التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس “أبو مازن”، الاثنين، في العاصمة البريطانية لندن، رئيس وزراء المملكة المتحدة كير ستارمر، ووزيرة الخارجية إيفيت كوبر، حيث بحث الجانبان آخر المستجدات في الأراضي الفلسطينية، إلى جانب العلاقات الثنائية، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.
وأعرب عباس عن تقديره لمواقف الحكومة البريطانية وعلى رأسها ستارمر، لا سيما في جهودها الهادفة إلى التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية، ورفض الاستيطان وأعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون.
وأشاد بما وصفه بـ”القرار التاريخي” للمملكة المتحدة إعلانها نية الاعتراف بدولة فلسطين قبل انعقاد المؤتمر الدولي للسلام المرتقب في نيويورك أواخر الشهر الجاري، معتبراً الخطوة “تصحيحاً لظلم تاريخي، وفتحاً لأفق جديد نحو تحقيق السلام العادل والدائم”.
وأوضح عباس، خلال زيارته لبريطانيا أن الأولويات الفلسطينية في المرحلة الراهنة تتركز على وقف فوري ودائم لإطلاق النار، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، والإفراج عن الرهائن والأسرى، وانسحاب قوات الاحتلال، والشروع في عملية التعافي المبكر وإعادة الإعمار.
كما أكد ضرورة وقف جميع الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي، ووقف الاستيطان وعنف المستوطنين وسياسة الضم، وضمان الإفراج عن أموال المقاصة الفلسطينية المحتجزة، ووقف الاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية.
حل الدولتين
كما أعاد الرئيس الفلسطيني التأكيد على الاستعداد للعمل مع بريطانيا، وعلى تمسك فلسطين بخيار السلام وحل الدولتين، مشدداً على ضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش بسلام وأمن واستقرار إلى جانب إسرائيل.
وشدد عباس على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، وأن الحكومة الفلسطينية ستتولى كامل مسؤولياتها هناك، بدعم عربي ودولي.
لا حكم لحماس في اليوم التالي
وجدد الرئيس الفلسطيني التزام القيادة الفلسطينية بإجراء إصلاحات شاملة، تشمل تطوير قطاع التعليم، وإنشاء نظام موحد للرعاية الاجتماعية، مؤكداً أن حركة “حماس” لن تحكم قطاع غزة في اليوم التالي لوقف الحرب، وأنها ستسلم سلاحها للسلطة الفلسطينية، مضيفاً: “نحن نريد دولة غير مسلحة”.
ولفت إلى أن هذه البنود وردت في الرسالة الرسمية الموجهة إلى رئاسة المؤتمر الدولي للسلام في نيويورك، مشيراً إلى أن التحضيرات جارية لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية خلال عام من انتهاء الحرب، مشيراً إلى أن لجنة صياغة الدستور المؤقت ستنهي أعمالها خلال ثلاثة أشهر بعد انتهاء الحرب.
وأكد عباس أن أي حزب أو مرشح يرغب بالمشاركة في الانتخابات يجب أن يلتزم بالبرنامج السياسي وبالالتزامات الدولية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والشرعية الدولية وبمبدأ “سلطة واحدة.. قانون واحد، وقوة أمنية شرعية واحدة”.
