق وإرادة شعبها، تستحق هذا الرهان. المستقبل وحده سيحكم إن كانت دمشق ستكون عاصمة الأمل حيث يبدأ الحلم وينمو.
