السعودية: شكلنا مساراً تنفيذياً واضحاً يُفضي إلى حل الدولتين

ولفت إلى “المعاناة التي يشهدها الشعب الفلسطيني والأزمة الإنسانية غير المسبوقة في قطاع غزة والتي صنفت رسمياً حالة مجاعة وفقاً لتقرير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي”.

وأضاف أن ذلك “يتنافى مع مبادئ الميثاق والقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي في ظل الممارسات الوحشية التي تقوم بها سلطات الاحتلال دون رادع”.

وذكر أن سلطات الاحتلال تقوم بـ”تجويع وتهجير قسري وقتل ممنهج”، لافتاً إلى أن ذلك في يأتي في ظل “تجاهل تام لحقوق الشعب الفلسطيني التاريخية والقانونية في أرضه، وسعياً لطمس حقوقه المشروعة”.

وشدد على أن ذلك “يحتم علينا جميعاً التحرك الجاد لوقف العدوان وضمان الوصول المستدام للمساعدات الإنسانية”.

ولفت إلى أن “استمرار التعامل مع القضية الفلسطينية خارج أطر القوانين الشرعية الدولية هو ما أدى إلى استمرار العنف وتفاقم المعاناة”.

“حل الدولتين السبيل الوحيد لضمان أمن المنطقة”

وأكد أهمية أن “يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته لوقف هذه المأساة، وإيجاد السلام عبر حل الدولتين، باعتباره السبيل الوحيد الذي يضمن أمن الجميع في المنطقة”.

واعتبر أن “تقاعس المجتمع الدولي عن اتخاذ إجراءات حاسمة لوقف الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية لن يسهم إلا في زعزعة الأمن والاستقرار إقليمياً وعالمياً، وفتح المجال أمام تداعيات خطيرة، وتصاعد جرائم الحرب وأعمال الإبادة الجماعية”.

وتابع: “من هذا المنطلق بادرت المملكة بالتعاون مع النرويج والاتحاد الأوروبي بإطلاق التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين، كما ترأست مع فرنسا المؤتمر الدولي رفيع المستوى بشأن التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين”.

وأكد أن ذلك “سيشكل مساراً تنفيذياً واضحاً لحل الدولتين، يفضي إلى إنهاء الاحتلال والصراع”، مبيناً أن المملكة “ستكمل جهوداً حثيثةً للوصول إلى تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وحل الدولتين”.

وأشار إلى أن “المملكة تشيد بالدعم الدولي الذي شهده المؤتمر الدولي رفيع المستوى بشأن التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين”، كما “تشيد المملكة باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلان نيويورك بشأن التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة”.

وذكر أن اعتماد الجمعية العامة للإعلان جاء بعد “حشد أغلبية كبرى”، موضحاً أن المملكة “ترحب بالعدد المتزايد من الدول التي أعلنت الاعتراف بالدولة الفلسطينية بما فيها فرنسا وبريطانيا وكندا وأستراليا والبرتغال ومالطا وبلجيكا ولوكسمبورج وموناكو وأندورا وسان مارينو”.

واعتبر أن ذلك “خطوة مهمة نحو تكريس حل الدولتين، وتعزيز مسار السلام العادل والدائم”، مبيناً أن المملكة “تدعو جميع الدول إلى الاعتراف بدولة فلسطين، واستمرار دعم مسار حل الدولتين التزماً بالقانون الدولي، وترسيخاً للأمن والسلام في المنطقة والعالم”.

إصلاح السلطة الفلسطينية

كما أشاد الأمير فيصل بن فرحان بتوجه السلطة الفلسطينية لـ”إجراء إصلاحات مهمة وهو ما يستحق المزيد من الدعم والتمكين من قبل المجتمع الدولي”.

وشدد وزير الخارجية السعودي على “حرص المملكة على العمل المشترك القائم على الاحترام المتبادل وترسيخ قواعد القانون الدولي بما يعزز الثقة المتبادلة، ويوفر أساساً راسخاً للأمن والاستقرار والتنمية المستدامة”.

وأردف: “تؤكد المملكة في هذا السياق استمرار سعيها نحو تعزيز علاقات حسن الجوار واحترام سيادة الدول، والإسهام في جهود خفض التصعيد والتهدئة تعزيزاً للأمن والاستقرار في المنطقة والعالم”.

ومن هذا المنطلق، أكد الأمير فيصل بن فرحان على “إدانة المملكة الاعتداء الإيراني على دولة قطر”، كما “تدين بشدة الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة في المنطقة، وآخرها العدوان السافر على دولة قطر والذي يتطلب تحركاً دولياً لمواجهة هذه الاعتداءات”.

ودعا الوزير إلى “اتخاذ إجراءات دولية لإيقاف إسرائيل وردعها عن ممارسة أعمالها الإجرامية في زعزعة أمن المنطقة واستقرارها”.

البرنامج النووي الإيراني

وبشأن الملف النووي الإيراني، قال وزير الخارجية السعودي إنه “انطلاقاً من اقتناعنا الثابت بأهمية الأمن والاستقرار الإقليمي ومنع سباق التسلح النووي في منطقتنا تشدد المملكة على ضرورة الالتزام بمنظومة منع الانتشار وصولاً إلى منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط مع احترام حق الدول في الاستخدام السلمي للطاقة النووية وفق الضوابط الدولية”.

وأكد أن “المسار الدبلوماسي هو السبيل لمعالجة مسألة البرنامج النووي الإيراني”، مشيراً إلى أن المملكة “تدعو إلى الانخراط بإيجابية في المفاوضات، والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية”.

ولفت إلى أن “المملكة تؤكد على أهمية حماية حرية الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن والمضائق لما تمثله من أهمية بالغة للاقتصاد العالمي، والأمن الإقليمي والدولي”.

كما دعا إلى “تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب عبر تبادل المعلومات وتجفيف مصادر تمويله والحد من حملاته الدعائية التي تهدد أمن المجتمعات واستقرارها”.

ونبه إلى “مخاطر الاستخدامات العسكرية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، والأسلحة ذاتية التحكم، وضرورة سن القوانين الدولية التي تنظمها”.

الاستقرار في سوريا

وفيما يتعلق بسوريا، أشاد الوزير السعودي، بـ”الخطوات الإيجابية التي تقوم بها سوريا لترسيخ الأمن والاستقرار”، مرحباً بـ”رفع العقوبات عنها والذي يسهم في دعم جهود الحكومة السورية في إعادة الإعمار، وتعزيز خطوات التعافي واندماج سوريا إقليمياً ودولياً، وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي بين سوريا والعالم بما ينعكس إيجاباً على تحقيق الاستقرار والازدهار والنماء للشعب السوري”.

وشدد على “ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية”، وأكد دعم السعودية “لكل ما يسهم في ترسيخ أمن سوريا واستقرارها واحترام سيادتها ووحدة أراضيها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية”.